دتوقّف أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم البواقي السيد طارق رداف في حديثه إلى «الشعب» عند التحديات الخطيرة التي تواجهها منطقة الساحل، خاصة مع التصعيد الذي شهدته دولة بوركينافاسوم ؤخرا، وعرّج على الدور الذي يمكن أن تلعبه القوة العسكرية الافريقية «ساحل5» في مواجهة الدمويين مسجلا بأن نقص الخبرة والإمكانيات قد يجعل فعاليتها محدودة واعتمادها على القوات الغربية والفرنسية على وجه الخصوص كبيرا.
كما سجّل الأستاذ رداف، أن الجهود المبذولة لاسترجاع السلم والاستقرار بمنطقة الساحل لابد أن تأخذ في الاعتبار أهمية إحلال درجة مقبولة من الرشادة السياسية والتنمية الاقتصادية، مشدّدا على ضرورة دعم الحوار السياسي، لأن الحل العسكري يبقى جزءا من الحل وليس كل الحل لمجابهة المشاكل الأمنية التي تتخبط فيها شعوب المنطقة.
«الشعب»: استطاع المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخرا تجاوز عقبة تمويل قوة «الساحل 5»، حيث رصد لها أكثر من نصف مليار دولار، فما تعليقكم؟
الأستاذ طارق رداف: أولا لابد من الإشارة إلى أن دخول منطقة الساحل في الحسابات الأمنية الأوروبية، يرجع بشكل أساسي إلى سنة 2011 على الأقل، وهو تاريخ اعتماد الاتحاد الأوروبي لوثيقة الاستراتيجية الأوروبية للأمن والتنمية في منطقة الساحل والتي حدّدت مجموعة من الأهداف على رأسها، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك تسوية النزاعات، وخاصة دعم التنمية والتعامل مع حالات الدول الفاشلة. غير أن هذه الاستراتيجية لم تنجح في تحقيق أهدافها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، التي التقت مع الأزمات السياسية التي عصفت بدول مثل مالي، أوحتى جمهورية إفريقيا الوسطى...إلخ.
ورغم التدخل العسكري الفرنسي المباشر، من خلال عملية سيرفال 2013، والتي توسّعت ابتداءً من سنة 2014، تحت تسمية عملية براخان - والتي لم تعد مقتصرة على القوات الفرنسية، بل ضمت كذلك قوات من دول المنطقة والجوار، وهي الدول التي شكلت مجموعة الـ5 (تشاد، موريتانيا، بوركينافاسو، مالي، النيجر) - والتي يفترض أن تتولى قيادة الأنشطة العسكرية في المنطقة. وهذا ما سيجعل دور الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة، مقتصراً على ناحية الدعم المالي واللوجيستي، إضافة إلى تقديم المشورة، في حين يبقى العمل الميداني على عاتق الدول المذكورة.
تشكيل قوة الساحل الغرض منه تحميل الدول الإفريقية مسؤولية مكافحة الإرهاب، فهل يعني هذا أن الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا ستقلّص وجودها العسكري في المنطقة؟
فرنسا لا يُمكنها التخلي عن منطقة الساحل، على اعتبار أنها إحدى مناطق نفوذها التاريخي في إفريقيا، لهذا يُمكن ملاحظة أن التدخلات العسكرية في المنطقة منذ استقلال هذه الدول هي تدخلات فرنسية، حتى وإن تمّت ضمن أطر مختلفة، سواء تعلّق الأمر بأنشطة الاتحاد الأوروبي أو حتى الأمم المتحدة. كما أن فرنسا لم يرتبط تدخلها العسكري بالأزمة السياسية في مالي، فقد كانت لها قوات في تشاد من أجل حماية المصالح الفرنسية، كما أنها شاركت بشكل واضح في عمليات الاتحاد الأوروبي لتدريب وإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية، كما أن تولي مجموعة الساحل 5 مهمات مكافحة الإرهاب، سيكون بالتنسيق مع فرنسا، ويمكنني إرجاع ذلك إلى عدم قدرة الدول المعنية على إدارة هذه العمليات بشكل منفرد، نظراً لضعف قواتها العسكرية وضعف تجهيزها وتدريبها على القيام بمثل هذه العمليات، لهذا فإن هذا الوضع يعني إعادة توزيع الأدوار في المنطقة، دون أن يعني تخلي فرنسا عن تحكمها في الأنشطة القائمة في المنطقة، المرتبطة بمكافحة الجماعات الدموية ويلتقى هذا مع ما صرّح به الرئيس الفرنسي بأن مشاركة دول مجموعة الـ5 سيشكل دعما إضافيا لعمل القوات الفرنسية وليس بدلا لها. وهو ما يعني تقليص الأعباء العسكرية والمالية التي تتحملها فرنسا وليس إنهاءً لوجودها العسكري.
في اعتقادكم هل بمقدور دول الساحل أن تتحمّل عبء هذه المهمة الصعبة خاصة وأن المستجدات على الأرض تشير إلى استمرار التحدي الأمني والخطر الإرهابي؟
كما سبق وأن أشرت تكليف مجموعة دول الـ5 بالأعمال العسكرية لمكافحة الإرهاب لا يعني أنها من يتولى فعلاً هذا الأمر، بل أعتقد أنها ستشكل الوسيلة العسكرية، في حين يبقى تحديد الأهداف والقيادة وضمان التنسيق تحت السيطرة الفرنسية. والتي تدخلت عسكريا في المنطقة لعدم قدرة الدول على تشكيل وحدات مشتركة، وكذلك لعدم وجود وحدات قتالية متخصصة في مكافحة الإرهاب مثلما هو موجود لدى الجزائر مثلا. وحتى لو كان تشكيل مجموعة الـ5 سيعني نقل أعباء مكافحة الإرهاب إلى تلك الدول، فإن ذلك لن يكون إجراءً فورياً بل سيكون تدريجيا بالقدر الذي تبديه هذه الدول من تطور في قدراتها وأساليبها.
