دعا رئيس تعاونية بذور الفن سيد أحمد دراوي «إلى ضرورة رفع التجميد والغموض القانوني الذي تتخبّط فيه التعاونيات الفنية بعد تعليق تسليم الاعتمادات لإنشاء تعاونيات جديدة من قبل وزارة الثقافة ومرافقة الموجودة حاليا على الساحة الفنية التي تعاني من شحّ مصادر التمويل والمرافقة في مجال الإنتاج والتوزيع في سوق تنعدم فيه شروط الاحترافية وغياب السبونسور وهيمنة ثقافة المشاهدة بلا مقابل.
قدّم المخرج المسرحي ورئيس تعاونية بذور الفن الناشطة على مستوى ولاية بومرداس سيد احمد دراوي في هذا اللقاء مع جريدة «الشعب» عرضا مفصلا عن واقع التعاونيات الفنية التي أنشئت من قبل فنانين وناشطين في ميدان المسرح بنية الاستثمار التجاري بعيدا عن ظاهرة النشاط الهاوي الذي لا يخضع لاعتبارات احترافية معتبرا «أن هذا النوع من المبادرات الشخصية الخاضعة مباشرة لقوانين وزارة الثقافة جاءت بهدف الاستثمار في قطاع الثقافة وإعطاء الأعمال المسرحية بعدا تجاريا بعيدا عن ظاهرة الشعبوية التي أضرت كثيرا بالفن الرابع نتيجة غياب إستراتيجية واضحة لترقية هذا النوع من الإبداعات وضمان استمرارية الإنتاج والفرق المسرحية بفضل ضمان مصادر التمويل بواسطة الإنتاج الفني والتوزيع وليس عن طريق الدعم المتذبذب من قبل بعض المؤسسات الثقافية»، وأضاف المسرحي «أن هذا النوع من التنظيمات الفنية تحمل نظريا الكثير من المزايا في الميدان منها الاستقلالية والحرية في النشاط واختيار الأعضاء بنية الاستثمار الثقافي وهي خاضعة مباشرة لوصاية وزارة الثقافة المسؤولة على تقديم الاعتماد على عكس الجمعيات الثقافية التي تخضع لقانون الجمعيات والعمل التطوعي، لكنها محمية من ناحية الدعم المالي بفضل التمويل السنوي المقدم من طرف ميزانية الولاية والبلدية بعد تقديم التقرير المالي والأدبي وبرنامج النشاطات السنوية، بالمقابل تخضع التعاونيات الثقافية أو المسرحية للقانون التجاري في عملية الإنتاج والتوزيع لتغطية التكاليف والدخل المنتظم لأعضاء الفرقة حتى تكون هناك استمرارية وهي الشروط المغيبة حاليا التي أدت إلى تراجع أداء مثل التعاونيات..
وعن طبيعة الصعوبات التي تواجه التعاونيات الفنية والحلول المقترحة لتجاوز هذه الوضعية المنعكسة سلبا على ميدان الإنتاج المسرحي، أكد رئيس تعاونية بذور الفن «أن أكبر عائق حاليا هو غموض الوضعية القانونية ومصير التعاونيات التي تنشط في الميدان المسرحي بعد تجميد عملية تسليم الاعتماد لإنشاء تعاونيات جديدة وغياب كل أشكال الدعم والمرافقة من قبل وزارة الثقافة على الأقل في مجال التوزيع وفتح قنوات الإشهار والترويج لمختلف الإبداعات الفنية المقدمة من قبل التعاونيات وتشجيع المشاركة في أهم التظاهرات والمهرجانات الوطنية والدولية حتى تتمكن هذه التعاونيات من كسب جمهور جديد وأسواق فنية كفيلة بتوزيع المنتوج الفني لضمان التمويل، وهي الشروط المهنية الغائبة حاليا على الساحة الفنية والمسرحية»، مع تساؤله عن طبيعة المعايير المطبقة من قبل وزارة الثقافة في تبني الأعمال المسرحية واختيار المسرحيات المشاركة في التظاهرات الوطنية وظاهرة الكيل بمكيالين في عملية الإشهار والترويج الإعلامي لأعمال دون أخرى بعيدا عن القيمة الفنية الحقيقية لما يقدم من إبداعات في الميدان.
