توقّعـــــــــــــــات “الأفامـــــــــــــــــي” تعـــــــــــــــــزّز الاستقــــــــــــــرار وتجلــــــــــــــــب المزيــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن المستثمريــــــــــــــــن
أكّد الخبير الاقتصادي البروفيسور لعلى رمضاني، أمس، أنّ توقّعات صندوق النقد الدولي عن نمو الناتج الداخلي الخام بـ 3.8 بالمائة سنة 2024 متصدّرا ترتيب شمال إفريقيا والشرق الأوسط يعزّز من الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي للجزائر، موضّحا أنّ هذه التوقعات جاءت نتيجة عوامل عديدة على رأسها تحسين مناخ الاعمال، قانون الاستثمار والأريحية التي وفرتها الحكومة للمتعامل والمستثمر المحلي.
قال البروفيسور رمضاني لـ “الشعب”، إنّ الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، حيث سجّلت 9 آلاف مشروع محلي وأجنبي على مستوى الوكالة الجزائرية للاستثمار، بالإضافة إلى قانون النقد والصرف الذي يعتبر مهما في طريقة تعامل البنوك وتمويلها للمؤسسات الاقتصادية، كما يفتح الباب لدخول بنوك أجنبية للجزائر، بالإضافة إلى قانون العقار الاقتصادي (الفلاحي والصناعي) المساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق مناطق صناعية وفلاحية.
ومن بين العوامل أيضا - يضيف الخبير - تعزيز النظام المصرفي الجزائري من خلال عدة اجراءات أولها استعمال التكنولوجيا للذهاب إلى الشمول المالي من خلال رقمنة القطاع المصرفي، موضّحا بخصوص تحسين مناخ الأعمال تشجيع سوق الأوراق المالية أو البورصة بإدراج بنوك جزائرية في بورصة الجزائر لتحفيز نظام الأوراق المالية لتمويل القطاع الاقتصادي، وقصد توفير مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين باستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة.وأشار أستاذ الاقتصاد إلى بعض الإجراءات، المتمثلة في تنظيم التجارة الخارجية التي كانت تعرف فسادا بسبب تحويل العملية وعدم الفوترة، ممّا أدّى إلى تراجع الواردات من 60 مليار دولار إلى 42 مليار دولار أمريكي - يقول الخبير- كذلك في مجال تنظيم التجارة الخارجية اعتمدت الحكومة على جملة من الاجراءات، وضمن استراتيجية تهدف لرفع الصادرات خارج المحروقات بحلول سنة 2030، مع الحرص على ألا تتسبّب العملية في إحداث الندرة بالأسواق المحلية.
وأضاف في ذات السياق، توقعات صندوق النقد الدولي جاءت بناء على التواجد الكبير للجزائر في سوق الطاقة، ومن خلال اعتمادها عدة مشاريع: مشروع إيطاليا - الجزائر الغاز المسال الجزائر إسبانيا وعدة دول، كما تهدف أيضا إلى تصدير الكهرباء، كلها عوامل حسّنت مناخ الأعمال وضاعفت معدلات النمو.
وفي حديثه عن المؤشرات التي اعتمدها صندوق النقد الدولي، أكّد البروفيسور أنّها مؤشرات داخلية وخارجية حققها الاقتصاد الجزائري بين سنوات 1021الى 2023، وكذا خلال التسع أشهر الأخيرة من سنة 2024، موضّحا بخصوص المؤشرات الداخلية تتعلق بتطور معدلات النمو في قطاعات اقتصادية هامة، قطاع الفلاحة الذي حقق معدلات عالية من النمو، وأصبح يساهم بـ 17 بالمائة في الناتج الداخلي الخام بتوظيف حوالي 2.5 مليون يد عاملة، بالإضافة إلى توفيره احتياجات السوق الوطنية بـ 75 بالمائة، هذا بالإضافة الى امضاء اتفاقيات شراكة مع دول كبرى إيطاليا، قطر، السعودية وتركيا، كلها استثمارات تساهم في رفع معدلات النمو.
وعرج رمضاني الى قطاع الصناعة، الذي شهد تطورا كبيرا بشكل رفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام بنسبة 7.5 بالمائة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تتوجّه الحكومة ضمن استراتيجيتها إلى رفع نسبة الإنتاج الصناعي من خلال تشغيل الطاقات الانتاجية بصفة كلية، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص مع محاولة إنتاج المواد الأولية محليا بالارتكاز على المؤسسات الناشئة والمصغرة.
وأضاف المتحدث، تحسين مناخ الاستثمارات في الجزائر من خلال تشجيع الاستثمار ومكافحة البيروقراطية، ورفع القيود، ممّا سيسمح للمستثمرين بالعمل في ظروف ملائمة تسمح بالرفع من قدرات إنتاجهم وتطوير أنشطتهم في مختلف الصناعات (التحويلية الصيدلانية التي أصبحت تصدر خارج البلاد، الصناعة الميكانيكية، صناعة الحديد والصلب التي تساهم في الصادرات خارج المحروقات).
من بين المؤشرات التي اعتمدها صندوق النقد الدولي في توقعاته -يضيف الخبير- القطاع السياحي الذي سجّل ارتفاعا في عدد السواح الاجانب مقارنة بما سبق ممّا يساهم في الخزينة العمومية والعملة الصعبة، هذا بالإضافة الى الأثر الكبير الذي لعبه قطاع الطاقة في الرفع من معدلات النمو، إذ بلغت استثمارات القطاع 4 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 لدعم أنشطة القطاع، ما ساهم في خلق 4000 وظيفة إضافية، ليصل عدد العاملين في القطاع إلى 300 ألف عامل - حسب ما صرّح به وزير الطاقة مؤخرا -
وسيساهم قطاع المناجم - يقول البروفيسور- في عمليات زيادة النمو خاصة أمام الزيادات في الإنتاج التي يشهدها، سيما في المواد المنجمية غير الحديدية، على غرار كاربونات الكالسيوم والباريت والبنتونيت والفالدسبات، بفضل دخول وحدات جديدة للإنتاج في ولايات قسنطينة ومعسكر وعنابة وتلمسان، بالإضافة الى انطلاق عدة قطاعات أخرى الحديد في غار جبيلات الفوسفاط في تبسة، الزنك في بجاية كلها قطاعات مهمة وبالشراكات مع الدول الاجنبية، سيكون لها تأثير إيجابي على معدلات النمو.
وأشار الخبير الاقتصادي ختاما، إلى أهم الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمتعلقة بمحاربة الفساد، الذي أثّر على مناخ الأعمال ودخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأثر على تحويل العملة، وبالتالي الجزائر عملت على محاربة الظاهرة لتحسين مناخ الأعمال والتقليل من فاتورة الواردات، مؤكّدا أنّ هذه المؤشرات مهمة، بنى عليها صندوق النقد الدولي توقعاته في أن تتصدّر الجزائر المراتب الأولى في تحقيق معدلات نمو.
وقد أشار صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير صادر له إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2024.
وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، تبين أنّ الجزائر جاءت في المرتبة الأولى، متصدّرة بذلك ترتيب دول شمال إفريقيا وشرق الأوسط.
ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي “خوض غمار المشهد الجغرافي -الاقتصادي المتغير”، الصادر عن صندوق النقد الدولي، شهدت الجزائر انخفاضا في التضخم، ويعود ذلك إلى قوة الدينار وانخفاض أسعار الأغذية الطازجة والواردات.
وتفوّق الاقتصاد الجزائري في نسبة النمو الإجمالي لسنة 2024 على اقتصاديات قوية في المنطقة، مثل مصر والكويت والسعودية.
