النّشاط الموازي خطر على الاستثمار
قال فريد يايسي بروفيسور في الاقتصاد ومدير البحث بجامعة بجاية، أنّ الكرة اليوم في ملعب الجامعة من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود عن طريق تأطير موارد بشرية ذات مهارة عالية، وتتمتّع بالكفاءة الكافية في تخصّصات تحتاجها السوق، وكذا في شعب حيّة تشجّع على الابتكار وتختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل التحكم في التكنولوجيا والتركيز في التكوين على النوعية وليس الكمية لخوض غمار المعركة التنموية بوتيرة متسارعة، كون ذلك يعدّ جسرا حقيقيا للتحرر من التبعية الطاقوية، والقفز نحو التحول الطاقوي وتبني خيار الطاقات المتجددة، على اعتبار أنّ الاستهلاك المحلي الطاقوي من الكهرباء خلال العقد والنصف الماضيين، قد تضاعف بثلاث مرات، وألحّ الخبير على تكريس المزيد من التطهير على مستوى مناخ الأعمال وامتصاص البيروقراطية ومحاصرة النشاط الموازي.
ذكر بروفيسور الاقتصاد بجامعة بجاية في حديث حصري لـ «الشعب»، بالتحديات الراهنة التي يجب رفعها قائلا إن هذه التحديات تواجه بعديد البرامج والتسهيلات، ويضاف إليها تهيئة العقار الصناعي والدعم والمرافقة التي توفرهما للمؤسسة الإنتاجية.
وذكر البروفيسور أيضا بأن هذه الجهود لابد أن تواصل بشكل مكثف، حتى يتم إرساء عدد أكبر من المشاريع الاستثمارية، متطرّقا إلى استحداث مجلس علمي يضم الخبراء، وهو مجلس سينضم إليه كخبيرا مختصا، حيث يعكف على تحديد رؤية مستقبلية ثاقبة للصناعة الجزائرية، عصب الاقتصاد الوطني بدون منازع.
ومن مفاتيح الإقلاع الاقتصادي التي استفاض مدير البحث بجامعة بجاية تخصص اقتصاد، في الحديث عنها بالتحليل، حصرها في ميكانيزم الجامعة، التي يرى أن دورها حساس وجد مهم في الظرف الراهن، خاصة في ظل تراجع أسعار البترول إلى النصف في مدة زمنية تجاوزت السنتين، والذي يتطلب كذلك التحرر من التبعية للمحروقات بأسرع وقت ممكن.
علما أنّ البروفيسور أشار في سياق متصل إلى أن إنتاج المحروقات منذ عام 2007 شهد تراجعا محسوسا، بينما الاستهلاك الوطني للمواد الطاقوية عرف ارتفاعا صاروخيا خاصة الكهرباء في 15سنة الماضية، حيث تضاعف استهلاكها بـ 3 مرات، مقترحا تغيير دور الجامعة وتفعيل مهمتها، من خلال أهمية اعتمادها على النوعية وليس الكمية أي تقوم بتأطير نوعي للخرجين منها في الشعب والتخصصات المستقبلية، على غرار الابتكار وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتوجه نحو الشعب الحية لمواجهة تحديات المستقبل وما إلى غير ذلك، أي يجب أن يكون الإطار الجامعي مهيأ لولوج سوق العمل، من أجل رفع تنافسية المنتوج و الابتكار وإيجاد الحلول للمساهمة في ترقية كل ما تطرحه الآلة الإنتاجية عبر الأسواق.
الابتكار لغزو الأسواق الخارجية
وحول مدى تأثير النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي رسم معالم المرحلة الاقتصادية إلى آفق 2019، شدّد يايسي على ضرورة بلوغ التحول الطاقوي في أسرع وقت ممكن، والتخلص بشكل تدريجي من الطاقة التقليدية والتحول إلى غير تقليدية، ويتعلق الأمر بالطاقات المتجددة، التي تتوفر في الجزائر بشكل مذهل، وبالإضافة إلى السير بثقة نحو الابتكار كونه طريق للنهضة وجسر يؤدي إلى غزو الأسواق الخارجية، الذي تغذيه وتساهم الجامعة في تحقيقيه من خلال التعاون الجدي والتنسيق القوي ما بين المؤسسة والجامعة.
ولم يفوّت البروفيسور المختص في العلوم الاقتصادية الفرصة، ليشرح مهمة البنك الجديدة والتي لا تقبل السير بخطى بطيئة، في صدارتها إدراك المنظومة المالية مهمتها الدقيقة والمتمثلة في المرافقة الحقيقية والفعلية للصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين، أي على وجه الخصوص المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وبدا مقتنعا أن المنظومة البنكية بعد أن أدخل عليها إصلاحات الجيل الأول التي طبقتها منذ حوالي 20 عاما، حيث حان الوقت كي تنتقل إلى إصلاحات مالية تتمثل في إصلاحات الجيل الثاني الخاص بالمنظومة البنكية والمالية، إلى جانب إرساء الرقمنة والسير نحو التعامل بالدفع بواسطة البطاقات النقدية، التي انطلقت في الجزائر بشكل محتشم، وينتظر أن تعمّم على مستوى أوسع، والدفع الإلكتروني وينتقل إلى ذلك بشكل فعلي لتحقيق هدف الرقمنة والحوكمة.
المزيد من التّطهير لمناخ الأعمال
يعتقد الخبير أنّ المتعامل الاقتصادي الخاص مازال يواجه سلسلة من التحديات، أهمها المزيد من تطهير مناخ الأعمال وترقيته أكثر، حتى يستقطب عدد معتبر من الاستثمارات تتناسب وإمكانيات الجزائر، ثم يعكف على ترقية وتطوير وتحقيق الإنعاش للقطاع الخاص، وامتصاص البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليص الآجال والكلفة،والانفتاح على تسهيلات جديدة على مستوى ما لا يقل عن 10 مجالات في خلق المؤسسات وتوفير العقار.
وعلى صعيد وجود النشاط الموازي والسوق الموازي، وصف ذلك بالشبح، وقال إنه يمكنها أن تعيق من ينشط بشكل قانوني، خاصة عندما يصادف هذا الأخير الكثير من العراقيل، فربما سوف يفضل النشاط غير القانوني ليتنصل من هذه العراقيل، لذا المطلوب مرافقة المستثمرين بتسهيلات وتطبيق القانون ومعاقبة من ينشط خارج الرقابة ونطاق القانون، وخلص إلى القول أن التخلص من النشاط الموازي بات لا مفر منه لتعميق الاستثمار.
