في مسألة مؤشرات النمو

تحديات الاقتصاد الجزائري اليوم هو التحكم في المؤشرات كالنمو والتضخم والبطالة لتترجم ما مدى القدرة على مرافقة هذه المنظومة في أدائها المتعلق باستحداث تلك التوازنات الكبرى بين ما كل هو نفقات ومداخيل وعدم ترك أي تفاوتات أو انزلاقات غير متوقعة.
وإن كانت مثل هذه العملية معقدة جدا نظرا لعدة عوامل واقعية فإن الجهات المسؤولة دعت المتعاملين العموميين والخواص الى المشاركة في رفع هذا التحدي الشاق والمضي الذي حقا يتطلب الكثير من الجدية والانضباط في الالتزام حرفيا بما ورد في “العقد الاقتصادي والاجتماعي”..الذي يحدد بدقة الكيفية  التي يتم بها تحقيق النوم الايجابي وفق رؤية واضحة ترفض التهاون واللامبالاة  والتسيب.
وأشارت أشغال الثلاثية مؤخرا.. الى اطار نشاط جديد. وهو مايعرف “بالميثاق”.. عبارة عن مجموعة من المبادئ بمثابة مرجعية لكل هؤلاء الفاعلون في اتباعها وفق خارطة طريق واضحة محددة زمانيا وعلى آجال معينة لا تتجاوز ماهو متفق عليه لمواكبة المقاربات الجديدة في عملية التقييم والتي من الضروري أن تترجم انشغالات جهات أخرى معينة مباشرة بما يجري في الوسط الاقتصادي كالديوان الوطني للاحصاء، المخلو له متابعة تدفق الحركية الجارية في هذا القطاع من ناحية المعلومة الإحصائية قصد التوصل الى بناء مؤشرات تكون في مستوى الحدث، سواء داخليا أو خارجيا لإبراز التوجهات العامة لهذا الهدف.
والسؤال الذي يطرح في خضم هذه المساعي كيف يتحقق النمو؟ لابد من الاشارة هنا الى وجود متتبعين للشأن الاقتصادي الجزائري يرون بأن النمو لا يتحقق بصب الأموال مباشرة في المشاريع او في المؤسسة، هذا لا يسمح بخلق الثروة او القيمة المضافة.. وآخرون عكس ذلك يعتبرون بأن القطاعات المطلوب بعثها تستدعي ان تستفيد من اعتمادات هذان الطرحان المتناقضان وكل واحد يبدي رأيه وفق السياق العام لسيرورة الأحداث.
وعليه، فإن خلال بداية سنوات الألفين قررت السلطات العمومية آنذاك توقيف عملية تدهور الاقتصاد الجزائري واعادة بعثه من جديد ولم تكن هناك وصفات سحرية جاهزة وانما عمدت الجهات المسؤولة الى دعم القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة المباشرة بالمواطن.
وقد عرفت الفلاحة والأشغال العمومية والبناء نموا معتبرا وصل الى ١٠ ٪ فما فوق،   ناهيك عن ميادين أخرى تم مرافقتها في اعادتها الى وضعها الطبيعي المعروف.. هذا التكفل أقلق الكثير الذين تحفظوا على النمو في هذه القطاعات.. استنادا الى هذه الصيغة المتبعة.
ولابد من التأكيد هنا بأن الخواص مطالبين بالاندماج في هذه العملية الاقتصادية المتعلقة بتحقيق النمو وهذاباعتبارهم شركاء مباشرين، وفي هذا السياق كشفت العديد من الأطراف بأن هؤلاء استفادوا بنسب عالية جدا من قروض البنوك وما عليهم هنا الا الاندماج في حركية تحقيق النمو في الجزائر من خلال القيمة المضافة الواجب ان تتجسد مستقبلا.
ومثل هذا التحدي يمكن رفعه خلال الفترات القادمة انطلاقا من عزم السلطات العمومية على استرجاع القاعدة الصناعية في كامل أرجاء البلاد، دشنت بالحجار وغار جبيلات، ومصنع الزجاج بتسبة ومؤسسات الجلود وغيرها والتي بإمكانها أن تساهم في الرفع من معدل النمو، لذلك فمن الصعوبة بإمكان أن تطلق النسب المحتملة التي تتداول هنا وهناك هكذا اعتباطيا وانما الرغبة العميقة هي الذهاب الى أكثر من ٤ ٪، وهذا ما كان موجودا خلال السنوات الفارطة في حين أوصى صندوق النقد الدولي فيما سبق بنسبة ٤ ٪ مع دعوته الى تنويع الاقتصاد الجزائري، وادخال حيوية على مناخ الأعمال وتبسيط نشاط الادارة.
وحتى الآن لا نفهم تلك الأرقام الموزعة من طرف الأفامي في تقريره الأخير بخصوص وتيرة النمو في الجزائر حسب توقعاته ٣٫٣ في ٢٠١٣ و ٣٫٧ ٪ في ٢٠١٤، ونعتقد بأنه من السابق لآوانه الكشف عن مثل الأرقام من باب أن التنبؤات في الاقتصاد هي نسبية أكثر من هي مطلقة او ثابتة خاصة مع ملاحظة أساسية وهي ابقاء النسبة في رقمين منخفضين  جدا لا يترجمان قوة الاقتصاد الجزائري حتى خارج المحروقات، وهذا اجحاف في حق هذا البلد خاصة توقع ٢٠١٤ الذي سيتجاوز ما يوزعه البعض في المؤسسات المالية الدولية على أنه ٣٫٧ ٪ وهذا غيرمعقول ، وحتى مرفوض نظرا لقدرات البلاد الهائلة التي بإمكانها أن تبلغ ضعف ذلك.