الاتجاه السياسي الثابت لدى المجموعة الدولية هو التشديد على أن ٢٠١٥ ستكون سنة قضية الشعب الصحراوي العادلة، وهذا تعهد راسخ للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية من خلال إيجاد الحلول الواقعية والتسويات الدائمة الرامية إلى طرد الاحتلال المغربي من الأراضي الصحراوية.
وهذه الالتزامات لا يشوبها أي لبس أو يكتنفها غموض معين بل هي واضحة كل الوضوح بالنسبة إلى كل متتبعي هذا الملف على أن الأولوية كل الأولوية ستمنح للقضية الصحراوية مهما كانت المحاولات الساعية لنسف الجهود المبذولة في هذا الصدد، وخير دليل أن كل الشعوب التوّاقة إلى الحرية ما فتئت تعمل من أجل الدعوة إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء الاحتلال.
هذه الإرادة المتوّفرة اليوم عازمة كل العزم على عدم إضاعة المزيد من الوقت، أو البقاء رهينة أوضاع غير مسؤولة بل أن المنطق يتطلّب التقدم في مسار إيجاد المخرج اللائق الذي أقرته الشرعية الدولية بعد عشريات من التماطل وحاليا، فإن هذه القناعة سيدة الموقف لا يمكن القفز عليها أو العبث بها كما كان الحال في السابق، كل الدول تناشد القوة المحتلة إلى الانخراط في القرارات الأممية حول الصحراء الغربية وهذا بالإذعان إلى الاقتراحات المعبر عنها والخيارات الواردة في هذا الشأن التي تخصّ تقرير مصير الشعب الصحراوي تحت الإشراف الأممي وليس باتباع طرف آخر غير مخوّل له بالفصل في مثل هذه المسألة أو الإطلاع بهذه المسؤولية.
من هنا نقرأ بأنه منذ حلول السنة الجديدة هناك محاولات مغربية يائسة لإفشال كل المساعي الحميدة الراغبة في تجسيد المؤيد من التقدم في القضية الصحراوية.
* أولا: المناورة المفضوحة بخصوص ما سمي “بتحويل المساعدات الأوروبية المتوجهة للاجئين الصحراويين والتي تقف خلفها جهات موالية للمغرب حرّكت عمدا ملفا يعود إلى ٢٠٠٠٧، لم يشر أبدا إلى محاولة البعض إدعاءه بأنه “تحويل” وإنما كان يتحدث عن آفاق دعم هذه المساعدات الإنسانية باتجاه الأحسن، وهنا تنكشف بقوة النوايا السيئة للمغرب في شطحاته المضحكة التي تريد المساس بمصداقية المانحين الذين يثقون ثقة فائقة في تعاملهم مع كل من يشرف على هذا الجانب.. وقد كان ذلك على لسان موظفين سامين لهم باع طويل وتجربة مشهود لها في التعاون الإنساني.. فقد نفوا نفيا قاطعا أن تكون تلك الإعانات محل أي شكوك ورخّصوا كل الأقاويل والإدعاءات الباطلة وهذا عندما كشفوا عن سلامة مسار المساعدات منذ انطلاقها من أوروبا إلى غاية وصولها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.
* ثانيا: إعتقاد الأوساط السياسية والإعلامية المغربية أن الرهان على منتدى كرانس مونتانا بالداخلة بالتواطؤ مع منظمية يضفي الشرعية على ما يسمى “بالأقاليم الجنوبية” المغتصبة وهذا خطأ فادح واستراتيجي لا يغتفر لرئيسه جون بول كاريترون الذي نقل الأشغال إلى إقليم محتل “يتنافى مع القانون الدولي” محولا إياه إلى فضاء للدعاية المجانية لاحتلال غاشم.. “كيف يعقل لهؤلاء عقد اجتماعهم الخاص بالمال والأعمال في منطقة تحت سيطرة قوة أجنبية، تشهد في كثير من الأحيان مظاهرات احتجاجا على هذا الوجود وستكون الجماهير الصحراوية من ١٢ مارس إلى ١٤ منه بالمرصاد لهذا الاجتماع غير الشرعي والذي يتناقض مع كل النصوص والمواثيق الدولية، من خلال الإعلان عن سلسلة من الأعمال المناوئة لمثل هذه المبادارات الخارجية التي تريد إخفاء حقائق الاحتلال في الصحراء الغربية كتعبير عن تمسّكهم بوطنهم الغالي.
