تخوّف المستهلكين من التهاب أسواق الذهب الأسود
تواصل أسعار النفط ارتفاعها الذي طمأن المنتجين بعد بلوغ سقف سعر البرميل مستوى 80 دولارا لأول مرة منذ عام 2014، ويبدو أن جميع مؤشرات السوق تصّب في المنحى التصاعدي، عكس مسار تحقيق التوازن بين معادلتي العرض والطلب، ولعلّ العديد من العوامل المشتركة التي تقاطعت وساهمت في تعزيز الأسعار في صداراتها، نذكر مبادرة منتجي منظمة أوبك وشركائها من كبار المنتجين في خفض الإنتاج، بعد رسم وإرساء معالم الاتفاق، إلى جانب تقلص مخزونات النفط العالمية إلى مستويات متوسطة، ويضاف إلى ذلك احتمال توقيع عقوبات على إيران وتراجع في الإنتاج الفنزويلي.
تتجه جميع الأنظار صوب السوق النفطية التي تشهد انتعاشا محسوسا بالنسبة للأسعار، التي أفضت إليها العديد من العوامل وجعلتها ترتفع إلى مستوى يمكن وصفه بالسعر المتوازن والعادل الذي كانت تسهر من أجل تحقيقه دول منظمة الأوبك وشركائها من كبار المنتجين تتصدرهم روسيا، في إطار جهود كبح العرض وامتصاص الفائض الذي عوّم الأسواق وجعل الأسعار تتهاوى في وقت مضى، وترجمت إرادة الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج «أوبك»، عشية التوقيع على خفض الإنتاج التاريخي، الذي تم تجديد العمل به، طيلة عام 2018، وعرفت نهاية الأسبوع المنصرم العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا عند عتبة 79.50 دولارا للبرميل، مسجلة ارتفاعا بـ 20 سنتا أي ما يعادل نسبة 0.25 ٪ عن إغلاقها السابق، وبالموازاة مع ذلك بلغ البرنت مستوى قياسيا بعد اختراقه عتبة الـ 80 دولارا لأول مرة منذ شهر نوفمبر عام 2014، بينما عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، واصل انتعاشه حيث وصل إلى حدود 71.61 دولار للبرميل، محققا زيادة قدرت بـ 12 سنتا أوما يعادل 0.2 ٪ عن التسوية السابقة.
طلب قوي وتغيّر سريع للمؤشرات
ترّقب كبير من طرف المستثمرين للتغيرات التي تعرفها السوق النفطية في الوقت الراهن، وعلى ضوء تراجع كبير في المخزونات العالمية على رأسها شحوب في المخزون النفطي الأمريكي، في ظل إثارة مسألة أن المخزونات العالمية تقترب من متوسطات المدى الطويل، مما ينتظر منه تسجيل تخفيضات العرض بفضل جهود بذلتها أوبك وشركائها التي كانت ناجحة إلى حد بعيد، وفضلا عن تخفيضات أوبك فإن الطلب القوي على الذهب الأسود، والتراجع الحاد في إنتاج فنزويلا واحتمالات تجديد العقوبات على إيران عضو أوبك كلها عوامل دفعت بمؤشر الارتفاع إلى التجسيد والمرشح إلى الاستمرار على المديين القريب والمتوسط في حالة عدم حدوث أي تغيرات طارئة، حيث يمكن القول أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20 ٪، منذ بداية عام 2018. ولعل ترقب فرض عقوبات أمريكية على إيران وهي احد المصادر الرئيسية للخام، يعد العامل الجيوسياسي الذي أفضى إلى تغير معادلة الوفرة، حيث يتوقع الخبراء أن تسليط العقوبات على إيران من شأنه حجب ما لا يقل عن 1 مليون برميل يوميا عن السوق، وبالتالي التراجع الحاد في الصادرات النفطية الإيرانية.
يأتي هذا التصحيح في الأسعار في وقت لم يتوقع فيه الخبراء أن يتجاوز سعر البرميل، خلال عام 2018 حدود الـ 75 دولارا فقط، ويمكن القول أن الأسعار مرشحة إلى تحقيق المزيد من الارتفاع في ظل بروز مخاوف عديدة من طرف المنتجين، لاسيما الهند التي تعد ثالث مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولعل القفزة التي حققتها الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، ينظر لها المستهلكين بعين التخوف ممزوجة بعدم الارتياح، حيث يرشح أن تؤثر على الاقتصاد الكلي لدول الأسواق الناشئة الآسيوية، وبالتالي تغير من جميع التوقعات السابقة التي كانت محتملة على صعيد النمو.
استقرار الإمدادات
وإن كانت العربية السعودية التي تعد أحد كبار المنتجين داخل منظمة «أوبك» قد طمأنت على المحافظة على استقرار الإمداد، من خلال التعاون والتنسيق مع باقي الدول المنتجة الأخرى، بهدف ضمان توفير إمدادات كافية لتفادي أي نقص محتمل في العرض والحفاظ على أسعار متوازنة وعادلة تخدم المنتج والمستهلك، على حد سواء. فهذا من شأنه أن يبعث على الارتياح بالنسبة لأصحاب العرض والطلب خاصة أن وتيرة الإنتاج الصيني من النفط تسجل بدورها تراجعا محسوسا، علما أن الصين تعد من منتجي النفط، وفي نفس الوقت تستورد منه بكميات معتبرة، لأنها تعد في صدارة قائمة المستوردين للبترول.
وعقب التغيرات التي ميزت السوق البترولية أطلق «بنك مورجان ستانلي» سلسلة من توقعاته التي تحمل الكثير من التفاؤول، حيث ذهب إلى ترقب قفز سعر برنت إلى حدود 90 دولارا للبرميل في آفاق عام 2020، بفعل الزيادة المطردة المسجلة على الطلب.
إذا أمام منظمة «أوبك» مسار واضح المعالم من أجل مواصلة نفس الإستراتيجية الفعالة والناجعة في تعبيد الطريق نحو كبح أي فائض تغرق به الأسواق، خاصة أنها حريصة في نفس الوقت أن تبقي الأسعار في مستويات مقبولة بالنسبة للمستوردين كذلك، فهل تستمر «أوبك» بنفس الإرادة والفعالية في التأثير على السوق النفطية حتى تبقي على التوازن المنشود؟.
