دعنا في البداية نتفق على الوضعية القانونية للصحراء الغربية ، فهي مسجلة لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار ، ما يعني أن التواجد المغربي بها هو احتلال غير مشروع ، وتجنّي مفضوح على حقوق الشعب الصحراوي في استعادة أرضه و حريته المسلوبة منذ أزيد من أربعة عقود.
وانطلاقا من هذه الحقيقة التي يصرّ المغرب على طمسها وتجاوزها، تشكل استباحته لثروات الصحراويين بالتنسيق والتواطؤ مع الكثير من الدول بما فيها التي لا تزكي اغتصابه للأرض الصحراوية، فعلا غير مشروع ولا يمكن أن ينعت إلا بالنهب والسرقة المفضوحين .
إن المعاناة التي تطال الصحراويين والإجحاف الذي يقع عليهم لا تترجمه فقط الانتهاكات السياسية والحقوقية التي يمارسها الاحتلال في حقهم على فضاعتها، وإنما أيضا نهب ثرواتهم أمام أنظار المجموعة الدولية، مايجعلهم يعيشون على حافة الفقر وأرضهم تنام على موارد لا تنضب .
لصوص فوق القانون
استنادا إلى القانون الدولي، فإن النّهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية يمثل اعتداءً جسيما على حق الشعب الصحراوي في الاستفادة من موارده، كما يمثل انتهاكاً صارخا للوائح الأمم المتحدة خاصة تلك المتعلقة بسيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية، كقرار الجمعية العامة المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 والمعنون “السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية” الذي يعتبر في بنده السابع “ انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية منافي لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم”.
كما جاء قرار الجمعية العامة حول الصحراء الغربية الصادر في 14 ديسمبر1970 جلياً وواضحاً ،حين نصّ صراحة على ضرورة الامتناع عن القيام بأية استثمارات في الاقليم المحتل من أجل الاسراع في تنفيذ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
وعندما شرع الاحتلال المغربي في منح تصاريح للاستكشاف في مجال البترول والغاز والتنقيب عن المناجم في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية لشركات أجنبية، حرص مجلس الأمن الدولي على دراسة مدى قانونية العملية وخلص إلى خصوصية وضع الصحراء الغربية كبلد لا يتمتع بالاستقلال مدرج ضمن لائحة تصفية الاستعمار منذ سنة 1963، وبالتالي تنطبق عليه مقتضيات القانون الدولي المتعلقة بهذه الأقاليم والتي تؤكد بأنه لا يحق للقوى الاستعمارية أن تحدث أي تغيير في تركيبة مستعمراتها من الناحية الديموغرافية أو الاجتماعية والسياسية، كما لا يحق لها القيام بأي استثمار أو استغلال لثرواتها الطبيعية بما يضر مصالح شعوبها.
كما ذكّر المجلس، بأن المغرب ليس القوة المديرة للصحراء الغربية، إذ لا يرد اسمه في لائحة الأمم المتحدة للقوى المديرة للأقاليم الـ16 المتبقية في لائحة تصفية الاستعمار، وبالتالي فهو قوة احتلال تفرض وجودها في البلد بقوة الأمر الواقع، وهو ما يمكن أيضا تسميته بالاحتلال اللاشرعي.
انطلاقا مما أقره مجلس الأمن الدولي، فإن المغرب يعتبر قوة احتلال عسكري، واستغلاله للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي التي تنطبق على الأنشطة الخاصة بالثروات الطبيعية في البلدان التي لا تتمتع بالاستقلال .
سرقة بالتواطؤ مع شركات عالمية
ر غم وضوح القانون الدولي بشأن لا شرعية التصرّف في الثروات الطبيعية للبلدان الواقعة تحت الاحتلال، غير أن استغلالها في الصحراء الغربية يتم أمام أعين المجتمع الدولي وبتواطؤ الكثير مع الدول الفاعلة التي بيدها القدرة على حل القضية الصحراوية .
وتسجّل التقارير، تجاهل الدول الغربية هذه الحقيقة وتمضي شركاتها في نهب ثروات الشعب الصحراوي من خلال اتفاقيات غير شرعية توقعها مع الاحتلال المغربي، مثل بروتوكول الصيد البحري الحر في مياه الصحراء الغربية الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي نهاية 2013 والذي يدوم أربعة أعوام .
لتكون بذلك الثروة السمكية التي تزخر بها مياه الصحراء الغربية أكثر مورد يتعرض للسرقة، حيث تنهب في وضح النهار من طرف المغرب وبمشاركة سفن أوروبية عملاقة تقوم بعمليات الصيد والتجميد والتعليب والنقل انطلاقا من البحر.
كما تتعرض الثروات الباطنية في الإقليم الصحراوي للنهب من خلال اتفاقيات تعقد للتنقيب عن المعادن وحتى مصادر الطاقة، كتوليد الطاقة الناتجة عن بناء الطواحين الهوائية.
من يعيد الحق لأصحابه؟
على الرغم من المداخيل الهائلة التي يجنيها الاحتلال المغربي من الثروات الطبيعية والفلاحية والبحرية الصحراوية، فإن النسبة الغالبة من السكان الصحراويين تعيش واقع الفقر والتهميش والبطالة، فدولة الاحتلال اتجهت - شأنها في ذلك شأن القوى الاستعمارية دائماً- إلى الاستحواذ على العائدات الكبيرة من تصدير الثروة الصحراوية دون الإلتفات إلى واقع السكان الأصليين الذين حرموا من فرص العمل ومن الحصول على أية استفادة من عائدات بلادهم المحتلة.
وأمام هذا الاستغلال والجور المسلط عليهم من طرف المغرب والمتواطئين معه يتحرك الصحراويون في كل الاتجاهات بحثا عن شرعية تعيد الحقوق إلى أصحابها، لكنهم للأسف الشديد لا يجدون غير أبواب موصدة، الأمر الذي جعلهم هذه الأيام يلوّحون بالعودة إلى حمل السلاح مادام أن مرحلة اللاحرب
واللاسلم طالت ولم تأت بنتيجة غير ترسيخ أسس الاحتلال، وقتل القضية بالتقادم.
