المقاربة السياسية لتسوية النزاعات تكسب الرهان في مالي ، ليبيا وتونس
مكافحـة الإرهـاب بعيــدا عــن النظـرة الأمنيـة الضيّقـة
اعتبر الخبير الاستراتيجي والأمني الدكتور حكيم غريب في حديثه لـ “الشعب” أن سنة 2015، أثبتت بأن الجزائر قوّة محورية للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والساحل وهذا باعتراف دولي نظير الانجازات التاريخية التي حققتها دبلوماسيتها لإنهاء الأزمة في دولة مالي عبر اتفاق السلم والمصالحة وتأمين التغيير الديمقراطي في تونس ومرافقة العملية السياسية في ليبيا ودعم القضايا العربية العادلة وفي مقدّمتها قضيتا فلسطين والصحراء الغربية. التفاصيل في هذا الحوار الذي أجرته “الشعب” مع الخبير في تقييمه للدبلوماسية الجزائرية خلال 2015.
الشعب: نشاط مكثف شهدته الدبلوماسية الجزائرية طيلة السنة المودَعة، إذ استعادت وهجها وقوتها، فما قولكم؟
الدكتور حكيم غريب: حقيقة، شهدت السياسة الخارجية الجزائرية في الآونة الأخيرة حركية دبلوماسية ملحوظة نتيجة المتغيرات الإقليمية والجهوية والدولية باتجاه محيطها الجغرافي من تونس إلى مالي، ومن ليبيا إلى سوريا وواشنطن اعتمادا على العمق الإستراتيجي الذي يعطيها القدرة ومساحة كبيرة للتحرك في فضائها الجيوسياسي كدولة محورية. من أولوياتها الأساسية أنها تعتمد على الأمن بمفهومه الليّن، حيث يغلب هذا التوجه الأمني الإنساني على كل العمل السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي للدبلوماسية الجزائرية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب كأولوية، ثم التنمية الوطنية.
نجحت الدبلوماسية الجزائرية في الكثير من المناسبات بإبعاد الخيار العسكري في التعاطي مع الأزمات الإقليمية، وتبني خيار التسوية السلمية، وخير مثال على ذلك جهود إحقاق اتفاق سلام تاريخي بين الفرقاء الماليّين، إضافة إلى مرافقتها للجولات الماراطونية للفرقاء الليبيين لرأب الصدع بين الإخوة من أجل التسريع بتشكيل حكومة وفاق وطني في أقرب الآجال والمرور بالمرحلة الانتقالية ثم بناء مؤسسات الدولة الحديثة.
ما يدفعنا إلى القول، إن الدبلوماسية الجزائرية من أنجح الدبلوماسيات الدولية، حيث حقّقت خلال السنة الأخيرة إنجازات ونشاطات مكثفة على أكثر من صعيد، بنشر السلم في منطقة الساحل، وتأمين مرور التغيير الديمقراطي بتونس في أمان، ومواكبة العملية السياسية لحلّ الأزمة الليبية، هذا - حسب اعتقادي - لما تتميّز به الدبلوماسية الجزائرية من الاحترافية العالية والاستمرارية في كنف المبادئ والقيم التي تعتمد عليها، وبعدها الإنساني من خلال الوساطة في عدة أزمات دولية، مما جعل الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تحيي ريادة الجزائر المستمرة في الدبلوماسية.
كما أن الدبلوماسية الجزائرية نجحت بدرجة عالية في استعادة مكانتها الطبيعية على الصعيد الدولي والإقليمي، حيث تميزت بحضورها القوي والفعّال في شتى المحافل الدولية والإقليمية، وساهمت في البحث عن حلول لرفع التحديات والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي، ومنها القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الدولي ونزع السلاح وإشكالية التنمية وحماية البيئة والمناخ وحوار الحضارات، و مناصرة القضايا العادلة في العالم كالقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
اتفاق السلام المالي جعل الجزائر قوّة محورية في المنطقة
نعود إلى البلد المجاور مالي، ما تقييمكم للانجاز التاريخي الذي حقّقته الدبلوماسية الجزائرية المتمثل في اتفاق السّلم والمصالحة بباماكو وتداعياته على الأمن والسلم بالمنطقة؟
إن تقييمي للإنجاز التاريخي الذي نجحت فيه الدبلوماسية الجزائرية بامتياز باهر في ربح معركة مصيرية بتوقيع اتفاق السلم والمصالحة بين الفرقاء الماليين، وإسقاط الأقنعة لبعض الأطراف المتآمرة التي تسعى لنشر مشروعها الكبير بغرب إفريقيا بلعب ورقة التقسيم وتشتيت وحدة مالي.
