حمل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان أمينه العام صالح صويلح وزارة التجارة مسؤولية التأخر في تسقيف أسعار الخضر والفواكه من أجل ضمان استقرار السوق ووضع حد للمضاربة التي تشهدها على وجه الخصوص أسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم، معتبرا أن تحديد هوامش ربح المواد الاستهلاكية تعد الحل الأنسب بهدف تفعيل دور الرقابة، وحتى تختفي الفوضى.
وتوقع في ظل استمرار الوضع على حاله تسجيل ارتفاع آخر في أسعار المواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه خلال شهر رمضان المقبل، مرشحا أن يبلغ سقف سعر البطاطا إلى 100 دينار أمام ما وصفه بعدم استقرار عملية التخزين لهذا المنتوج الواسع الاستهلاك.
أرجع صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الارتفاع المستمر لأسعار الخضر والفواكه إلى خضوع السوق لقاعدة العرض والطلب، ولأن الأسعار تحدد بشكل حر من طرف التجار، فحسبه كلما انقلب الطقس وتهاطلت الأمطار تتعطل عملية جني المنتوج وينعكس ذلك على عملية العرض فيؤدي الأمر إلى ارتفاع في الأسعار.
ولم يخف صويلح أن السبب في عدم استقرار السوق يعود إلى انتهاج الأسعار الحرة بالنسبة للفلاحين والتجار على حد سواء، وهذا ما يسفر وجود تقلب مستمر في الأسعار لذا السعر المفروض صباحا كثيرا ما يختلف عن المساء.
واقترح التعجيل بتسقيف الأسعار حتى يكون للتاجر سعر لا يتعداه ويعمل ذلك على استقرار السوق، ويسهل على مديرية التجارة الرقابة، وحتى المواطن عندما يدخل السوق يكون على دراية بثمن المواد. واقترح الأمين العام لاتحاد التجار أن تسرع وزارة التجارة في إعداد مشروع قانون يدرس عملية تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح لكل مادة غذائية ومنتوج فلاحي.
إنجاز الأسواق لم ير النور؟
وبخصوص رد الوزارة الوصية على مطلب ممثل التجار، أوضح صويلح أن وزارة التجارة قد تحركت وأعلنت في السابق عن نيتها في تسقيف الأسعار، لكنه يرى أن كل تلك المساعي مازالت لم تتوج بأي قرار وبقيت عملية التسقيف تقتصر على 6 أو 7 مواد واسعة الاستهلاك على غرار الخبز والحليب والزيت والسكر.. و.. و..
واغتنم ممثل التجار الفرصة ليدعو إلى ضرورة التعجيل بتسقيف الأسعار محملا أي تأخر آخر للوزارة الوصية حتى تعرف الأسواق استقرارا حقيقيا لأن التسقيف مثلما أكد سيمس المنتوجات الوطنية، من خضر وفواكه ولحوم، وإلا بقيت حسب تقديره هذه التجارة تتخبط في الفوضى والمواطن البسيط من يدفع الثمن.
وتأسف صويلح للوضع الذي آلت إليه أسواق الخضر والفواكه مستشهدا بتجربة عقد السبعينات وبداية الثمانينات حيث كانت تعلق في مدخل سوق الجملة لافتة كبيرة تحدد فيها جميع الأسعار وتاجر التجزئة على ضوء هذه الأسعار المرجعية يحدد أسعاره كذلك، أما اليوم الأسعار حرة قد ترتفع وأحيانا تنخفض بقليل.
وتحدث صويلح عن استحالة تكريس أي رقابة على الأسعار حتى في الأعياد وشهر رمضان حيث تستفحل المضاربة، كون السوق تخضع للأسعار الحرة، ويعتقد أن الرقابة الحالية على الأسواق غير فعالة بالشكل المطلوب رغم إضافة في سنة 2012 نحو 7000 عون رقابة والذين من المفروض أنهم شرعوا في نشاطهم مطلع سنة 2013.
وقلل الأمين العام صالح صويلح مما كان يروج فيما يتعلق بالنقص في عدد أعوان الرقابة لتغطية الأسواق المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، وذكر أنه يكفي لسوق مثل »كلوزال« الكائن بقلب العاصمة أن تسند فيه الرقابة لعونيين فقط ولا تحتاج منهم العملية لأكثر من ساعتين...
وانتقد صويلح بشدة كل الذين عارضوا أو لم يتحمسوا لانتهاج سياسة تسقيف الأسعار وترك السوق حرة في تحديد ثمن المنتوجات وفقا لقاعدتي العرض والطلب.
وتوقع صويلح أن تعرف الخضر والفواكه واللحوم ارتفاعا محسوسا في شهر رمضان، ويعتقد أن يقفز سعر البطاطا إلى حدود الـ 100 دينار، بفعل ما أسماه بعدم استقرار التخزين الذي لا يحظى بالرقابة وفي ظل ما أقره من غياب إحصائيات حول عمليات التخزين.
1 مليون شخص في التجارة الفوضوية
واعتبر أن مشروع إنجاز 52 سوق جملة للخضر والفواكه و800 سوق مغطى عرف بدوره تأخرا لأنه مازال منذ 4 سنوات لم ير النور.
وفي رده على سؤال يتعلق بمدى امتصاص الأسواق الفوضوية والحد من انتشارها في ظل الحملات التي قامت بها كل من وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، قدر حجم القضاء على الأسواق الفوضوية عبر كامل التراب الوطني بنسبة الـ 80 بالمائة.
ودافع صويلح عن مقترحاته المتمثلة في استغلال أسواق الفلاح ومحلات الأروقة الجزائرية لاستكمال مشاريع القضاء على الأسواق الفوضوية خاصة في العاصمة، وتحدث عن امكانية استيعاب أروقة العربي بن مهيدي لعدد معتبر من التجار الفوضويين، ولم يخف أن ما لايقل عن 1 مليون شخص يمارسون التجارة الموازية رغم أن هذا العدد قابل للانخفاض أو الزيادة.
يذكر أن عدد التجار في الجزائر ناهز 1.5 مليون تاجر من بينهم 400 ألف تاجر للمواد الغذائية وللخضر والفواكه.
