“ضبط سوق العمل وعدم تركها للتلاعب”

يقسم الباحث الاقتصادي محمد حشماوي المسار التاريخي للتشغيل إلى مرحلتين الأولى من فجر الاستقلال إلى السبعينيات خاصة مع إرساء البنية الإستراتيجية التنموية وعرف خلالها التشغيل وتيرة متنامية بفضل السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتميزت تلك المرحلة بالبطالة المقنعة بحيث أن نسبة كبيرة من الشغيلة لم تكن تساهم في النمو، والمرحلة الثانية تمتد إلى ما بعد السبعينات بمراجعة السياسة الاقتصادية والشروع في اصلاحات تحت ضغوط داخلية وخارجية خاصة بدءا من التسعينات مما أدى إلى تسجيل ارتفاع للبطالة من 18 إلى 30 بالمائة وانضافت إليها البطالة الهيكلية المرتبطة بهيكل الاقتصاد رغم الآليات التي وضعتها الدولة.
والملاحظ يضيف الأستاذ أن في الحالتين كانت سياسة التشغيل غير منسجمة مع السياسة الاقتصادية التي خضعت لعوامل اقتصادية واجتماعية فلم تأخذ المقاربة الاقتصادية علما انه لا يمكن تحقيق نمو للتشغيل في غياب ديناميكية اقتصادية ونجم عن اللااستثمار وتراجعه في تلك المرحلة إلى جانب تدهور الوضع الأمني استفحال ظاهرة البطالة التي تحولت إلى شبح يهدد النمو الاقتصادي.
وفي قراءته للمعطيات المرتبطة بعالم الشغل أشار الباحث بجامعة الجزائر إلى انه إذا كان صحيحا أن البطالة تراجعت إلى اقل من 10 بالمائة حسب أرقام سنة 2012 بفضل آليات التشغيل والتامين على البطالة وعقود ما قبل التشغيل فان السؤال المطروح حول مدى قدرة تلك الآليات وبرامج النمو الثلاثة في القضاء على البطالة وأضاف معتقدا أنها خفضت من وطأتها دون أن تقضي عليها خاصة في السنتين الأخيرتين اللتين سجلتا تراجعا للنمو وعدم تجاوز التشغيل نقطة أو اثنتين ويعود هذا إلى عدم مرونة سوق العمل كما أن قرار التشغيل ليس نابعا من قرار الاستثمار علما أن التشغيل مسالة سوق وليس خاضعا لمعايير أخرى. ومن ثمة فان التشغيل يخضع لمنطق تجارة الوظائف وليس للنتاج والإنتاجية.
وضمن هذا الوضع لاحظ الأستاذ أن التشغيل يتولد عن النفقات العمومية الأمر الذي أدى بروز ظاهرة اتجار بعض الفئات بالشغل من خلال الوسطاء مما اظهر فروقا في الأجور والزبائن وعوض أن تحل المشكل أصبحت تهدد الاقتصاد والنسيج الاجتماعي زيادة على أن تركيبة البطالة تحمل فوارق بين الجنسين والفئات العمرية فهي مرتفعة في أوساط النساء وفي فئة الشباب من الجنسين ويعود ذلك إلى غياب التنوع الاقتصادي والاعتماد فقط عل قطاعات معينة مما أدى إلى وجود قطاعات مشغلة وأخرى متأخرة . ودعا محدثنا إلى إعادة النظر في السياسة الصناعية مشيرا إلى أن غياب إستراتيجية سمعنا عنها كثيرا أدى إلى هذا التفاقم وطغيان التشغيل الظرفي والمؤقت. وأكد أن الصناعة هي القاطرة التي تجر القطاعات الاقتصادية الأخرى والمحرك للتنمية  ويجب أن توزع حسب الخصوصيات المحلية من خلال توزيع جغرافي لنسيج الصناعي.
وفي هذا الإطار أشار إلى  ما يتوفر عليه الجنوب مثل باقي الجهات من الوطن من موارد وثروات يجعله الوجهة لمستقبل الجزائر خاصة في الطاقات المتجددة والزراعة  التي يمكن إدماجها في هذه الفضاءات وعدم حصر التشغيل في المحروقات مع ضرورة تكييف منظومة التكوين المهني للنهوض باليد العاملة وتأهيلها. ولمواجهة الوضعية يرى الأستاذ الجامعي أن الأمر يتوقف على مجموعة إجراءات وطنية ترتكز على الاستثمارات المنتجة وحسن تدبير النفقات العمومية وأضاف حتى إذا كانت هناك مجهودات لتمويل البرامج التنموية بمقدار كلي ناهز 4 مليار دينار فان الواقع يتطلع لنتائج اكبر في مستوى المجهود.
وعن دور القطاع الخاص في مضاعفة مجهودات التشغيل اعتبر الباحث أن المسالة ترتبط بتحفيزات لجذب القطاع الخاص إلى بعض المناطق من خلال تشجيع روح المبادرة وإعطاء الفرص للشباب باتجاه الاستثمار من خلال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وخلص حشماوي إلى ضرورة مراقبة الوجهة التي تأخذها المجهودات التي تبذلها الدولة من خلال الإجراءات الأخيرة للوزير الأول وذلك من اجل الحرص على تحقيق النتائج المرجوة فتثمر النفقات الكبيرة مناصب عمل دائمة ومنتجة كما أكد أهمية ضبط سوق العمل من خلال إدراج آليات مرنة تخضع لمقاربة اقتصادية على أساس إقامة علاقة عمل متصلة بالإنتاج والإنتاجية وعدم ترك السوق للتلاعب.