احتضنت مدينة باليرمو الايطالية على مدار يومين كاملين ندوة دولية حول ليبيا، حضرتها الأطراف الرّئيسية في الداخل الليبي وعشرات الدول، وشكّلت منصّة للتوافق حول اقتراحات مستجدّة ترمي إلى تحقيق تقدّم ملموس على طريق الحل السياسي خلال السداسي الأول لسنة 2019.
النّدوة التي عبّأت لها إيطاليا جهدا دبلوماسيا معتبرا منذ شهر أوت الماضي، انطلقت الاثنين، باجتماعات للجان الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، بإشراف مباشر للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وخلصت إلى تثمين الإصلاحات التي شرعت فيها حكومة الوفاق الوطني، ودعم الخطّة الأمنية لبسط الاستقرار في العاصمة طرابلس على أن تنتقل إلى باقي المدن لاحقا.
واعتبرت ستيفاني وليامز مساعدة غسان سلامة، أنّ ما تقوم به حكومة السراج، أمرا إيجابيا ويحمل إشارات قوية للتغيير، لكن «مازال هناك عمل كبير يجب القيام به».
وإلى جانب الاجتماعات المشتركة، عقدت عدة لقاءات ثنائية جانبية في اليوم الأول، وحتى قبل البداية الرسمية للندوة، جمعت أبرز قادة السلطات الليبية المشاركة بدبلوماسيّين غربيّين وبالمبعوث الأممي غسان سلامة.
وعرف اليوم الثاني للندوة الدولية وصول كافة الوفود الممثلة لـ 30 دولة، وممثلي الاتحاد الإفريقي، الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وغاب عن المؤتمر قادة الدول الكبرى على غرار بوتين، ترامب، تيريزا ماي، ماكرون وميركل، وناب عنهم وزراء الشؤون الخارجية ومسؤولي الشؤون الإفريقية والشرق الأوسط، رغم أنّ إيطاليا راهنت كثيرا على تمثيل ثقيل للبلدان التي وجّهت لها الدعوة.
وحضر خليفة حفتر في وقت متأخر من ليلة الاثنين إلى باليرمو، واكتفى بالمشاركة في الاجتماعات الثنائية مع قادة الدول دون أن يحضر الجلسة العامة، واعتبر أن حضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «نشط ويحقق الأهداف المرجوّة من اللّقاء».
لقاء بين حفتر والسراج
وقبيل انطلاق الأشغال العامة، جرى اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج وخلفية حفتر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، الوزير الأول أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفديف، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، واستمر اللقاء حوالي نصف ساعة فقط.
وتعتبر المرة الثالثة التي يلتقي فيها السراج وحفتر وجها لوجها، حيث سبق وأن اجتمعا مرتين في العاصمة الفرنسية باريس، في جوان 2017 وماي 2018.
ولم ينجح الرجلان في تطبيق أغلب البنود المتفق عليها، خاصة تلك المتعلقة بالعمل على توحيد المؤسسة العسكرية والذهاب نحو انتخابات عامة، ووقف الأعمال العدائية في مختلف المدن الليبية.
اتّفاق على خطّة جديدة
وحضرت إيطاليا مؤتمر باليرمو تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وحاولت التناغم قدر المستطاع مع الخطة الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.
وترتكز الخطة على 3 أهداف رئيسية، تنظيم المؤتمر الوطني الشامل مطلع 2019 داخل الأراضي الليبية لبحث المصالحة وإقرارها، تنظيم انتخابات بين مارس وجوان من السنة ذاتها، والمضي قدما في تحسين الوضع الامني لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المحاور السياسية.
وقال سلامة خلال ندوة باليرمو، أنه طلب من «الليبيين، أيّة انتخابات يريدون؟ برلمانية أم رئاسية؟»، فيما صرّح رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الوضع أن «بلاده والأسرة الدولية تدعمان عمل الأمم المتحدة، يجب تجاوز المأزق الذي تواجهه العملية السياسية الليبية منذ فترة طويلة».
