”كرانـس مونتانــا”.. وصمــة عــار

فشل منتدى “كرانس مونتانا” الذي انعقد بالدخلة الصحراوية المحتلة فشلا ذريعا في أبعاده السياسية والاقتصادية التي خطّط لها كل من المغرب وجون بول كارتيرون.. وهذا بعد كل تلك الانسحابات بالجملة لأكثر من ٦٠ مشاركا من شخصيات ومنظمات وأطراف لها تأثير قوي في العمل الدولي.
وبهذا يكون هذا “التواطؤ” قد سقط سقوطا حرا متلقيا ضربة موجعة تكون بمثابة درس لن يتكرر مستقبلا. والرامي إلى تحدي الشرعية الدولية والدوس على القرارات الأممية التي تعتبر المناطق الصحراوية محتّلة من قبل القوات المغربية، ولا يحق لأي كان أن يسعى لعقد أي لقاء فيها لاحقا كونه يعد لاغيا و«باطلا” بحكم القانون الدولي.
وكانت العديد من القوى المحبة للعدل والحرية والسلام قد دعت من يقف وراء هذه المهازل بإلغاء هذا المنتدى فورا والإنسحاب منه عاجلا، لأنه في نهاية المطاف هو تغطية للترويج للاحتلال الغاشم بالصحراء الغربية.
ولم تضفِ الأمم المتحدة أي طابع على هذا المنتدى كونها الجهة التي تعي وتدرك أن هذه الأرض ما تزال محتلة من طرف المغرب ولا يعقل أن تعطي أي “تزكية” توحي بأنها تسير في هذا الاتجاه غير الشرعي جملة وتفصيلا.
وهي كذلك التي تتابع باهتمام بالغ ما سيكشف عنه تقرير المبعوث الشخصي كريستوفر روس في نهاية أفريل كل الرهان حول هذا الجانب من خلال ممارسة المزيد من الضغط، ولفت انتباه البعض، لتحويل المواقف التي سيعلن عنها والقاضية في الأساس بتقرير مصير الشعب الصحراوي ومنحه استقلاله خلافا لما يدعيه البلد المحتل.
ومن جهتها، سارعت إسبانيا إلى الإعلان عن تنصّلها منها بادر من زباثيرو.. مؤكدة بأن هذا الشخص الذي ارتمى في أحضان “الإستعمار الجديد” لا يمثلها بتابا وإنما انتقل على أساس تصرف شخصي يتحمل مسؤولية ما قام به من الآن فصاعدا.
ناهيك عن تلك الأصوات الشريفة التي تعالت من هنا وهناك في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمطالبة بتوقيف أشغال هذا المنتدى حينا، والداعية إلى الإنسحاب منه باعتباره تعديا صارخا على مبدأ تقرير مصير الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار.
هذا التوجه التحرري هو الذي انتصر على الفكر الاستعماري البغيض الذي يراد له العودة في شكل آخر تحت النشاط التهريجي وشراء الذمم، وغيرها من الأعمال المنافية لحد أدنى من الأخلقيات المتبعة. وهذا ما وقع في “الاتفاق غير المعلن” بين المسؤولين المغاربة وذلك الرجل المشبوه كارتيرون الذي للأسف حوّل المنتدى إلى مؤسسة متواطئة مع الاحتلال جرّدها من كل ما كانت تود أن تقدّمه على صعيد اختصاصها.. والأكثر من هذا أدخلها في متاهات لا صلة لها بالاقتصاد والتجارة على الصعيد العالمي، ومن حقّ كل منخرط فيها وعضو في مجلسها الإداري مطالبة بالتنحي أو الاستقالة لأنه ألحق ضررا ماديا ومعنويا ملموسا بهذه الهيئة على المستوى الدولي.
وهذا ما تعمل عليه اليوم أوساط سياسية وجمعوية وقضائية ناشطة في قطاعات حيوية بسويسرا لمنعه من استغلال اسم “كرانس مونتانا” لأغراض سياسية بحتة كما حصل في الداخلة. ويسير هذا المسعى في الاتجاه الصحيح لإزاحة التسمية من المنتدى، ثم هناك إجراءات أخرى لإبعاده، نظرا لانحرافه عن الخط المتبع للمنتدى، منذ تأسيسه كفضاء للتحاور حول قضايا آنية مطروحة على المستوى العالمي، وكذلك رفضه الالتزام بمبدأ أساسي ألا وهو “الحياد” في أقصى الظروف.
ولابد من التأكيد هنا بأن “كرانس مونتانا” في طبعة ٢٠١٥ أفقد مصداقية لدى المجموعة الدولية، بعد أن لعبت بعض الأطراف بصاحبه، وجرّته إلى مواقع صعبة لا يستطيع التخلص من آثارها، وستبقى وصمة عار في جبين كل من سار على هذا الدرب الخاطئ، الذي فضّل فيه رئيسه مصاحبة الأفراد بدلا من التضامن مع الشعوب التواقة إلى الإنعتاق.