رصـد 9 ملايير دولار سنويا لمشاريع ذات جدوى إلى غاية 2021
«هذه الشركة التي رافقت ولا تزال كل مسار البناء والتشييد تعرّضت في مرحلة سابقة لحملة المساس بمصداقيتها في السوق الدولية قبل أن تستعيد مركزها بفضل التزام قواعد تسيير صارمة.. واعتماد برنامج الترشيد في جوانب التسيير اليومي للمصالح والمستخدمين مع تحكم جيد في إدارة المشاريع من الدراسة إلى الانجاز»
تعتزم الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» الرفع من وتيرة الاستكشاف والزيادة في طاقة الإنتاج خلال السنة الجارية 2017، مما يعطي ضمانة بمواصلة مسار النمو باعتبارها أي الشركة قاطرة الاقتصاد الجزائر على طريق التحول إلى اقتصاد إنتاجي ومتنوّع باعتماد الموارد النفطية وقودا فعالا للنموذج الاقتصادي الجديد فتكون المحروقات الورقة التي تحرّر الاقتصاد منها في المديين المتوسط.
وفي إطار هذه الديناميكية يرتقب أن يتمّ انجاز مشاريع حفر 290 بئرا جديدا خلال هذا العام (تم انجاز حفر 265 بئر في 2016) فيما تمّ تسطير على مستوى قيادة الشركة الرفع من الإنتاج بـ 2 مليون طن بترول خام و132 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (128 مليار م 3 في 2015). ويرتقب إطلاق عمل عدد من المشاريع بطاقة إنتاج معتبرة تكتمل قبل منتصف العام بموقع في رقان بطاقة 8 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يصل إنتاجه الإجمالي خلال 2017، إلى أكثر من 141 مليار م 3 وفي 2018 إلى أزيد من 143 مليار م3 وبعدها إلى 150 مليار م 3 في 2020. وللإشارة بلغت صادرات الغاز إلى أوروبا في 2016، إلى حجم 50 مليار متر مكعب بزيادة تقدر بحوالي 15 بالمائة عن الكمية المسجلة في 2015.
وبالرغم من تأثيرات الصدمة المالية بتراجع إيرادات الصادرات البترولية وضغط متطلّبات تمويل الاقتصاد وتأمين الاحتياجات الاجتماعية فإن سوناطرك مصمّمة على مواصلة برنامجها للاستثمار برصد معدل 9 ملايير دولار سنويا لمشاريع ذات جدوى من 2015 إلى 2021. علما أن التمويل تضمنه موارد المؤسسة التي تغطي الاحتياجات (خاصة مشاريع المصافي البترولية) إلى غاية 2018، وحينها يتمّ التعامل مع المسألة وفقا لمدى تطور أسعار النفط في السوق العالمية. وبهذا الخصوص تفيد مصادر أن سعر البرميل إذا استقر على مستوى 60 دولارا فلا خوف على المشاريع المسجّلة بحيث يمكن رصد الإمكانيات لتمويلها بشكل منتظم. غير أنه في حالة تراجع الأسعار إلى أقل 30 دولارا، فإن المسألة تدخل مرحلة الصعوبة وتتأثر المشاريع خاصة تلك المتعلقة بالصناعة البتروكيماوية (تتطلّب 2 مليون دولار) الأمر الذي يقود إلى اعتماد بديل يرتكز على تمويل المشاريع من حيث الجدوى الاقتصادية باللجوء إلى صيغة إحداث مؤسسة لإنجاز المشروع تتولى مهمة البحث عن الموارد المالية وفي السوق وتجنيدها من خلال طلب قروض أو عن طريق طرح أسهم أو سندات.
وتحسبا لمتطلبات تمويل مشاريعها بمواردها الخاصة تراهن الشركة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد ومصدر الأمن المالي للبلاد على مواردها المودعة في البنوك العمومية والتي تقدرها بعض المصادر بحوالي 870 مليون دينار، بالإضافة إلى أكثر من 900 مليار دينار في شكل سندات خزينة. كما باشرت تفعيل مسار إعادة مواردها بالخارج التي جلبت منها في المدة الأخيرة أكثر من 320 مليون دولار بهدف تعزيز التوازنات المالية للشركة ومن ثمّة ضمان ديمومة التمويل ضمن معايير ترشيد النفقات وحوكمة التسيير.
وكانت هذه الشركة التي رافقت ولا تزال كل مسار البناء والتشييد قد تعرضت في مرحلة سابقة لحملة ترمي للمساس بمصداقيتها في السوق الدولية، قبل أن تستعيد مركزها بفضل التزام قواعد تسيير صارمة وسوف يتعزّز هذا التوجه بتوسيع برنامج الترشيد في جوانب التسيير اليومي للمصالح والمستخدمين من جانب وتحكم جيد في إدارة المشاريع من الدراسة إلى الانجاز على مستوى الورشات لتقليص النفقات وتحكم في التقديرات المالية. ويوجد العديد من الجوانب التي يمكن انجاز أهداف اقتصاد النفقات فيها دون المساس بالتوازنات المالية والاجتماعية أي بلوغ مستوى متقدم في النجاعة مع حماية المكاسب العمالية.
وفي هذا الإطار، أعلن مسؤولها الأول منذ بداية توليه مقاليد الشركة قناعته الراسخة بأن إمكانية إبعاد المؤسسة عن الخطر والدفع بها إلى برّ الأمان باتباع مسار الاعتماد على الكفاءات والموارد البشرية الوطنية وإعادة الانتشار ومن حولها أيضا كافة الفروع التابعة للمجمع في السوق المحلية مع يقظة دائمة في السوق العالمية. ويمثل الانفتاح على المقاولة المحلية كأحد مفاتيح الحدّ من استيراد التجهيزات وتنمية اندماج الصناعة الوطنية بمتعامليها العموميين والخواص الاحترافيين للتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة وتأسيس شراكة وطنية متكاملة صلبة كفيلة بتوفير المناعة المطلوبة للاقتصاد الجزائري.