الاتفاق ثمرة تحليل عميق للوضع السائد في دولة مالي، ولاسيما لطبيعة الأزمات التي تشهدها مناطق الشمال، فكان توقيعا تاريخيا لما يحمله من ترقية للمصالحة الوطنية الحقيقية، وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس حديثة مبتكرة تحترم سلامته الترابية، وتأخذ بعين الاعتبار التنوّع العرقي والثقافي والإنساني.. هكذا نجحت الدبلوماسية الجزائرية رغم المفاوضات الشرسة بين الأطراف، وضغوط من اللاعبين الدوليين أمثال فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، المغرب والجماعات الإرهابية المتطرّفة بالساحل الإفريقي لإثارة القلاقل، ولكن احترافية الدبلوماسية الجزائرية استطاعت الوصول لهذا التوقيع المصيري وجنّبت المنطقة مزيدا من التعفّن والانقسام، وحسمت القضية لصالح السلام والأمن الإقليمي لدول المنطقة، وهذا مكّن الجزائر من انتزاع اعتراف دولي وإشادة عالمية بالجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها بثبات واحترافية عالية لإنهاء الصراع في مالي، فالجزائر من خلال هذا الاتفاق التاريخي نجحت في أن تكون قوة محورية للاستقرار في كل منطقة شمال إفريقيا والساحل.
المقاربة الجزائرية أجهضت كل محاولات فرض الخيار العسكري
في الوجهة الأخرى كثّفت الجزائر جهودها لدفع التسوية السلمية في ليبيا، وقد احتضنت الفرقاء في عديد الجولات، ما قراءتكم لهذا الدور؟
فعلا، إن ليبيا في حاجة ملحة ودائمة إلى دعم البلدان المجاورة لحل مشاكلها دون إعطاء فرصة لتدخل أجنبي مرة أخرى، لهذا تسهر الجزائر على جمع الفرقاء الليبيين في جولات عديدة لتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة.
الجزائر تسعى لكي لا تستخدم حدودها الجغرافية بأي شكل من الأشكال لزعزعة استقرار بلد شقيق أيا كان، وبوجه الخصوص ليبيا، فاللقاءات التشاورية التي احتضنتها الجزائر بين الفرقاء الليبيين تدخل في إطار خطة إستراتيجية للوصول بالشعب الليبي إلى برّ الأمان وتحقيق الوحدة الترابية، ووضع منهجية وإستراتيجية أشمل لاستئصال الإرهاب من ربوع ليبيا والمنطقة بعد أن بات تهديدا إقليميا ودوليا يتطلب من بلدان الجوار والمنطقة مضاعفة الجهود لحل الأزمة الليبية.
الدور الذي تلعبه الجزائر أساسيا في إطار الدفع نحو التسوية السلمية للملف الليبي، وهذا ما نفسّره من خلال الجهود التي تبدلها الدولة الجزائرية وحجم الامكانيات العسكرية التي تسخرها لتأمين حدودها الشاسعة مع ليبيا، خاصة مع ظهور وانتشار وتمرد ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، - فحسب اعتقادي - أن الهاجس الأمني هو من تحول ليبيا إلى مفرخة لهذا التنظيم الدموي، وبالتالي فإن الجزائر ترمي بكل ثقلها الدبلوماسي لإنهاء الأزمة الليبية والتسريع في بناء مؤسسات الأمن والدفاع والمؤسسات الدستورية من على رأس أولوياتها محاربة هذا التنظيم وإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، وبالتالي يزول الخطر عن منطقة الساحل بكاملها.
التمدّد الإرهابي يبقى التهديد الأكبر
ألا تتفقون معي بأن المقاربة السلمية التي تتبناها الجزائر أثبتت نجاعتها، ففي نهاية المطاف ها هي القوى الكبرى تتحرك لحل الأزمات التي تعصف بسوريا وليبيا واليمن سياسيا؟
حقيقة، عملت الدبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال على تبني مجموعة من المبادئ التي تحدّد تعاملها مع العالم، وتسهم في إيجاد دور فعال وإيجابي في المرافعة من أجل التسوية السلمية للنزاعات، خاصة على المستوى الإقليمي والدولي. أصبحت الدبلوماسية الجزائرية نموذجا يقتدى به افريقيا وعربيا وأحد أهم الشركاء الأساسيين في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب، كونها خاضت تجربة طويلة ومريرة في محاربة الظاهرة الإرهابية. الجزائر إذا تؤدي دورا أساسيا في تسوية الصراعات والنزاعات بطرق سلمية وفق مقاربة شاملة مرتبطة بالأمن والتنمية وفتح باب الحوار للجميع، دون إقصاء لطرف عدا التنظيمات الإرهابية .
