أوقفت الشرطة الفرنسية احترازيا، صباح أمس الثلاثاء، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.
أفاد مصدر مقرب من التحقيق بأن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قد أوقف احترازيا، أمس، في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007. تابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع «ميديابارت» وصحيفة «لوموند».
يتم التحقيق منذ أفريل 2013 حول اتهامات بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007، وتقدم بالاتهامات رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك، ونفى ساركوزي ذلك باستمرار.
ظهرت المزاعم ضد ساركوزي أول مرة في مارس 2011 عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي أدى إلى الإطاحة بالقذافي. قال سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل في حينه: «على ساركوزي إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية».
بعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع «ميديابارت» وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا تشير إلى الموافقة على منح 50 مليون أورو (54 مليون دولار بالسعر الحالي) لحملة ساركوزي.
تم على الإثر توجيه تهم تبييض أموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة وتزوير إلى كلود غيان المدير السابق لمكتب ساركوزي.
يذكر أن ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي بين عامي 2007 و2012، ينفي بالمطلق تلقيه أي تمويل غير مشروع لحملاته الانتخابية، ويرفض مزاعم التمويل الليبي، واصفا إياها بـ»المثيرة للسخرية».
من سخرية القدر أن توقيف ساركوزي قد تم غداة الذكرى السابعة لبدء قصف الدول الغربية ليبيا في الـ 19 من مارس 2011، بعد حظر جوي على ليبيا بذريعة حماية المدنيين، وكان ساركوزي من الدعاة الأكثر حماسا لضرب حكم القذافي آنذاك.
