“لابد من تحسين المحيط واعتماد الحوار حول مسائل الضبط الاقتصادي”

يكشف رئيس الكنفديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيد حبيب يوسفي في هذا الحوار عن موقفه من عدة مسائل تتعلق بالتنمية الاقتصادية والدفع بالاستثمار الصناعي إلى موقع متقدم على الساحة كما يوضح تشخيصه كطرف معني لتمويل الاقتصاد وفعالية أداء المنظومة البنكية مؤكدا على أن الحوار بين الشركاء خير أسلوب لديمومة النمو الذي لا خيار عن تداركه خاصة وان الإمكانيات موجودة. كما يشرح يوسفي وهو أيضا رئيس كفدرالية أرباب العمل لإفريقيا منذ سنتين رؤيته لإمكانية انجاز شراكة بين القطاعين العام والخاص؟
❊ “الشعب”: ترتكز التنمية وديمومتها على مدى نجاعة المؤسسة الاقتصادية خاصة الصناعية منها، ماهو موقعها في المشهد الحالي وكيف يمكن مواصلة النهوض بها؟
❊ ❊ حبيب يوسفي: تتطلب التنمية الاقتصادية في بلادنا مبدئيا سياسة مسطرة بعدتفكير معمق فيها ترتكز على القدرات المتوفرة مع ادراج حلول للمشاكل التي يعرفها المحيط الدائر بالمؤسسة. ولتخقيق نمو يجب تجنيد كافة الاوراق القوية التي توجد وتوظيفها من اجل تطوير جيد للمؤسسة الجزائرية الكفيلة بانتاج الثروة والشغل. وعديد مداحلاتنا اقترحنا ضمن هذا الاطار مبادرة يمكن ان ترتكز على اقانة استراتيجية دقيقة تسمح للمؤسسات الجزائرية بالنمو والتطور في ظل محيط نظيف مما يسمح ببلوغ الاهداف التي يشير اليها سؤالكم وايضا من خلالها التوصل الى انجاز توزبع عادل للثروات المنتجة وبالتالي في استقرار الجبهة الاجتماعية.
من الطبيعي إذن أن للمؤسسة المنتجة للثروة و بالذات في الصناعة دور استراتيجي الذي يشترطه في نفس الوقت النمو والاستقرار.
لهذا الغرض لاحظنا ان الدائرة الوزارية المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باشرت تقييما للمشاكل التي يجب معالجتها وحلها قصد تمكين المؤسسة الاقتصادية من التطور لكن الى اليوم لا نرى  شيئا ملموسا بهذا الخصوص في ميدان النتائج الخاصة بالقطاع المنتج. وعلاوة على ذلك هناك بعض الاجراءات اتخذت من طرف الوزارة الاولى وهي بلا شك غير كافية لجذب النمو.
نحن متعاملون اقتصاديون نتدخل في العمل لبناء الاقتصاد وليس في تسييره لكن لابد من تحسين المحيط واعتماد الحوار بشان عدد من المسائل والقرارات المتعلقة بالضبط الاقتصادي ومن ثمة عدم اتخاذها بشكل انفرادي وغياب التشاور ينشئ حالة نقص للثقة بيم الشركاء. ونلاحظ على مستوى بعض الوزارات اجراءات تمييز بين القطاعين العمومي والخاص مما يؤدس الى حالة احباط وهو امر مخالف لمبدأ تجنيد الموارد التي تملكها المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وكذا توحيد القدرات وسبب هذا برايي غياب التشاور ةلذلك اطالب بحوار دائم مع الشركاء القتصاديين والاجنماعيين ولا يكون هذا الحوار في اتجاه واحد موجه فقط للجوانب الاجتماعية التي ترتبط بالنمو وهو الجوهر في كل هذا.
وهنا ادعو الى تصحيح الهدف المسطر للثلاثية بان لا ترتكز على المقاربة الاجتماعية وانما التوصل الى تجنيد الشركاء الثلاثة بما فيها الحكومة حول طاولة للنقاش وضبط قرارات توافقية حول الجوانب الاقتصادية.
