إن عدم مواكبة هيئة الأمم المتحدة للتطورات الحاصلة في العالم خاصة مع ازدياد عدد الدول الأعضاء فيها سيما الافريقية منها وذلك منذ موجة التحرر الوطني التي شهدتها سنوات الستينات، جعل هذه الهيئة تحتاج إلى عملية إصلاح تراعي هذه التطورات
والمعني الأول بهذا هو مجلس الأمن بطبيعة الحال كأعلى آلية فيها يضطلع أساسا بمهمة حفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن سيطرة عدد محدود من الدول على هذا المجلس وهو الفريق المنتصر في الحرب العالمية الثانية، جعل المصالح المتضاربة بين هذه الدول تحول دون قيام هذه الآلية الأممية بمهمتها الرئيسية في حين بقيت كتل أخرى تمتلك كل مؤهلات عضوية هذا المجلس الذي لايزال إلى اليوم حكرا على 5 دول فقط تتحكم في مصير هذا العالم كله.
إصلاحات سطحية
مجلس الأمن الأممي هو الآلية التي تضطلع بمهمة حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة العام 1945، ومنذ ذلك الوقت ظل هذا المجلس يضم 11 عضوا منهم خمسة دول منحت لنفسها إمتيازين : العضوية الدائمة وامتياز حق النقض (الفيتو) الذي لايزال حكرا على أولئك الأعضاء الدائمين الخمس وهم : الولايات المتحدة، روسيا، الصين (نالت العضوية الدائمة العام 1971)، فرنسا وإنجلترا.
في العام 1963 وسط موجة التحرر الوطني التي شهدتها إفريقيا تم إدخال تعديلات على ميثاق الأمم المتحدة تم بموجبها إضافة أربعة دول إلى المجلس ولكن هذه المرة كذلك بعضوية غير دائمة ليصبح عدد أعضائه 15 منهم عشر دول غير دائمة العضوية تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لعهدة مدتها سنتين فقط وفي المحصلة هناك 186 دولة عضو في الهيئة الأممية تتداول على عشرة مقاعد دائمة لمدة سنتين في حين تحتكر خمس دول من أصل 191 دولة عضو في الهيئة الأممية العضوية الدائمة في مجلس الأمن وهذا دون أدنى شك يعد من أكبر الاختلالات التي أصبحت تهدد الهيئة الأممية في وجودها من خلال كونها معطيات تتنافى تماما مع ميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى المساواة بين الشعوب
والأمم دون تمييز وهذا يقع في صميم التناقضات والمفارقات التي تسير بها هذه الهيئة الأممية التي أنشأت من أجل هدف أساسي هو تجنيب البشرية ويلات الحروب والنزاعات التي يعد الظلم والتمييز من أحد أسبابها المباشرة !
هنا يبدو جلّيا أن الإصلاحات التي تمت على مدار 70 سنة من إنشاء الأمم المتحدة لم تكن إلا ذراّ للرماد على العيون، فهي لم ترق إلى تطلعات قارات بأكملها تمتلك كل المقومات البشرية والمادية - تفوق بأضعاف حتى ما تمتلكه دول دائمة العضوية- في الحصول على تمثيل يعكس حجمها ووزنها في العلاقات الدولية.
محاولات لكسر الاحتكار
كانت هناك الكثير من المحاولات الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن حيث ظهرت كتل
ومجموعات عملت على كسر احتكار ثلة من الدول لهذا الأخير وطالبت بدمقرطة الهيئة الأممية وحل إشكالية التمثيل فيها من خلال منح دول جدد عضوية هذا “النادي الخاص” ولعل من أبرز هذه المحاولات هو ما قامت به كل من البرازيل، المانيا، اليابان والهند أو ما عرف بـ (مجموعة الأربعة) وكان هدف هذا التكتل هو حصول أعضاء جدد على العضوية الدائمة في المجلس ليصبح عددهم 11 أي بحصول 6 دول جديدة على صفة العضوية الدائمة وهم الدول الأربعة المشكلة لهذه المجموعة بالإضافة إلى دولتين تمثلان القارة الإفريقية وانتقال عدد الأعضاء غير الدائمين من 10 إلى 14 دولة أي نيل 4 دول جديدة صفة العضوية غير الدائمة وبهذا يصبح مجموع أعضاء المجلس 25 .
هذه لم تكن المبادرة الوحيدة الرامية إلى دمقرطة هذه الهيئة الأممية حيث رافقتها أخرى
ومنها مبادرة “المجموعة الموحدة من أجل التوافق” ومن أهم الدول المشاركة فيها نجد: الباكستان، المكسيك، ايطاليا والارجنيتين وهي دول لها وزنها الديموغرافي والاقتصادي في العالم ودعمت هذه المجموعة التوجه الرامي إلى إدراج المزيد من الدول غير دائمة العضوية كم اقترحت مفهوما جديدا يقترح إدماج دول جديدة بعضوية شبه دائمة، الاتحاد الإفريقي من ناحيته وضمن طموحاته المستمرة لإصلاح مجلس تقدم بمبادرة شجاعة أطلق عليها اسم “وفاق ايزلويني” والتي تضمنت حصول القارة الإفريقية على مقعدين دائمين تمتلكان حق النقض وحصول دولتين أخرتين على صفة العضوية غير الدائمة.
مجموعة فوق جهوية تضم 21 دولة أو ما اصطلح على تسميتها “آ.سي.تي” أطلقت بدورها مبادرة أخرى لكنها كانت أكثر احتشاما حيث اقتصرت مطالبها على القيام بإصلاحات إجرائية تتعلق بإعادة النظر في عمل المجلس بهدف تحديد أدق لمسؤولية كل عضو فيه اتجاه باقي أعضاء الهيئة الأممية والمطالبة بالمزيد من الشفافية والوضوح فيما يتعلق بناشاطات مجلس الأمن الدولي.
إن كل هذه المبادرات وإن لم تلق طريقها إلى التحقيق بعد وبقيت مجرد مبادرات فإنها استطاعت نقل رغبة شعوب إفريقيا، أمريكا اللاتينية وآسيا في تحقيق عدالة عالمية وتعزيز الديمقراطية والشفافية وسط أروقة الأمم المتحدة لتكون هذه الهيئة هيئة قادرة على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وليس مجرد آلية يريد لها البعض أن تكون جهازا لخدمة أطماع الاستعمار الجديد من خلال شرعنة أعماله وتصرفاته.
الأكيد أن القارة الافريقية لم ترم المنشفة فهي تواصل النضال من أجل إصلاح مجلس الأمن الأممي كقناعة تتعزز يوما بعد يوم وما اجتماع مجموعة العشرة -التي تشكلت العام 2009 والمكلفة بالمفاوضات باسم القارة السمراء- منتصف هذا الشهر في العاصمة الكاميرونية نيروبي إلا أكبر دليل على تشبث هذه القارة بمواقفها وإصرارها على مواصلة النضال من أجل الحصول على اعتراف وإنصاف الأمم المتحدة من خلال الاستجابة لمطالبها بطريقة تتلائم مع وزنها الجيواستراتيجي وثقلها الديمغرافي بما يحمله من ثراء انثروبولوجي وثقافي، دون أن نغفل ما تنام عليه هذه القارة من موارد طبيعية يؤهلها لكي تكون محركا للاقتصاد العالمي وحلقة قوية في تجاوز أزماته الخانقة، كل ذلك ممكن إذا تركت الأمم المتحدة تحمل هموم الشعوب كل الشعوب دون استثناء بعيدا عن الضغط عليها وتوظيفها والتدخل في مهامها.
