مؤسسات الإنجاز تتخوف من تعثر الورشات

أبدى رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران السيد سليم قاسمي استغرابه الشديد للارتفاع الفاحش لأسعار مادة الاسمنت، مبديا تخوف المؤسسات المكلفة بالانجاز من مواجهة مصاعب في الالتزام بالآجال في وقت تحرص فيه الحكومة على إتمام جميع البرامج، وإعادة إطلاقها لمشاريع أخرى غير مسبوقة من خلال الإعلان عن 300 ألف سكن من نوع ترقوي عمومي.
وأوضح في حديث لـ “الشعب” أنه لاحظ منذ نهاية مارس وبداية أفريل وهي فترة الذروة لقطاع البناء، مؤشرات الندرة التي تشجّع ظاهرة الاحتكار والمضاربة، محذرا من تراخي الجهات المكلفة بضبط السوق وحمايتها من الممارسات غير الشرعية.
وفي إطار مساهمته في تنمية مناخ الاستقرار لسوق البناء، ذكر قاسمي أن الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران ومن خلال رئاسته للجنة التقنية بالمكتب الوطني أنّ مشكل وفرة الاسمنت بالكميات المطلوبة تحدّد مصير إنجاز برنامج القطاع، كون التوصل لتجسيد مليون سكن وهو هدف متميز أمر يتعلق بمدى طاقة الإنتاج على مستوى مصانع الاسمنت التي تلبي ذلك الحجم المطلوب.
وتابع قائلا أنّ منظّمته اقترحت خيار الذهاب إلى إنشاء مصانع جديدة تلبي الطلب وتوفر مناصب عمل، كما تقلّص من فاتورة الاستيراد وهو ما يبدو متجها للتحقيق وفقا لما رسمته وزارة الصناعة، وكشفت عنه مؤخرا في اللقاء الخاص بهذا الفرع من النشاطات الاقتصادية.
وللاشارة، فإنّ تكلفة استيراد الاسمنت سنويا تعادل تكلفة بناء مصنع بطاقة إنتاج 3 ، 5 مليون طن وتوظيف 700 عامل مباشرة و1500 عامل بصفة غير مباشرة، وينبغي انتظار ما يتمخض عن عقد النجاعة بين الوزارة ومجمع “جيكا” لإنتاج الاسمنت من خلال الطلبيات المسطرة.
وكان اتحاد المقاولين قد جدّد هذا الخيار في أفريل الماضي، من منطلق أنّ قطاع البناء أعطى حيوية للتنمية الوطنية وساهم في تكريس مناخ الاستقرار.
وعن ظروف عمل المؤسسات والمقاولات، أجاب سليم قاسمي أنّ مؤسسات الانجاز تعاني من الندرة في الاسمنت ممّا يؤثر على وتيرة الأشغال في الورشات وكذا مدة وآجال إنجاز المشاريع. ولمواجهة الوضعية المختلة بين العرض والطلب، فإنّ هناك مصانع تعمل بنظام الحصص قصد تمكين المؤسسات من الحصول على كميات من الاسمنت، إلاّ أنّ حجم الأشغال يدفع إلى اللجوء لاقتنائها من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة تنعكس على أسعار الانجاز، علما أنّ سعر الكيس بوزن 50 كلغ يقدر بحوالي 30 دينار بالمصنع ويصل إلى أكثر من 750 دينار لدى التجار والمضاربين.
وبالمناسبة، أشار محدثنا إلى الجانب المتعلق بقانون الصفقات العمومية في قطاع البناء، معتبرا أنّه لا يحمي المقاول في ظل ندرة مادة من مواد البناء كالاسمنت، ودعا إلى مراجعة آلية منح الصفقات العمومية المتمثلة في قاعدة الأقل عرضا، وهي آلية تضرّ بالقطاع وبالمقاولين.
واعتبر الحل المنصف في أنّ اعتماد قاعدة الأفضل من حيث التقدير المالي وآجال إنجاز المشروع والرجوع إلى السلطة التقديرية للإدارة صاحبة المشروع، على أن لا يكون العرض المالي للمقاول أو المؤسسة المستفيدة اقل أو أكثر من 15 بالمائة من قيمة المشروع.
وللإشارة، فإن العمل بقاعدة الأقل عرضا غالبا ما ينعكس سلبا عل نوعية مواد البناء المستعملة والمعايير الفنية، وكذا آجال الانجاز خاصة وأن نسبة ما يحصل عليه المقاول من المشروع يعادل 20 بالمائة فائدة، ودعا محدثنا إلى ضرورة إقامة معادلة تصب في الحفاظ عل مقدرات البلاد، وإبعاد من هم خارج الميدان لقطع دابر المضاربة خاصة وأن التبعية للأسواق الخارجية لا تزال قائمة.
ويعلّق أصحاب المؤسسات التي تنشط في إنجاز برامج السكن على الاتصال المستمر مع مؤسسات إنتاج الاسمنت، في ظل تسجيل إرادة للعمل في إطار من التنسيق الشفاف من أجل ضمان آلية لتوزيع هذه المادة الأساسية بشكل عادل ومنتظم على المقاولات بما يخرج المضاربين والوسطاء من الساحة.