وعبّر كونتي عن أمله في أن يكون «مؤتمر باليرمو خطوة أساسية في تحقيق هدف استقرار ليبيا وأمن المتوسط».
وتعالت الأصوات الداعية إلى ترك سلطة الحل بيد الليبيين وحدهم، مع توفير الدعم والمرافقة الدولية المناسبة، في إشارة إلى ضرورة وقف المساعي الخارجية لإملاء مخرجات التسوية وقف أجندات معينة، وقالت إيطاليا أنها تعمل على تسهيل الحل وليس فرضه على الليبيين.
الرّابح والخاسر؟
إذا ما أخذ بمنطق الصراع الدولي على ليبيا، شكّل مؤتمر باليرمو ضربة قاصمة لندوة باريس التي عقدت بفرنسا شهر ماي الماضي، حيث دفنت وبشكل نهائي نتائجها وتوافقاتها، بدليل تمزيق ورقة تنظيم الانتخابات في 10 ديسمبر المقبل.
واعتبرت جهود الدبلوماسية الفرنسية في هذا الاتجاه من قبل الأمم المتحدة وواشنطن، وعدد من الدول على أنها «تحرّك متسرّع قد يؤدي إلى نتائج عكسية»، كما عبّرت أطراف ليبية عن قلقها من التوجه الفرنسي الذي يضغط لتنظيم انتخابات دون وجود سند قانوني (قانون الاستفتاء على الدستور والدستور).
وعملت روما بكل قوة على إزاحة باريس من طريقها، والبروز كراع أساسي للحل في ليبيا، بحكم التاريخ والمصالح.
الصراع بين الدولتين الأوروبيتين يضاف إلى الصراع بين الأطراف الليبية الفاعلة والمؤثرة ميدانيا في الأزمة، وهو ما يساهم دائما في ابتعاد فرص التسوية رغم الندوات الدولية وآلاف الصفحات من المقترحات والرؤى.
وبيّن مؤتمر باليرمو أن التوافق المطلوب يجب أن يكون على مستويين «بين الأطراف الليبية وبين القوى الدولية المؤثرة»، وعبّر عن ذلك رئيس حكومة الوفاق فائز السراج عندما دعا إلى «ضرورة تحقيق رؤية مشتركة تجاه القضية الليبية وتوحيد مواقف باريس وروما».
وفي حالة استمرار التنافس على قيادة الملف الليبي، وعلى البقاء في المشهد الداخلي، سيكون الخاسر الأكبر هو الشعب الليبي، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، ومن انتشار المليشيات المسلحة التي تفرض سطوتها ومنطقها دون حسيب أو رقيب.
وإذا كان التوافق تحديا لليبيين في السنوات الماضية، فإن تنفيذ مخرجات ندوة باليرمو وكل الاجتماعات التي سبقتها يشكل تحديا أكبر، في حال ما استمرت القوى الموجودة على الأرض تملك القدرة ذاتها على الهدم بدل البناء.
فرصة للسّلام
لقد كان مؤتمر باليرمو ثريّا من حيث منهجية العمل والمخرجات، وكان أوسع من ندوة باريس المنعقدة الربيع الماضي، فقد اعتمد على عمل اللجان المختصة في الأمن والاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وعلى اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الاطراف الليبية ودول الجوار والقوى الأجنبية كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، واختتم بجلسات عامة نشطتها الوفود الأجنبية من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية لـ 30 دولة.
ووصف المؤتمر بالفرصة الجديدة للسلام في ليبيا، بالنظر لشموليته في تناول كل تفاصيل الحل وفي التوافق على تنفيذ الخطة الجديدة المتعلقة بتنظيم الانتخابات وندوة المصالحة الوطنية في النصف الأول من سنة 2019.
لكن الرّهان الآن، يرتبط باستغلال فرص السلام داخل ليبيا، وبمدى تخلي القوى الغربية عن أنانيتها، والدفع بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