تلعب الجزائر عامل تهدئة وتوحيد وتفاهم بين جميع الأطراف انطلاقا من هذه النظرة، وتأمينا على أمنها القومي، سعت منذ انطلاق ما سمي بـ “ثورات الربيع العربي” من أجل المناداة بالحل السلمي والحوار البنّاء بين الأطراف وحذّرت من التدخل الأجنبي خصوصا بعد ما انجر عنه من انعكاس خطيرٍ في ليبيا، واعتبرت أن أيّ تدخل أجنبي في حلّ النزاعات سيمثل تهديدا أمنيا مباشرا للدولة الجزائرية.
غير أنه تبقى النشاطات الإرهابية هي أكبر تهديد لدول المنطقة، ولهذا نرى الجزائر ترمي بثقل دبلوماسيتها في مجال مكافحة الإرهاب، وتلعب دورا محوريا في منطقة الساحل الإفريقي مرافعة دوما لحل النزاعات سلميا. كما برز موقفها الثابت إزاء العديد من القضايا المحورية، على غرار القضية الفلسطينية، معربة عن ارتياحها الكبير بعد تصويت الجمعية العامة بالدولة الفلسطينية كعضو غير دائم، إلى جانب حرصها على مساندة خيار الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
دعم الجزائر للقضية الصحراوية .. دعم للشرعية
ماذا عن جهود الجزائر لتسوية القضية الصحراوية؟
الجزائر بقت وستبقى دائما متمسّكة بمبادئها في سياستها الخارجية، كون هذه المبادئ من صلب الثورة التحريرية المجيدة، ومستوحاة من مواثيق الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، من خلال دعمها الثابت والمطلق لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفي هذا المضمار تبنت المبدأ الأول من ميثاق الأمم المتحدة وذلك بالامتناع عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في علاقاتها الدولية، وفض النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وحسن الجوار. هذا ما تبنته الجزائر في حل قضية الصحراء الغربية، حيث تدعو إلى استفتاء حر ونزيه في الإقليم المحتل من شأنه تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة أفريقية، فهي تدعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وذلك لا ينبع من مجرد الوقوف إلى جانب حركات التحرر وهي صاحبة التجربة العالمية في الكفاح، وقلعة الثوار وأرض الأحرار، فالمساندة المطلقة للقضية الصحراوية موافقة - كما ذكرت - للمواثيق الدولية الخاصة بتصفية الاستعمار، ولا تهدف الجزائر من خلال موقفها الثابت والعادل إلى تحقيق أيّ أغراض أخرى كما تروّج له بعض الجهات المغربية، التي تقوم بحملات إعلامية مشوهة قصد تغليط الرأي العام العالمي، خاصة في المدة الأخيرة.
ولهذا تعمل الجزائر على كل المستويات عن طريق آليتها الدبلوماسية على دعم القضية الصحراوية عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية لقول كلمة حق اتجاه مطلب شرعي وهو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره وفق قواعد القانون الدولي، وقد كان للجزائر دور مهم في الدعوة لإدماج ملف حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم المحتل .
كلمة أخيرة .
استطاعت الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2015، أن تلعب دورًا رائدًا ومحوريا في بناء شراكة دولية واسعة على الصعيد الخارجي، حيث كانت الجزائر قبلة للعديد من الشخصيات ورؤساء الدول الأوروبية والإفريقية لبناء أطر تعاون استراتيجي من خلال انتهاج شراكة اقتصادية متنوعة مع الدول الكبرى، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته في اتفاق السلم التاريخي بين الفرقاء الماليين، والحوار البنّاء الذي تبنته لإعادة جمع الفرقاء الليبيين.
حقيقة استطاعت الجزائر أن تبرهن للعالم موقفها الداعم للحوار السلمي البعيد كل البعد عن الحل العسكري والتدخل الأجنبي، وإقناع المجتمع الدولي بالحل السياسي، وفي ظلّ التحديات والرهانات الخطيرة التي يشهدها العالم مع تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب تبقى المقاربة الجزائرية لحل النزاعات تجربة رائدة تحظى بالإشادة والقبول على المستوى الدولي.
ويمكن القول، إن سنة 2015 كانت زمن اعتراف المجتمع الدولي بصحة المقاربة الأمنية والسياسية التي راهنت عليها الدبلوماسية الجزائرية على المستويات الإقليمية، الجهوية والدولية، إذ تقرّ القوى العظمي، بجدوى المقاربة الجزائرية التي تعتمد على الحوار السلمي لا التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وعلى التنسيق الأمني والمساعدة التقنية (التكوين والتدريب والتعاون الأمني) الضروري لمكافحة الإرهاب.
