أحصت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تسجيل 352 . 596 . 1 تاجر، منهم 548 . 457 . 1 شخص طبيعي و804 . 139 شخص معنوي، ومن ضمن هؤلاء توجد 474 . 116 امرأة تاجرة، منهن 771 . 109 بصفة شخص طبيعي و6703 بصفة شخص معنوي.
وتمثل المرأة التاجرة نسبة 7،3٪ من مجموع الأشخاص الطبيعيين، و 4،8 ٪ من الأشخاص المعنويين أو الشركات.
وتتوزّع هذه النسبة حسب الفئات العمرية (السن) كما يلي:
39 ــ 48 سنة : 5 ، 27٪
29 ــ 38 سنة : 2 ، 22٪
49 ــ 58 سنة : 9 ، 20٪
59 ــ 68 سنة : 4 ، 12٪
+ 60 سنة : 7 ، 10٪
20 ــ 28 سنة : 2 ، 6٪
18 ــ 19 سنة : 1 ، 0٪
وحسب التحليل الاحصائي، فإنّ المعدل الوطني للحضور النسوي عبر الولايات يقدّر بـ 426 . 2 امرأة تاجرة لكل ولاية. وماعدا ولايات تندوف، إليزي وتيسمسيلت فإنّ الأرقام تشير إلى أنّ في 36 ولاية يوجد ما بين 1000 و3000 امرأة تنشط في قطاع التجارة. وبالمقارنة مع عدد السكان (8 ، 37 مليون نسمة) فإنّه توجد امرأة تاجرة مسجّلة بمركز السجل التجاري لكل 324 ألف ساكن.
ومن المفيد تشخيص الأسباب وراء ضعف العنصر التجاري النسوي في الولايات الثلاث المذكورة أعلاه من أجل تصور بعث النشاط فيها بالارتكاز على الخصوصيات المحلية.
وبخصوص النشاطات التي تنشط فيها المرأة، أوردت معطيات مركز السجل التجاري حسب حصيلة تسلمتها “الشعب” فإنّه من مجموع النساء المسجلات بالمركز كشخص طبيعي فإن 8 ، 47٪ تنشطن في تجارة التجزئة و7، 38 ٪ في مجال الخدمات.
وبحسب النشاطات الأكثر انتشارا في الممارسة النسوية للتجارة حسب القطاعات، فإنّ ترتيبها كما يلي:
المخابز والحلويات التقليدية : 6 ، 37٪
تجارة المواد الغذائية بالتجزئة : 8 ، 23٪
تجارة الجملة لمواد متعلقة بالغذاء البشري : 3 ، 13٪
مؤسسات أشغال البناء : 4 ، 12٪
خدمات الهاتف : 1 ، 16٪
وبالنسبة للشركات ذات الشخص المعنوي، فإنّ النشاطات تتمثل أساسا في الخدمات (38٪)، الصناعة والبناء
(8 ، 24٪) والاستيراد والتصدير (7 ، 19٪).
من جهة أخرى، فإنّ المركز الوطني للسجل التجاري يشغل 567 امرأة إلى غاية نهاية السنة الماضية 2012 من مجموع 1460 عامل، ويتوزّعن على مراتب وظيفية نوعية كالشؤون القانونية والإحصائيات، إلى جانب الدراسات الاقتصادية، الرقن، الترجمة وغيرها من الوظائف بما فيهن من يتولّين مسؤوليات.
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
لقاءات حول الادخال المؤقّت للبضائع
ستنظّم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ملتقيات إعلامية حول “دفتر الإدخال المؤقت للبضائع” من 11 إلى 13 مارس بوهران، الجزائر العاصمة وعنابة.
وتهدف الملتقيات إلى إطلاع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على هذه الوثيقة التي تعد أداة لتسهيل التجارة الدولية لاسيما ترقية الصادرات. وستجري هذه الملتقيات يوم 11 مارس بوهران على مستوى غرفة التجارة والصناعة لمنطقة وهران ويوم 12 مارس بالجزائر العاصمة على مستوى المدرسة العليا للأعمال،
ويوم 13 مارس بعنابة بغرفة التجارة و الصناعة “سيبوس”.
وسينشط مسؤول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع بغرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس السيد غزافيي فيتر هذه الملتقيات، التي تنظم بمساهمة الفدرالية العالمية للغرف وغرفة التجارة الدولية.
ويمثل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة عبور بالجمارك تمكن من التصدير المؤقت في 72 بلدا لبعض الأنواع من البضائع والتجهيزات الموجهة لمختلف الاستعمالات على غرار العينات التجارية والمواد الموجهة للعرض في المعارض والصالونات والتظاهرات الثقافية والرياضية والمهنية.
وتوفّر هذه الوثيقة عدة مزايا مقارنة بالتصريح الجمركي التقليدي، كونها تقوم على وثيقة موحدة في البلدان الـ 72 التي صادقت على الاتفاقية الدولية حول الدخول المؤقت وإجراءاتها مبسطة تعفي المستعمل من دفع ضمانة بالخارج.