ونحن نتحدّث عن الوضع في الساحل، كيف تقيّمون تطبيقات اتفاق السلم والمصالحة في مالي؟
يعاني اتفاق السلام في مالي وجود العديد من العقبات، والتي قلّصت من تأثيراته المرجوة، بسبب تباعد مواقف الحكومة المركزية وحركات الأزواد في شمال مالي، كما أن الحكومة المالية ليست في مواجهة حركة واحدة، حيث يمكن ملاحظة تعدّد حركات الأزواد المندرجة ضمن تنسيقية حركات الأزواد. كما أن تأخر الإصلاحات المؤسساتية المطلوبة لاستكمال مسار المصالحة، يبقى من نقاط القلق الأساسية، إضافةً إلى رفض حركات الأزواد التخلي نهائيا عن السلاح. ويزيد قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية من عرقلة الاتفاق، حيث أن هذا الأخير تضمن تشكيل مجالس حكم محلية، عن طريق الانتخابات دون أن يؤدي ذلك إلى حكم ذاتي أوالانفصال عن الحكومة المركزية.
ماذا عن الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في الجارة الجنوبية وكيف تقرأون القادم من الأيام خاصة على المستوى الأمني؟
تشكّل الانتخابات التشريعية والتي تليها انتخابات رئاسية في مالي، فرصة لإعادة الاعتبار إلى المؤسسات السياسية الوطنية، والتي فقدت مصداقيتها بشكل شبه كلي، مع الانقلاب العسكري سنة 2012، وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها من اعتبارها مدخلا لتعزيز الشرعية في البلاد، خاصة وأنها ستتم تحت رقابة وإشراف دوليين. كما أنها لن تكون محسومة سلفا، وهو ما يظهر من خلال انطلاق مسارات تشكيل التحالفات السياسية في البلاد. غير أن استكمال البناء المؤسساتي، وعودة الشرعية السياسية في مالي، لابد وأن تصاحبها عملية حوار وطني يهدف إلى إدماج مختلف الجماعات في العملية السياسية، دون تهميش أو إقصاء، إضافة إلى عمل جدي لتنمية المناطق الشمالية والتي تعرف درجة عالية من الفقر وغياب شبه كلي لفرص التنمية الاقتصادية. لأن استمرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة في مناطق الشمال، يعني استمرار الأزمات السياسية، وكذلك عدم الاستقرار نظرا للارتباط بين الفقر والجريمة المنظمة والإرهاب.
الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا أشاد مؤخرا بالمرافقة الجزائرية لعملية السلام في مالي، فإلى أين وصلت الجهود الجزائرية في هذا المجال؟
إن الجهود الجزائرية من أجل تسوية النزاع في مالي ليست جديدة، بل ترجع إلى المراحل الأولى من النزاع، لهذا يمكن القول أن الجزائر تدرك جيدا خلفيات وجزئيات الصراع في المنطقة، لهذا فقد رافعت الدبلوماسية الجزائرية على عدم صلاحية الحل العسكري في المنطقة، كما رفضت كل توجه يهدّد الوحدة الإقليمية لمالي، فرغم تفهمها لمطالب الأزواد في التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلا أنها رفضت النزعة الانفصالية لبعض حركات الأزواد، وهذا يعتبر موقفا مبدئيا للدبلوماسية الجزائرية فيما يخصّ النزاع المالي.
وقد ظهر هذا الدور من خلال مختلف اتفاقيات السلام بين الطوارق والحكومة المركزية منذ التسعينات، ويستمر هذا الدور من خلال المكانة التي تحظى بها الجزائر لدى الأزواد والحكومة المالية على حدّ سواء، وتجسد من خلال دور الجزائر ضمن اللجنة المكلفة بمتابعة اتفاق السلام، إضافة إلى استخدامها لنفوذها لدى الأزواد من أجل تليين بعض المواقف المتصلبة في مجال تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلّق بمسألة الانفصال، والوحدة الترابية لدولة مالي. كما يظهر الدور الجزائري من خلال مجموعة دول الميدان، والتي تتضمن التنسيق الأمني والاستخباراتي دون التدخل العسكري المباشر في الساحل.
كلمة أخيرة؟
ختاما، فإن الجهود المبذولة من أجل إعادة الاستقرار في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام، لابد وألا تتجاهل حالات الدولة الفاشلة وهشاشة المؤسسات السياسية وأن أية إجراءات لا تأخذ بالاعتبار إحلال درجة مقبولة من الرشادة السياسية، والتنمية الاقتصادية لن تؤدي إلى نتائج ذات قيمة على أرض الميدان. فضمان التمويل الكافي لقوات مجموعة الـ5 لا يعني بالضرورة تحقيقها لأهداف إنشائها، حيث يبقى العمل العسكري جزء من الحل وليس حل نهائي للمشاكل الأمنية والإرهاب في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام.
