أكد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، أن الثلاثية المقبلة ستتحدد على طاولتها الرؤية الجديدة لتسيير الاقتصاد الوطني والرفع من سقف النمو، وفق إستراتجية فعلية تسمح بإنعاش الاستثمار واستحداث مناصب الشغل وإعادة الاعتبار للإنتاج الوطني.
قال حبيب يوسفي أن قمة الثلاثية المقرر عقدها نهاية بحر الأسبوع الجاري ستنظر في ملفات اقتصادية محضة في صدارتها الاستثمار والصناعة وكذا الإنتاج الوطني، وتحدث عن دراسة الملفات وتحديدها بدقة من أجل التكفل بالمشاكل والعمل على حلها حتى يتسنى تعبيد الطريق للسير نحو استثمار حقيقي بوتيرة سريعة وتختفي مع ذلك العراقيل.
توقع أن يعكف أطراف الثلاثية خلال اجتماعهم على تحليل الوضع الاقتصادي الراهن، في ظل وجود إرادة قوية للحكومة حسب تقديره للحسم في الخيارات القادرة على إنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا في سياق متصل إلى طرحهم للمقترحات والإجابة عن الأسئلة من أجل إيجاد الحلول.
ولم يخف يوسفي أن مقترحات أرباب العمل جاءت في 16 صفحة، وتتضمن عدة محاور مثل القطاع المصرفي وقانون الاستثمار والعقار الفلاحي وحماية الاستثمار، والخوض في أدق تفاصيل المحيط الاقتصادي، لإطلاع الوزير الأول على رؤية الباترونا.
وأوضح رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن اجتماع الثلاثية تقرر من طرف رئيس الجمهورية وتمّ التطرق إليه في آخر مجلس وزراء، هذا ما يعكس حسبه إرادة السيد الرئيس في تتويجها بحلول من شأنها أن تنعش الاقتصاد الوطني ويساهم في طرحها جميع الشركاء.
وحث يوسفي على حرص قمة الثلاثية المقبلة في التخفيف عن الضغط على المحروقات، ووضع قاطرة الإنتاج الوطني على السكة الحقيقية وتبوئه المرتبة التي نتطلع إليها.
ودعا متحدثنا جميع الشركاء للتجند من أجل إخراج الاقتصاد الوطني من حالته الراهنة إلى الانتعاش، ويرى أنه في معركة التنمية ينبغي أن تشارك المؤسسات الخاصة إلى جانب نظيرتها العمومية لرفع تحديات النمو للمرحلة المقبلة.
وتحدث رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية عن إطلاعهم على الملفات المفترض أن تحظى بالنقاش والتفاوض بين جميع الأطراف المشاركة، وقال أن وزير الصناعة بدوره لديه سلسلة من المقترحات على اعتبار أن بعض الملفات عكف على دراستها مع الشركاء الاقتصاديين.
وكشف المسؤول الأول عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، أن لقاء الثلاثية المقبل ينتظر منه الكثير على الصعيد الاقتصادي لأنه يرتقب أن تحدد على طاولته النظرة الجديد لتسيير الاقتصاد الوطني وتسطير إستراتجية إعادة بعث وترقية النمو، وخلص يوسفي إلى القول في هذا المقام أن الشركاء الاقتصاديين لا يحملون مطالب خاصة بل تحليل الوضع وتشخيص علاجه من أجل تسريع وتيرة الاستثمار والنمو واستحداث مناصب الشغل ووضع الإنتاج الوطني في قاطرة الدول التي تخلت عن ركب الدول المتخلفة.
