أي “حظوظ” لتسوية الملف السوري؟

غادر الدبلوماسي الجزائري لخضر الإبراهمي منصبه كمبعوث للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا بعد قرابة السنتين من تعيينه (١٧ أوت ٢٠١٢)، لتسوية أعقد ملف أمني وسياسي بلغ درجة مخيفة من الإنفلات من تكفل المؤسسات الدولية بالمتابعة المطلوبة لإنهاء هذه المأساة التي تدير خيوطها أطراف خارجية حوّلت هذا البلد إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الفتاكة، ووكر للجماعات المسلحة القادمة من كل المناطق المتوترة كالعراق وأفغانستان وليبيا وتونس.
ومنذ أن تولى الإبراهيمي هذا المنصب انكب على إيجاد الحلول الفورية من خلال إقناع الأطراف المتصارعة على الجلوس إلى طاولة الحوار، وبحث أفضل السبل للخروج باقتراحات ملموسة تكون لصالح السوريين بالرغم من صعوبة المهمة، وهذا ما حاول إقراره من قبل مؤتمر جنيف ١ و ٢ كالذهاب إلى حكومة إنتقالية تكلف بإجراء إنتخابات هذا كله من أجل “سوريا جديدة” إلا أن المواقف المتشددة للبعض لم تسمح بأن تشق جهود الإبراهيمي طريقها باتجاه ما كان يأمله.. وذهب البعض إلى إصدار أحكام مسبقة عن الرجل.
ونعتقد بأن هذا الدبلوماسي المحنك الذي صال وجال كمبعوث في هايتي وجنوب إفريقيا واليمن والزائير وأفغانستان والعراق إقتنع في سقف معين بأن الإنسداد هو سيد الموقف ولابد إن آجلا أو عاجلا الإنسحاب كلية من هذا المشهد لعل وعسى هناك أفق أخرى أو مقاربات ثانية أو خيارات يراهن عليها البعض كتكثيف العمل العسكري أو التعويل على الحل السوري - السوري مع مرور الوقت وإزدياد نسبة الدمار.
وكان الإبراهيمي واضحا والأكثر من هذا صريحا بعيدا عن كل ديماغوجية عندما قال بأنه يأسف لفشل جهود الوساطة في إنهاء الأزمة السورية، معتذرا لعدم تحقيق ما يستحقه الشعب السوري، ورسالة هذا الشخص لا غبار عليها وهذا عندما استعمل مصطلحات سياسية لا يكتنفها أي غموض في أبعادها.
كـ “فشل جهود الوساطة “ هذا وحده كفيل بأن يترجم مدى المنعطف الحاسم الذي وصلته هذه الأزمة، وبلوغها مرحلة من الخطورة في مسيرتها وفي التعاطي معها من قبل كل الأطراف في سوريا.. وهذا ما يتضح يوميا في الميدان فإلى متى هذا الإقتتال ؟ وما الفائدة من ورائه ؟ والذي انعكس على المواطن السوري المشرد في دول الجوار ؟
وللتاريخ فإن الإبراهيمي أدى مهمته على أحسن وجه، وكان وسيطا متفهما لكل التطورات الحاصلة في المنطقة، ولم يبد أي انحياز كما يعتقده البعض، ممن تحفظوا في التعامل معه، أو أدرجوا كل ما كان يقوله لهم في ممارسة التعطيل حتى يعطى بعض الإنطباع بأن الأوضاع جامدة ولا فائدة من هذه الوساطة هذا من جهة و من جهة ثانية فإن إختلاط وتداخل المعطيات الدولية والإقليمية زادت من تقلص حظوظ الحل وكلما سجلت هناك بوادر لشبه إجماع حول إقتراح معين، إلا وتصعد الأعمال الحربية بشكل مدهش يثير تساؤلات كل من كان يتابع عن كثب مستجدات الملف السوري.
هذه المفارقة فعلا لمسها المبعوث الأممي والعربي وكانت بداية القطيعة النهائية مع هذه الوساطة في نزاع دموي قضى علىِ الأخضر واليابس، تحركه أوساط ترى بأن ذهاب النظام السوري لا يساعدها في استحداث التوازنات الإقليمية وأخرى عازمة على تغييره هذان الفريقان هما روسيا وإيران وحزب الله مقابل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبعض  الدول العربية التي لها نفوذ واسع في هذه الجهة يوجدان أما منطق “لا غالب ولا مغلوب”.
ومهما تكن عبقرية “الوسيط” القادم الذي سيستلم مهامه بعد ٣١ ماي تاريخ إنتهاء مهمة الإبراهيمي فإن نفس المشاكل ستواجهه وسيصطدم بأشياء أكثر ضراوة، نظر لطبيعة هذه الأزمة وإذكاء نارها من قبل كل المتدخلين فيها، بحسابات خطيرة جدّا، إنعكست على كل مبادرة من شأنها أن توقف هذا التطاحن، فمن أين يبدأ هذا الوسيط الجديد ؟ الإبراهيمي أوضح في جلسة مغلقة أمام مجلس الأمن أن بيان جنيف يبقى مرجعية عملية السلام في سوريا، وهو بذلك يشير صراحة بأن إشرافه على هذا الملف توج بالوصول إلى محطة سياسية جمعت كل الأطراف المعنية ويمكن أن يواصل المبعوث الجديد مهامه وفق رؤية ثانية تكون محل بحث ونقاش مع كل المعنيين بشكل معمق حتى لا تتكرر نفس “الحواجز” التي اصطدم بها الإبراهيمي، كتصنيف الوسيط في خانة التعاطف مع البعض دون البعض الآخر، هذا ما عكّر مناخ الوساطة وجعل الإبراهيمي يعرف حدوده في هذا المجال، ولا يقدم على أي خطوة أخرى مادام هناك تحفظ على الخطوات الأولى من قبل البعض.
ولابد من القول بأن ردود الفعل الأولية لذهاب الإبراهيمي حملت أكثر من مغزى سياسي، بان كي مون قبل بأسى بالغ طلب المبعوث الأممي والعربي بإعفائه من منصبه، دون حقن دماء السوريين، مشيدا بدوره في عقد مؤتمر جنيف، أما مندوب روسيا فيتاي تشوركين فأكّد أنّ الإبراهيمي ناضل من أجل إحلال السلام والإستقرار في سوريا، وأن المنظمة ستفتقده، في حين طلبت الصين إلى الإسراع في تعيين وسيط جديد، مضيفة أن الإبراهيمي إلتزم بتعزيز الحل السياسي للقضية السورية، وأدّى دورا بنّاء، وأن بلاده تقدر عمله وتدعّم جهوده.
وعليه فإنّ أفاق الحل السياسي مسدودة في الوقت الرّاهن نظرا للفراغ المسجل منذ أن قرّر الإبراهيمي الإنسحاب ولا صوت يعلو فوق صوت السلاح، والرهان على هذا الطرح غير واقعي بتاتا وستزيد في تعقيد الوضع أكثر فأكثر، هذا ما يؤثّر فعلا في المبعوث الذي سيختار قريبا للبدء في عمله ما بعدـ ٣١ ماي، إنها حقّا مهمة صعبة !؟