وكانت القيادة الصحراوية قد ندّدت فيما سبق بهذا الموعد المقرّر بالداخلة داعية منظميه إلى العدول على مثل هذا النشاط والإسراع في تغيير مكان انعقاده، لكن لا حياه لمن تنادي وهذا إلى غاية يومنا.. لذلك لم يتوان الاتحاد الإفريقي في المطالبة بالمقاطعة في الاجتماع الأخير بأثيوبيا.. ولتأكيد هذا التوجه اعتبرت الممثلة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيدريكا موغيرني أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وهذا دلالة واضحة عن عدم وجود أي اعتراف دولي بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية، حتي الدول الكبرى ما فتئت توجه نداءات عاجلة من أجل تسوية عادلة مرجعيتها اللوائح الأممية، لهذا لا نستغرب من تراجع الكثير من الأطراف في المشاركة في هذا الملتقى أو تلبية الدعوة خاصة مع الإكثار من مناهضة هذا المنتدى عن طريق حملات على الصعيد العالمي وبالضبط لدى المجتمع الدولي.
هذه العيّنات المذكورة تبيّن مدى التشويش الذي يقوده المغرب في الوقت الراهن من أجل التأثير على هذا الخيار الجديد للأمم المتحدة في البحث عن حل ضروري للقضية الصحراوية في غضون ٢٠١٥، وهذا من خلال الضغط على المبعوث الأممي روس برفض استقباله في جولته القادمة حتى يقبل بالشروط المغربية منها خاصة عدم تغيير “مهمة المينورسو” وهذا بالتغاضي على إدراج آلية حماية حقوق الإنسان في نشاطها، نفس الممارسة يتعرض لها بان كيمون الذي طلب منه المغاربة استبعاد تلك النقطة إذا أراد أن يصغى إليه مستقلا، في حين أن كل القوى المحبة للحرية تشدّد على إدخالها في مهام المينورسو.
ونتساءل في هذا السياق، عن خلفيات كل هذا الصمت تجاه القضية الصحراوية من قبل الأمم المتحدة في الوقت الذي يسجّل تطورات كبيرة على صعيد المنطقة سياسيا، خاصة ما صدر عن دعوات الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الذي يخاطب يوميا مجلس الأمن داعيا إياه إلى التحرك باتجاه الفعل الإيجابي كان آخرها في عدة رسائل حول ما يتعرض له طلائع الصحراويون من تعذيب في السجون المغربية وتنبيهه إلى ما يجري بصورة متواصلة ودائمة كالمطالبة بتوقيف أنشطة التنقيب عن البترول في سواحل الصحراء الغربية.
لذلك، فإن الصحراويين لا يقبلون أبدا بالمؤامرات التي تنسج في الخفاء وكل خطوة غير محسوبة مرفوضة جملة وتفصيلا مهما يكن مصدرها،، وهذا ما يراهن عليه المغرب في الوقت الحالي أي يريد مباغتة الجميع بخرجة تكون من خارج المنطقة كدعم معنوي له، لذلك فإن سكوته هذا ليس بريئا أبدا وكأنه تلقى ضمانات من جهات معيّنة.
لذلك، وبالرغم مما يقوم به هؤلاء في مخابر مغلقة “فإن ما يستدعي الأمر توضيحه هو أن تكون ٢٠١٥ سنة قضية الشعب الصحراوي بامتياز بعيدا عما يحاك ضدّها، وهذا التزام أممي يتطلّب العمل به خلال المرحلة الراهنة.
