الإعترافات المتوالية لدولة فلسطين أوروبا، بريطانيا، السويد، إسبانيا، فرنسا ـ والبقية تأتي.
أحرج كثيرا قادة الكيان الصهيوني الذين التزموا الصمت المطبق تجاه هذه الموجة من الإقرار بأحقية الفلسطينين في دولتهم ما دامت الأركان قائمة لذلك.
وإلى يومنا هذا تتفادى الأوساط السياسة والإعلامية في إسرائيل تناول هذا الحدث، وتعمل على طمسه عمدا والتعتيم عليه قصدا، وهذا بدءا من نيتناياهو ودوبرمان إلى أعضاء الكنيست وعصابات المتطرفين الذي اعتادوا على إثارة ضجيج حول مسائل معينة تمس هذا الكيان في الصميم، يدرجونها ضمن المساس بأمنهم القومي، مما يحرضون مقابل ذلك على الرد.
ويجد الإسرائليون اليوم أنفسهم على الهامش في عملية الإعتراف هذه، ويشعرون جيّدا وفي أعماقهم بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان الشعوب المحبة للحرية، خاصة الأوروبية منها المنضوية في جمعيات قوية بإمكانها إخطار حكومتها بالإتجاه السليم الذي يجب أن تتبعه وهو ما ينطبق على الفلسطينين الذين تعرضوا لأعمال وحشية وأفعال إبادة ما تزال في ذهنية كل من شاهدها أو وقف عليها ..لذلك لا نسمع من الإسرائليين أي كلمة تجاه السويد، لأن القضية تبناها المجتمع المدين والنواب والفعاليات الأخرى التي استطاعت أن تشكّل هذا التوجه وتضع هذا الموقف التاريخي الذي لم يحدث من 1948. نفس الحماس نجده عهد الإسبان والبريطانيين والفرنسيين.
والفخ الذي وقع فيه الإسرائيليون أنهم عجزوا عن الإحتجاج كعادتهم لأن الإعتراف صدر عن البرلمانات الأوروبية. المشكلة للحكومات القائمة أي المبادرة لدولة وليس لأشخاص معنويين.
وامتدادا لذلك، فإن تأثير المجتمع المدني في أوروبا، قادر على كسب موقف إيجابي حيال ما يطالب به، منذ أشهر قليلة أبدت تسبي ليغني وزيرة الخارجية السابقة تخوفها من توجهها إلى لندن خوفا من اعتقالها وإحالتها على المحاكمة. بعد أن رفعت ضدها مذكرة توّرطها في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطنيين. وقد تراجعت فورا عن زيارة بريطانيا، نفس المسعى قام بها ناشطون أوروبيون ضد ليبرمان ويعلون، ونيتناياهو، وكل المجرمين الذين يقتلون الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
كل هذه الخلفيات السياسية جعلت الإسرائيليين عاجزين عن التصرف مثلما كان الأمر بالأمس، خاصة مع استلام مجلس الأمن قرار وضع سقف زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وفق حل الدولتين خلال ٣ سنوات.
