شدّد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي يوم الخميس بالعاصمة على ضرورة فتح أبواب كافة هياكل «دواوين مؤسسات الشباب» أمام هذه الفئة ومختلف جمعيات المجتمع المدني لتأطيرهم وتلبية احتياجاتهم ولترسيخ قيم المواطنة.
وأوضح الهادي ولد علي في ختام الدورة التكوينية لفائدة مدراء دواوين مؤسسات الشباب حول «تسيير هياكل الشباب» بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتيقصراين، أنه من الضروري العمل على تشجيع إقبال الشباب على هذه الهياكل من أجل تأطيرهم وتلبية إحتياجاتهم مع احتضان وتشجيع مختلف الجمعيات التي تنشط على المستوى الوطني.
وأشار ولد علي إلى أن الهدف من مثل هذه التربصات هو «تجديد وتحيين المعارف والمعلومات ذات الصلة بتسيير مؤسساتنا، قصد مواكبة المستجدات الحاصلة سواء على مستوى المنظومة القانونية والتنظيمية أو الخاصة بالمناهج وأساليب التسيير الحديثة التي تؤدي إلى الإرتقاء بنوعية الأداء وتحديث مناهج التسيير وتنويع الخدمات لتحسين الخدمة العمومية».
وأضاف أن هذه اللقاءات بمثابة فرصة «للوقوف عند النقائص والإختلالات وبعض الممارسات غير المطابقة للقوانين والأنظمة للقوانين السارية المفعول»، التي كما قال استخلصها من خلال الزيارات الميدانية لمختلف الولايات وتقارير المفتشية العامة للوزارة، وكذا هيئات الرقابة الخارجية إلى جانب مختلف العرائض والشكاوي الواردة من شركاء إجتماعيين وحركة جمعوية.
وشدّد أن مثل هذه الوضعيات تستوجب تدخّلا «صارما» لمحاربتها والقضاء عليها نهائيا والعمل على إرساء «الممارسات السليمة والرشيدة «للتحكم الأمثل في مختلف مناحي التسيير سواء في مجال الموارد البشرية والموارد المتاحة.
وأشار الوزير إلى هذه الوضعية ترجع إلى عدم انعقاد دورات مجالس الإدارة ومجالس التوجيه في آجالها المحددة قانونا عدم الإستغلال الأمثل للطاقات البشرية عبر مختلف الوحدات التابعة للدواوين، فضلا على عدم تطبيق الممارسات السليمة في تسيير الحياة المهنية ونقص إستغلال الفضاءات المخصصة لنشاطات الشباب والبحث عن مصادر تمويل لتنويع النشاطات.
وسجّل المسؤول الأول على قطاع الشباب والرياضة «غياب التحكم» في تقنيات التسيير لاسيما فيما يخص توقعات الميزانية المخصصة لإعادة تأهيل المنشآت ونفقات تسيير المستخدمين والبطء في إعداد قرارات إلحاق المنشآت لممتلكات المؤسسسة، ونقص النجاعة في عمليات الصيانة ونظافة المؤسسات.
وحثّ الوزير على وضع منظومة وإجراءات مستعجلة من شأنها «ضمان تسيير حازم» مع البحث الدؤوب عن الحلول والإجرءات الرامية لإرساء قواعد شفافة والممارسات السليمة والرشيدة للتسيير تجاه كل الشركاء والمتعاملين.
كما دعا إلى تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين وتصفية مستحقاتهم في حينها مع السهر على ترقية الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين قصد التكفل بانشغالات هؤلاء، والعمل على الإستغلال الأمثل للمساهمات التي تقدمها الوزارة في ظل العقود والإتفاقيات المبرمة بكل «شفافية ومساواة».
وقال أنّه من الضروري العمل على الإستغلال الأمثل لفضاءات نشاطات الشباب بالتنسيق مع مختلف الشركاء، و»جعلها كمصدر مالي إضافي «لمساهمات الدولة وذلك من أجل المساهمة في «تحسين الوضعية المالية لمؤسساتنا لاسيما في الظرف الحالي الذي يتميز بشح الموارد المالية الذي يقتضي منا جميعا صرامة في تسيير الموارد المتاحة وتقديم خدمة عمومية راقية».
كما أشار الوزير إلى أنه تم تجميد حوالي 1000 عملية مرتبطة بمشاريع رياضية خلال هذه السنة 2016، والمتعلقة بتهيئة وإعادة تهيئة وإنشاء مرافق وهياكل رياضية.
وتم خلال اللقاء تقديم عروض حول مختلف الصعوبات والمشاكل التي تعاني، منها دواوين مؤسسات الشباب من طرف مسيريها وتشخيص عام حول وضعياتها في مجال التسيير والنشاطات وتحديد الإجراءات التي من شأنها السماح لها «بلعب الدور المنوط بها» في المرافقة والتكفل باحتياجات الشباب خاصة فيما يتعلق بضرورة توحيد النشاطات والبرامج وتسيير بيوت الشباب.
