تسعى إسرائيل إلى تمرير مشروع قانون “الدولة القومية اليهودية”، الذي يأتي بعد عشرات القوانين التي تسنّ في الكيان، وترسّخ التّمييز العنصري. هذا القانون لا يمكن أن يطعن فيه أمام المحاكم الإسرائيلية، هو نابع من توجه المجتمع نحو اليمين المتطرّف، وهو مشروع مقترح من النّائب اللّيكودي زئيف ألكين، وصادقت عليه الحكومة الإسرائيلية أخيرا.
يبحث الكيان الإسرائيلي دائما على صيغة دولية تمنحه الشّرعية على أرض فلسطين وذلك منذ عهد بلفور المشؤوم لأجل إنشاء وطن قومي لليهود، ولم يكتف بالاعتراف به دولة ذات سيادة على أرض فلسطين العربية.
وقد سعى “وايزمن” للحصول على اعتراف دولي لكيانه الغاصب بشكل قانوني، معتقد أنّ الاعتراف به يشكّل أساسا قانونيا لإنشاء “دولة إسرائيل للشّعب اليهودي”، لكنّه فشل في ذلك خلال قرار التّقسيم في الجمعية العامة، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع إسرائيل من سنّ قوانين منذ قيامها تشكّل طابعا يهوديا لها، وتمييز مواطنيها ضد العرب أصحاب الأرض الفعليّين.
ودعت إسرائيل اليهود من شتى أنحاء العالم إلى المجيء إلى إسرائيل للحصول على الجنسية فور وصولهم، وسنّت قوانين لمصادرة الأراضي العربية بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣، منع بموجبها عودة من تبقّى من العرب إلى قراهم، وصادرت أملاك الغائبين منهم.
وتتزايد المطالب داخل اسرائيل باعتبارها دولة يهودية كلّما اتجه المجتمع لليمين المتطرّف، الذي أصبح يشكّل ٧٠ ٪ من السّكان، وتشكّل “يهودية الدولة” أداة لسنّ قوانين مصادرة أراضي العرب ورفض حق عودة اللاّجئين الفلسطنيّين.
ورغم أنّ إسرائيل لم تطالب في معاهدتي السّلام بين مصر والأردن الاعتراف بيهودية الدولة، إلاّ أنّها اشترطتها في الحل النّهائي مع الفلسطينيّين، وطرحت في مفاوضات كامب ديفيد (٢٠٠٠) وخارطة الطّريق، ووضعت الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية شرطا في موتمر أنابوليس للسّلام عام ٢٠٠٧.
مزيدا من التّمييز ضدّ الفلسطينّيين
وتمنع إسرائيل لمّ شمل الفلسطينيّين المتزوّجين من أراضي ٤٨ و٦٧، كما سنّت قانون المواطنة الذي يرهن فلسطينيي عام ١٩٤٨ والقدس بالولاء للدولة اليهودية، وهو قانون غير مسبوق في الدول، وسنّ قانون يمنع التّحريض على من يرفض وجود دولة إسرائيل، ويسجن من ينادي بها ويشترط على من يحصل على المواطنة الإسرائيلية بأن يقوم بالتّوقيع على أنّ إسرائيل دولة يهودية.وتوجد بأدراج الكنيست مشاريع مقترحة تعزّز عنصرية إسرائيل وتميّزها ضدّ الفلسطينيّين، ولعل جدار الفصل العنصري من أبرز ملامح هذا التّمييز.
وقد لا يغيّر قانون اليهودية شيئا من واقع حال الفلسطينيّين، بل سيساهم في مزيد من انتقاص حقوقهم المعيشية، ولا يتيح لهم اللّجوء إلى المحاكم الإسرائيلية ممّا يجعلهم يتعرّضون لمزيد من التّمييز.عمدت إسرائيل إلى استجلاب الهجرة اليهودية، وساهمت في نشأة المشاريع الاستيطانية وتهويد المدن العربية، وكل ذلك يصبّ في خانة عدم المساواة مع الفلسطينيّين وأحقيّة اليهود في تقرير مصيرهم، وإلغاء الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية.
لعبة سياسية قذرة
يرتبط طرح هذا القانون بواقع الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، فنتنياهو يسعى لتعزيز صورته أمام اليمين بطرح قانون قد يعرض ائتلافه الحاكم للإنهيار، كونه يلقى معارضة من قبل وزير المالية “لبيد” ووزيرة العدل “ليفيني”. وسيكون نتنياهو أمام خيارين إمّا انهيار الائتلاف الحاكم والتوجه لانتخابات جديدة تعزّز من حضور اليمين المتطرّف للكنيست بما يمكّن نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة في ظل تقارب بينه وبين حزب البيت اليهودي بقيادة “بنت”. وإما الخيار الثاني المتمثل في المصادقة على قانون يهودية الدولة لاستمراره في قيادة الحكومة وضمان استقرار الائتلاف.
لا يشترط القانون الدولي للاعتراف بأيّة دولة تحدّد هويّتها أو قوميتها، ولم يعر أي اهتمام لاسم الدولة أو نظامها السياسي، وتكفّل المواثيق الدولية الأخرى مبدأ حظر التمييز حسب المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة ١٩٤٥، كما أكّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ المساواة والكرامة، كما يحظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشجيع الكراهية الأثنية أو العنصرية أو الدّينية، إلاّ أنّ إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون، ولا تطبق قرارات الشّرعية الدولية معتمدة على القوة في فرض أجنتدها في ظل الدّعم الغربي والأمريكي خصوصا، حيث أقرّت محكمة العدل الدولية بطلاق بناء الجدار العازل.
ويمكن القول أنّ قانون اليهودية في إسرائيل سواء أقرّ ولم يقر في جلسة الكنيست القادمة، فإنّ اسرائيل لن تتوقّف عن المسّ بمكانة المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل كما عودتهم، وستزداد شراستها نحو طرح يهودية دولتها مستقبلا، إذ يشكّل اليمين المتطرّف بشقّيه الدّيني والعلماني ٧٠ ٪ من المجتمع، وسيكون الفلسطينيّون في مواجهة جنون التطرف الإسرائيلي.
قرار يهودية دولة إسرائيل يأتي لتأكيد عنصرية هذه الدولة التي صنّفها أنصارها كذبا وبهتانا أكثر النّظم ديمقراطية في منطقة الشّرق الأوسط.
إلاّ أنّ القرار يقوم بشكل مباشر على استهداف الأقليات الموجودة في هذه الدولة دينيا وعرقيا، وبذلك تنتقل دولة الاحتلال من تعريفها كدولة ذات طابع ديمقراطي إلى دولة ذات طابع يهودي، أي أنها تخدم فقط مواطنيها اليهود، أما المواطنين العرب فمن الدرجة الثانية.
وقد برزت أصوات معارضة للقانون، حيث انتقد المستشار القانوني للحكومة المشروع، مؤكدا أنّه يضعف الطّابع الديمقراطي لإسرائيل، أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة إسرائيل دونيس شاربيت، فقد أكّد أنّها مهزلة سياسية. أما العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، فقال “أنّه بهذا القانون ستكون الدولة أقل ديمقراطية وأكثر عنصرية”، أما محمود عباس رئيس دولة فلسطين فقال “أنّ الحديث عن دولة قومية يضع العراقيل في طريق السّلام، ولذلك فهو مرفوض”.
