يتابع صالح موهوبي الدكتور في العلوم الاقتصادية الشأن الاقتصادي ومنه مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، وفي هذا الحوار يقدم تقييما للمشوار الذي قطعته المفاوضات، كما يحدد المحاور التي تمثل عراقيل ومن المتسبب فيها، إلى جانب توضيح الشروط التي تتعلق بالانضمام، ثم يشخص جوانب القوة والضعف في المنظومة الاقتصادية.
وعن سؤال حول تقييمه لمسار التفاوض، أجاب موهوبي قائلا: » بداية يجب القول أن الجزائر دخلت في مفاوضات منذ سنوات وطلبت لذلك دعم شركاء مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي«.
كانت المفاوضات مجهدة ولا تزال كذلك، لأن هناك شروط لا تتطابق مع مصالح الجزائر، ولذلك طالت المفاوضات.
وعلاوة على ذلك تجب الملاحظة أن هناك عدة مراكز لمعالجة الملف، مما أدى أيضا الى تأخره. لقد تناولته عدة أطراف مما أفرز مقاربات عديدة كما ظهرت صعوبات خاصة من جانب منظمة التجارة العالمية وبالذات الجانب المكلف بالملف الجزائري، غير أنه منذ سنوات فقط. أما محاولة تدارك هذا بتكليف وزير التجارة بالملف، فأصبح هو من يتوّلاه وهذا ما هو جار«.
قطاعات المالية والخدمات والطاقة ترتبط بالسيادة
أما بخصوص الشروط والقطاعات التي تمثل جانب الصعوبة في المسعى، فأجاب موضحا: »من حيث المبدأ هناك شروط يجب أن تلبيها الجزائر مثل التزود بسلسلة من الاصلاحات الاقتصادية حتى تتوفر منظومة قوانين بالمعايير التي تعتمدها المنظمة ومواتية لها. وهناك قطاعات تتردد بشأنها الجزائر مثل الجانب المالي، الطاقة والخدمات والثقافة وهي جوانب تمس السيادة الوطنية، ولذلك فإنها لا تتعجل في الأمر«.
وأضاف مشيرا إلى أنه »ومن جانب آخر، إنها تخشى أن يحدث انفتاح بفاتورة كما حصل مع الاتحاد الأوروبي وهو اتفاق شراكة جرّ نتائج صعبة وقاسية أدت الى تفكيك النظام الاقتصادي في وقت تحتاج فيه البلاد لبناء اقتصاد خارج المحروقات ورصدت أموالا هامة لتأهيل قطاعي الصناعة والفلاحة وقد أعلنت وزارة الصناعة عن التفكير في اجراءات لحماية الصناعة والاقتصاد«.
وفي رده على سؤال بخصوص جوانب القوة والضعف في المنظومة الاقتصادية للجزائر، أوضح يقول: »شخصيا لا أجد سوى جوانب الضعف بسبب غياب اقتصاد قائم على موارد خارج المحروقات يساعد على الاستفادة من الانفتاح، لكن كما يلاحظ يتم استيراد كل شيء تقريبا«.
خيار اقتصاد بديل للمحروقات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
واستطرد مفسرا أن »في هذا عامل سلبي في العولمة ذلك أن لدينا 2 ٪ فقط صادرات خارج المحروقات، وينبغي التوضيح هنا أن السوق الجزائرية واعدة ولديها موارد مالية جيدة، لكن كل هذا لا يكفي لمواجهة العولمة إذا لم نحرص على بناء منظومة اقتصاد خارج المحروقات، وبهذا الخصوص من المفيد العمل على تشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة«.
وفي هذا الإطار، سجل بالتأكيد على »أن السلطات العمومية هي صاحبة الشأن في تحديد الاطار المتعلق بالاستثمار، لكن للمؤسسة جانب هام من المسؤولية لتنمية تحولاتها. و الآن ينبغي وضع مسار للتنمية لانهاء الدعم وهذا شرط من شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وهذه مسؤولية مشتركة بين مكونات المجتمع«.
وخلص المختص في الشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية إلى أنه برأيه للجزائر إمكانية ربط انضمامها بفترة انتقالية من أجل القيام بترتيب اقتصادها.