لقد كانت الثلاثية مجرد لقاء اتصال مع الوزير الاول ولذلك ادعو الى ترتيب لقاء للثلاثية وليس لقاء ثنائيا وهذا في اقرب وقت لات هذه السنة حاسمة وتتطلب تحديد اهداف واضحة ولا يمكن في كل مرة التصرف انفراديا لانه لا يخدم الاقتصاد الوطني.
❊ التمويل مسالة حاسمة في الاستثمار الصناعي والدفع بالتنمية، ما هو تشخيصكم للأداء البنكي وكيف تقيمونه، وما هي أفضل طريقة لترقية تمويل التنمية؟
❊❊ لا توجد طرق سحرية وإنما هناك طريقة وحيدة لتمويل الاقتصاد والدفع بالمؤسسة في ظل وجود قطاع بنكي عمومي ينبغي إدماجه في التنمية بقرار سياسي حاسم إذ لا يكون على الهامش. والتشخيص برأيي أن القطاع الخاص لا يستفيد بالشكل اللازم من القروض البنكية مقارنة بغيره من نشاطات الاستيراد الفاحش ومن ثمة لا يجب أن يكون البنك مجرد شباك لتوزيع القروض. وهنا أدعو إلى الثقة في المؤسسة المنتجة وتدقيق مسالة نسبة الخطر في التسيير لتحرير المبادرة في كافة القطاعات بما فيها البنوك.
❊ لكن في الوقت الذي تبرم فيه اتفاقات شراكة مع متعاملين أجانب لا يزال خيار الشراكة المحلية بين العام والخاص أمرا بعيد المنال، لماذا؟
❊❊ هذا سؤال هام وفي صميم الإشكالية الاقتصادية ويدخل في إطار تصورنا لإستراتيجية التنمية. وبالفعل يجب في البداية تدقيق فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس العدالة وتوحيد المفاهيم ومن ثمة بالإمكان إقامة شراكة إذا ما بادرت السلطات العمومية المكلفة بالتسيير الاقتصادي بتدارك أهمية تجنيد القدرات الوطنية والمحلية وإدماجها في التصور العام. ومن المفيد ترقية قاعدة المساواة بين الطرفين لكن للأسف نلاحظ دائرة وزارية تجانب هذا الأمر بازدواجية المعايير بين القطاعين وأتساءل أن كان هذا يدل على نقص الثقة في القطاع الخاص المنتج.
كما يلاحظ في بعض القطاعات اللجوء إلى مؤسسات أجنبية لانجاز مشاريع دون إشراك المؤسسات الخاصة ولهذا انعكاسات سلبية مثل البناء الذي يتوفر على قدرات محلية معتبرة وهو القادر على استيعاب الطلب على العمل وحرك النمو. وكان على الأقل منحه جانبا من المشاريع وتوفير قسم من العملة الصعبة التي تؤول للأجانب.
❊ بصراحة هل يوجد قطاع خاص ناجع وقادر على المنافسة والاستمرار خارج المرافقة والدعم من الدولة؟
❊❊ إن الإشكالية المطروحة حاليا ومنذ مدة تكمن في الذهنيات علما أن بلدانا عديدة صناعية تهيمن على الاقتصاد العالمي اليوم اعتمدت على المؤسسة الصناعية الخاصة مثل ايطاليا وألمانيا وهي قوية بمؤسسات صغيرة ومتوسطة كانت في الأصل مؤسسات عالية. ولماذا لا تقوم بلادنا اليوم بنقل تلك التجربة علما أننا في ترتيب متأخر في هذا المجال. وضمن هذا التوجه  يمكن أن نفهم ضرورة الذهاب إلى صياغة مقاربة شاملة تسمح بإنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالآلاف وهو أمر يتطلب دعما من الدولة خاصة وان الإبداع ميزة لدى الجزائريين شرط أن تكون هناك مرافقة والمؤكد أن للبلاد القدرات والموارد المادية والبشرية التي تؤهلها لان تكون ضمن البلدان الصاعدة.