إدراج حقوق الإنسان ضمن مهام المينورسو أضحى حتمية
يلتئم مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر لمناقشة تقرير المبعوث الأممي “كريستوفر روس” حول الصحراء الغربية، ولإصدار قرارات بشأن آخر قضية تصفية استعمار في القارة الأفريقية.
ومع اقتراب هذا الموعد الحاسم الذي تعلّق عليه آمال كبيرة لإنصاف الصحراويين وتمكينهم من تقرير مصيرهم، اتصلت “الشعب” بخبير الشؤون الأمنية ورئيس اللجنة الجزائرية ــ الافريقية للسلم والمصالحة الدكتور أحمد مزاب وسألته عن توقعاته بشأن هذا الاجتماع وما يمكن أن يصدره من قرارات فكانت هذه الأجوبة.
«الشعب” يجتمع مجلس الأمن نهاية الشهر لبحث الملف الصحراوي على ضوء تقرير كريستوفر روس، فما توقّعكم لنتائج الاجتماع؟
أحمد ميزاب: أعتقد أن ملف الصحراء الغربية لا يختلف عليه اثنان، إنه يندرج في إطار تصفية الاستعمار والخروقات أضحت واضحة ولا احد يستطيع اليوم تغطية الحقيقة، لأن الكل أصبح يتكلم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتصفية الاستعمار، واعتبر أن المجتمع الدولي أمام امتحان الفرصة الأخيرة في إطار إنصاف الشعب الصحراوي.
لقد وقف المبعوث الاممي “كريستوفر روس “ على كل الخروقات الواضحة بالأراضي المحتلة، سواء كانت في مجال استنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف الاحتلال والمتواطئين معه، أو أعداد المعتقلين في سجون المملكة وحجم الاضطهاد الذي يتعرضون له.
وتوصل الى أن الملف الصحراوي اليوم أمام مفترق الطرق، إما التسوية وفق الشرعية الدولية التي نتيجتها تقرير المصير وتنظيم الاستفتاء، أو العودة لحمل السلاح وهو الخيار الذي يفرضه الجيل الحالي الذي بدأ يفقد الأمل في قدرة المنظمة الأممية على إيجاد حلول عملية، وعليه أعتقد أن “كرستوفر روس” سيكون صريحا وحازما هذه المرة من خلال تقريره.
- هل تترقّبون توسيع صلاحيات المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان؟
* الأصوات المطالبة بتوسع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في تزايد مستمر، بالتالي سيكون هناك ضغط كبير في هذا المجال .
أرى أنه في حال ما إذا تقرّر تمديد مهام البعثة الأممية فسوف يتخذ قرار بتوسيع صلاحياتها لتشمل حقوق الإنسان، وهذا سيشكّل أرقا بالنسبة للاحتلال المغربي الذي يدرك تماما أنه لا يمكن التماطل في هذا المجال، وقد يدفع حتى الى اللّجوء للمحكمة الجنائية الدولية وهو أمر تتخوف منه المملكة.
إنني اعتبر أن إدراج حقوق الإنسان ضمن مهام المينورسو أضحى حتمية تفرض نفسها بإلحاح.
- تتزايد الإدانات للاحتلال المغربي وآخرها الحكم الذي أصدره قاضي اسباني بإدانة 11 مسؤولا مغربيا لارتكابهم إبادة جماعية في الصحراء الغربية، ما تعليقكم؟
* أمر منطقي أن تضحى قيادات المملكة ملاحقة قضائيا، لأنني أرى أن انتهاكات حقوق الإنسان صارخة وواضحة ولا تحتاج لإثبات، إنها تتكلم عن نفسها، لهذا قلت لو تمّ توسيع مهام المينورسو فسوف تجد المملكة نفسها ملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وهذا إذا تقدمت البوليزاريو بطلب الانضمام لميثاق روما 1998، فالمحكمة من اختصاصها ملاحقة مجرمي الحرب “إبادة الجنس أو العرق، الاضطهاد والتعسف”، وعليه فإسقاطات هذه التهم مثبته واقعيا واجرائيا وعليه يمكن لأي بلد مهتم بهذا الشأن أن يصدر مذكرات اعتقال، لهذا من الضروري الوصول لتسوية وفق آليات الشرعية الدولية ومنح الصحراويين حقهم المشروع والمكرس قانونيا.
- ما السبيل أمام الصحراويين في حال اكتفى القرار الأممي بالتمديد للمينورسو دون اتخاذ قرارات رادعة للاحتلال؟
* اعتقد أن الصحراويين هذه المرة، لن تكفيهم مجرد كلمات تضامن أو تصبير قد يأتي بها القرار أو حتى التمديد، بل هم محتاجون لضمانات أن التمديد إن تم فسوف يكون لصالح دفع القضية نحو الأمام، فأنا أؤكد أن الوضع أمام مفترق الطرق إما التوجه نحو تطبيق الشرعية الدولية بإجراءات عملية أو الرضوخ لإرادة الجيل الحالي الرّاغب في حمل السلاح ويرى فيه سبيل آخر للحل، وعليه فتمديد مهام المينورسو يجب أن يرفق بآليات عملية وعلى رأسها توسيع الصلاحيات وضمان حق الصحراويين وحمايتهم.
