في 14 جويلية 2015، توصل ممثلو الدول الدائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة ـ الصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1) - إلى اتفاقٍ تاريخي مع إيران في فيينا - النمسا، للحدّ من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية، استند الاتفاق النووي على مبدأ التنازلات المتبادلة، ففي مقابل موافقة إيران على عمليات تفتيشٍ دولية ومراقبةٍ لمنشآتها النووية، وفرض قيودٍ على تخصيب اليورانيوم ومخزونها من الماء الثقيل، تحترم مجموعة (5+1) حق إيران في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية ورفع جميع العقوبات المتعلقة بالملف النووي.
وبحلول «يوم التنفيذ» لخطة العمل المشتركة الشاملة في 16 جانفي الماضي، شرعت إيران في تنفيذ جميع التزاماتها، بدءاً من الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 98%، وتخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى 6000، وتعديل مفاعل الماء الثقيل، وفرض تدابير مراقبة صارمة، وذلك من بين غيرها من الالتزامات التي تحققت من صحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
حصد الثمار ليس غدا
ومع ذلك، فإن مستقبل هذه المقايضة في دائرة الخطر. فقد تهافت كبار رجال الأعمال الأجانب على إيران هذا العام، متلهفين لتوقيع صفقاتٍ سريعة بقيمة مليارات الدولارات بمجرد رفع العقوبات الدولية عن طهران. إلا أنّ الوعود التي أغرق بها الشعب الإيراني؛ النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يغير حياتهم، لم يتجسد بعد على أرض الواقع، كما لم تحصد إيران بعد المنافع المتوقعة، وخصوصاً أنّ العقوبات المالية والمصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية حالت دون استعادة إيران لعائدات النفط المجمدة، التي تم الترويج لها بشكلٍ كبير، من البنوك في الخارج. ولتستعيد إيران هذه الأموال، الصادرة غالبيتها بالدولار الأمريكي، يتوجب على البنوك الأجنبية إجراء معاملات مقاصة الدولار لإيران، حيث تتردّد هذه البنوك للقيام بذلك خوفاً من مخالفة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية التي تحظر التعامل بالدولار مع شركاتٍ إيرانية. ووفقاً لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري، تمكنت إيران حتى الآن من استعادة 3 مليارات دولار فقط، مما مجموعه 55 مليار إلى 100 مليار من الأموال المجمدة في الخارج.
ومما زاد الطين بلة، فقد أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مؤخراً حكماً بتسليم ما يقارب قيمته 2 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لصالح عائلات الضحايا الأمريكيين الذين قضوا في تفجيرات بيروت عام 1983. وفي ضوء ذلك، وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، القرار بأنه «استمرار للأعمال العدائية ضد إيران»، وسرقة سافرة ووصمة عار على جبين القانون.
ومن بين الخطوات الأمريكية الأخرى التي تنظر إليها إيران باعتبارها استفزازية، التغييرات على برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، الذي يمنع المواطنين الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة، إذ تعتبر طهران هذه التدابير معوقاً لرجال الأعمال والسياح.
«الإيرانوفوبيا» لإبعاد المستثمرين
وفي خطابه الذي وجهه للعمّال في طهران في 25 أفريل الماضي، اتهم المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة بتقويض الاتفاق النووي مع إيران. وحسبما ذكرت الأنباء عن خامنئي قوله الولايات المتحدة تسمح للبنوك الأجنبية بالتعامل مع إيران على الورق فقط ولكنها فى الواقع تعمل على نشر «الإيرانوفوبيا» الاتفاق النووي الإيراني لتخويف جميع الجهات من التعامل مع طهران وأضاف «أميركا تعرقل وتخادع وتفتعل بلبلة، ثم تعاتب لأننا نشعر بريبة تجاهها». وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك سبب يدفع للأمل بالتغلب على العقبات التي تواجه الاتفاق، وأنّ إيران ستجني ثمارها التي تستحقها من التخفيف من العقوبات. فقد التقى وزير الخارجية الأمريكي، كيري، بوزير الخارجية الإيراني، ظريف، مرتين في أواخر أفريل لبحث إيجاد سُبلٍ لحل هذه المشاكل. وصرّح كيري للصحفيين قائلاً «الولايات المتحدة لا ولن تقف في طريق التعاملات المسموح بها مع إيران منذ أن بدأ سريان الاتفاق النووي». وأضاف «أود التشديد على أننا رفعنا عقوباتنا المرتبطة بالنووي طبقاً لتعهداتنا، وثمة الآن فرص للمصارف الأجنبية للتعامل مع إيران. يبدوللأسف أن هناك قدراً من الغموض بين المصارف الأجنبية ونريد أن نوضح الأمر بقدر ما يمكننا.
معرقلون يضعون العقدة في المنشار
وفي الوقت نفسه، هناك قوى سياسية أمريكية قوية تسعى إلى مفاقمة العداء الأمريكي - الإيراني وإعادة البلدين مجدداً إلى مسار الحرب «الباردة». ففي هذا السياق، تبذل جماعات المصلحة هذه ما بوسعها لتقويض الاتفاق السياسي التاريخي، وهي التي تمتلك نفوذاً قوياً على الكونغرس الأمريكي، الذي يسعى لفرض عشرات العقوبات الجديدة ضد إيران. وفي صراع اللحظات الأخيرة لجهود الجمهوريين تقويض الاتفاق النووي الإيراني وإفشال خطط الولايات المتحدة لشراء الماء الثقيل الإيراني؛ الذي سيساعد إيران في تلبية شروط الاتفاق، هددوا بعرقلة عملية اعتماد المشروع في مجلس الشيوخ الأمريكي. فقد عرض السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس تعديلاً على مشروع قانون الطاقة والمياه لتقييد عملية الشراء.
الرئيس القادم والملف الإيراني
وعلاوة على ذلك، ففي جانفي 2017، سيستلم رئيس أمريكي جديد منصبه، حيث من المتوقع أنّ جميع المرشحين الحاليين سيكونون أكثر قسوة على إيران من الرئيس الحالي باراك أوباما، وذلك وفقاً لمحللين أمريكيين. فعلى سبيل المثال، وصف دونالد ترامب، في خطابه عن السياسة الخارجية في 25 أفريل، الاتفاق مع إيران بـ»العار»، حيث قال «كحال العديد من أسوء اتفاقاتنا، هذا نتيجة عدم استعدادنا لترك طاولة المفاوضات»، وأضاف أن الولايات المتحدة «قدمت الكثير من التنازلات بمجرد الجلوس على طاولة المفاوضات… مع عدوٍ ملتزم بعدائه لأمريكا».——-
