كشف حميدو مسعودي، محافظ معرض الجزائر الدولي للكتاب، أن الطبعة العشرين، التي ستفتتح رسميا بعد غد الأربعاء وتفتح أبوابها للجمهور هذا الخميس، سجلت رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الدول المشاركة بلغ 47 دولة. كما أكد المحافظ، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، على ضرورة احترام دور النشر القانون الداخلي للمعرض، وأن عددا من الناشرين تم حرمانهم من المشاركة بعد خرقهم القانون في الطبعة الماضية.
بدأ حميدو مسعودي كلمته بالاعتذار لدى الصحفيين من التأخر في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمعرض، وذلك لأسباب تنظيمية، على رأسها اعتذار عدد من الضيوف عن المشاركة لمختلف الأسباب: “مثلا نجد الكاتبة الأمريكية سانتياغو قد اعتذرت (أول أمس) وعادت من المطار لأسباب عائلية متعلقة بوعكة أصابت زوجها.. لقد تركنا الإفصاح عن حيثيات التظاهرة إلى آخر لحظة حتى لا نعطي معلومات مغلوطة للإعلام”، يقول مسعودي مضيفا: “هذا الصالون لنا جميعا، ننجح كلنا بنجاحه، ونفشل كلنا إذا ما فشل لا قدّر الله”. وأشار المتحدث إلى حضور 175 ضيفا من جميع القارات، من بينهم 95 ضيفا جزائريا، أي بنسبة 54.2 بالمائة من الأسماء المستضافة في هذه الطبعة المتواصلة إلى 7 نوفمبر المقبل تحت شعار “20 عاما في الواجهة”.
القانون يطبق على الجميع
وبلغ عدد العناوين المشارك بها ما يقارب الـ25 ألف عنوانا، أما عدد الدول المشاركة، فبلغ 47 دولة، يقول مسعودي، إضافة إلى الدول الممثلة في ضيوف وليس ناشرين (على غرار مالي)، والتي باحتسابها يصل العدد إلى 53 بلدا مشاركا. وأكد المتحدث ما سبق وكشف عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بخصوص دور النشر التي بلغ عددها 910، من بينها 290 دارا جزائرية (مقابل 265 دار نشر جزائرية السنة الماضية). وقال مسعودي إن 50 دار نشر تقريبا تمّ إقصاؤها لعدم احترامها القانون، وأعطى مثالا بضرورة تقديم الوثائق للمخلّص في مدة أقصاها 48 ساعة، في تأخر بعض الناشرين عدة أشهر.
كما أشار إلى بعض المكتبيين الذين يشترون بسعر الجملة الكتب المعروضة المعفاة من الجمركة والضريبة، بغرض إعادة بيعها بالتجزئة، وقال إن كل عارض يبيع بالجملة يتم غلق جناحه على الفور. كما اتخذت كل الإجراءات للحد من التهريب، حيث سيوضع قصر المعارض تحت سلطة رجال الجمارك طيلة مدة المعرض. كما سيمنع الناشرون من عرض كتب الأطفال خارج الجناح المخصص لذلك: “من يعرض كتاب الطفل في الجناح المركزي سيغلق جناحه مباشرة”، حسب تعبير محافظ الصالون.
ويقدّر عدد الكتب المحظورة مائة وست كتب، وأكد المتحدث بأن لجنة القراءة التي اتخذت القرار لجنة وزارية مشتركة، مستقلة عن محافظة الصالون، وتعمل على استبعاد الكتب المحرضة على العنف والتطرف، والمسيئة للقيم الاجتماعية والأخلاقية.
«منذ أن توليتُ هذا المنصب تلقيت تعليمة واحدة، وهي إعطاء الأولوية لكل ما هو جديد، في تخصصات الأدب والكتاب العلمي والجامعي وكتاب الطفل، وهذا موجود في القانون الداخلي للمعرض”، يقول مسعودي، الذي يضيف: “لا يحق للناشر أن يتعدى 200 نسخة من الكتاب حديث الصدور، أما الكتب الصادرة في 2010 وما قبل فلا يتعدى 5 نسخ”.
الجناح المركزي.. المعضلة الدائمة
اشتكى السيد مسعودي مطوّلا من “معضلة الجناح المركزي”، الذي يرغب جميع المشاركين في التواجد فيه: “المشكل
الوحيد الذي يؤثر علينا كثيرا هو الجناح المركزي، الذي لا تتجاوز مساحته 8 آلاف متر مربع، فيما تقدّر احتياجات المعرض بـ 18 ألف متر مربع.. مستحيل تواجد جميع الناشرين في هذا الجناح، لذا أعطيت الأولوية للوزارة وضيف الشرف، والسفارات الأجنبية، وبكل صراحة الناشرين ذوي الأقدمية والإنتاج المعتبر والخبرة”. واقترح مسعودي حلّين اثنين لهذه المعضلة في الدورات المقبلة: “إما أن يخصص هذا الجناح للعرض فقط وليس للبيع، وإما أن نؤهّل قصر المعارض بجناح كبير من 15 ألف أو 20 ألف متر مربع، يتسع لكل الناشرين ليكون الجميع تحت سقف واحد، وهذا ما تحدّثت عنه مع السيد زيتوني مدير
“سافكس”.. هذا الجناح دشّن في 1969، وقد حان الوقت لتحديثه”، يقول مسعودي.
الاهتمام الرسمي والشعبي سرّ نجاح المعرض
وعن سؤال “الشعب” حول تشكيك بعض الناشرين في أعداد الزوار المصرّح بها كل سنة، قال مسعودي إن الاعتماد على تذاكر الدخول ليس عمليا، وأن هذه الأرقام تبقى تقريبية، ولكنها قريبة جدا للحقيقة حيث يعتمد على البوابات الإلكترونية التي يمر عبرها الزوار، ويتمّ اقتطاع 20 بالمائة يوميا تمثل المنظمين والعارضين والدخول المتكرر لنفس الزوار. وأشار مسعودي، خلال رده على سؤالنا، إلى ثلاثة أسباب رئيسية مكنت المعرض من أن يتبوأ هذه المكانة اليوم: الأول هو الاهتمام الخاص لرئيس الجمهورية الذي أعاد المعرض إلى الوجود بعد توقف طويل، والثاني هو وزارة الثقافة والعمل الذي تقوم به، أما الثالث فهو عدد زوار المعرض، حيث يزور جزائري من كل 27 المعرض، بحسب الإحصائيات، يلخص محافظ التظاهرة مسعودي حميدو، الذي أشار إلى تخفيض ميزانية المعرض إلى النصف، ما يعادل 91 مليون دينار.
