واصلت آخر قمّة ثلاثية انعقدت يوم 14 أكتوبر بولاية بسكرة، رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظرف الاقتصادي الحالي الذي يتسم بالصعوبة، محلّلة بالكثير من التّشخيص واقع وآفاق النمو للمرحلة المقبلة، أبرزها رفع تنافسية الإنتاج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية الخاصة والعمومية. وحظي العقد الاقتصادي والاجتماعي الوطني للنمو بالاهتمام، باعتباره الأرضية التي يستند عليها في مسار تسريع وتقوية أداء الآلة الإنتاجية لاسيما دفع عجلة النمو وبناء اقتصاد ناشئ يكرّس القطيعة مع التبعية النفطية.
تشكّل القمّة الثّلاثية التي تمثّل تقليدا راسخا في مسار الحوار والنّقاش بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في الجزائر تجربة رائدة عربيا وإفريقيا يمكنها أن تقيم وتصحّح وتوجّه على طاولة حوارها الذي تطرح فيه أهم الملفات التي تعنى بطريقة مباشرة بالمؤسسة، وكذا الجبهة الاجتماعية على حد سواء القرارات وتستوعب المقترحات بعد تسليط الضوء عليها، إذ تعدّ القمّة الثلاثية من أهم المكاسب التي تمّ الحفاظ عليها، باعتبار أنّها إطار حقيقي يحفظ التّوازن بين المطالب الاجتماعية والمتطلّبات الاقتصادية، ويحدّد الرّؤى الواضحة نحو مسار تصاعدي للنمو.
إثراء العقد وعودة القرض الاستهلاكي
ولعل أهم ما يلفت النظر في نقاش هذه القمّة، تزكية والتمسك بالعقد الاقتصادي والاجتماعي الوطني للنمو، الذي وقع على اتّفاقه أطراف الثلاثية في فيفري 2014، حيث تقاطع الجميع في الشق المتعلق بالاستمرار بالعمل بهذه الوثيقة التي تمثل خارطة طريق حقيقية تفتح المجال نحو النمو وتوفر أجواء السلم والاستقرار الاجتماعيين، بل الأغلبية طرحت وأثارت مقترح إثراء بنوده عن طريق الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها الاقتصاد، والتحديات التي تواجهه خاصة في ظل انهيار أسعار برميل النفط. وخاض الشركاء في فحوى عقد النمو، ووقفوا على جميع جوانبه نذكر منها مراجعة المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، التي جاءت لتصحيح وضع استثنائي استمر طويلا، وأفضت إلى زيادة في أجور العمال من أصحاب الأجور المتدنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الدعم العمومي، والدعم المتعدد خاصة عن طريق تخفيف الضغط الجبائي عليها.
وبدت أطراف الثلاثية جد متفائلة بهذا العقد، خاصة على صعيد ما أسمته بإضفاء المرونة على طرق تسيير العقار الاقتصادي والمساهمة في رفع مستوى العرض الوطني. ولم يخفوا تسجيل ترقية الإنتاج الوطني من خلال إعادة العمل بالقرض الاستهلاكي، الذي يسري على المنتجات الوطنية فقط والذي يعول عليه في تجسيد أولوية الإنتاج الوطني، حيث يشجّع على الاستهلاك والادخار الوطني، ويكبح من حدة الاستيراد ويرشد النفقات، مع تعزيز ضبط الأسواق والعمل على الصرامة في الرقابة عليها يضاف إليها طرح تدابير وإجراءات تسهل ممارسة الأعمال. ويأتي كل ذلك في ظرف تبذل الدولة فيه جهودا، وتسخّر قدراتها باتجاه توفير شروط إنشاء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية، وذات بعد تنافسي عن طريق تحسين محيط المؤسسة الوطني. ويبقى دوما التطبيق الميداني للعقد على أرض الواقع التحدي الأكبر للشّركاء، ويتوقف عليه الرّفع من وتيرة التقدم بشكل يرفع النمو ويحرر القدرات، ويجسّد بالفعل الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
التّنافسية..مؤشّر للإنعاش
وشكّل مناخ الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة قلب نقاش شركاء الثلاثية، حيث بحثوا طرح المزيد من السبل لتعزيز الثقة في المناخ والظروف الجذابة المتوفرة لاستقطاب المستثمرين، مع مدى القدرة على تحسين تعديل الاستراتيجيات القطاعية المحفزة للنمو. وشمل الاتفاق وتطابق وجهات النظر كذلك على ضرورة إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الاقتصادي، مراهنين على دور المؤسسة الاقتصادية في الرفع من تنافسية ما تطرحه في الأسواق من جودة للمنتوج، ومنح العلامة الجزائرية مكانة حتى تلقى الاحترام من طرف المستهلك داخل وخارج الأسواق عن
ترقية الكفاءات. ولم يغفلوا أنه من شأن فئة العمال أن تساهم بطريقتها في الحفاظ على استقرار الجبهة الوطنية الاجتماعية، من خلال تبني الحوار كلغة للتفاهم حتى يستمر في المحافظة على مكاسب النموذج الاجتماعي الوطني، والسير بخطى ثابتة نحو إنعاش الاقتصاد الجزائري، بعد إدراك أهمية حل مشكل العقار الصناعي الذي لن يكون محل إشكال في عام 2016، ويضاف إلى التخفيضات الجبائية وتدفق القروض البنكية التي سجلت ارتفاعا مطردا مع الاستمرار في دعوة البنوك للانخراط في مسعى تشجيع الاستثمار بهدف إعادة بعث الصناعة الوطنية بمختلف فروعها سواء كانت غذائية أو ميكانكية، وكذا في مجال تكنولوجيات الاتصال والتي من شأنها المساهمة في استغلال الموارد البشرية وامتصاص البطالة، وخلق الثروة وتراكم التجارب في عدة قطاعات تنتظر استثمارا كثيفا وواسعا على غرار النسيج والجلود والحديد والنقل بمختلف أشكاله والميكانيك والفلاحة، من خلال برامج الأراضي المسقية التي تتسع لما لا يقل عن 1 مليون هكتار، والتي من شأنها أن تنعكس على ازدهار الصناعة الغذائية.
من أجل القمّة الثلاثية يجب أن يتسم تقييمها الدوري بكل صرامة، حيث يجب أن يتم الوقوف على مدى تطبيق الالتزامات من طرف كل شريك، ويتعلق الأمر بالحكومة ومنظمات أرباب العمل إلى جانب الشريك الاجتماعي الذي بدوره يلعب دورا مهما في معادلة التنمية من خلال إدماج العمال بفعالية في مسعى انفتاح المؤسسة على التطور والابتكار الصناعي، خاصة من خلال الاقتراب من مراكز البحث والجامعة.
