تشهد أسواق منتوج البطاطا ارتفاعا جنونيا بولايتي عين الدفلى والشلف، حيث تراوحت أسعارها بين 75و90 د.ج للكيلوغرام الواحد مما حرم المستهلكين من اقتنائها بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة مع الفلاحين في غياب مراقبة التسويق وبيع المنتوج، الأمر الذي فسح المجال أمام مصاصي الدماء والسماسرة لفرض منطقهم.
مشاهد الأسعار المعروضة لهذا المنتوج الإستراتيجي بالسواق ومتاجر التجزئة وعلى قارعة الطرقات الوطنية والولائية أسقط كل الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة الفلاحية مع الفلاحين عن طريق آليات التخزين بالغرف الفلاحية وماصاحبها من منح وطرق الضبط من الجهات مختصة لم تجد نفسها ولم تحجم لجام الأسعار المتصاعدة والمرشحة للإرتفاع مما هي عليه إذا لم تتدخل المصالح المعنية لكبح جماح مصاصي الدماء والسماسرة ابتداء من مراكز التخزين وغرف التبريد التي صارت هياكل فارغة من المنتوج المخزن الذي كان من المفروض إخراجه حسب الرزنامة والكميات المحددة لضبط ماصطلح عليه بتنظيم السوق الذي لم يشهد تنظيما على الإطلاق حسب ما يتخبط فيه المستهلك هذه الأيام وسط إلتهاب الأسعار التي سارت وفق منحى تصاعدي منذ أزيد من شهر ونصف. هذه الوضعية لم تغضب المواطن فحسب بل أغضبت حتى المسؤول الأول عن القطاع أثناء حضوره للصالون الوطني للعتاد الفلاحي والمنتوجات غذائية والبطاطا الذي احتضنته ولاية عين الدفلى مؤخرا.
وبحسب المعاينة الميدانية والمعطيات التي جمعناها من لدن الأطراف المعنية بالأنتاج والهيئات النقابية الخاصة بفرع البطاطا على مستوى ولاية عين الدفلى، فإن التراشق بالتهم والتنصل من تبعات ارتفاع الأسعار بالشكل الحالي يجعل مسألة التحكم في الأسعار غير واردة لحد كتابة هذه السطور. فالمنتجون يتحدثون عن بيع هذه المادة لحظة خروجها من غرف التبريد بسعر لا تجاوز30 إلى غاية 32د.ج للكيلوغرام الواحد وهي القيمة التي يتفق عليها الجميع كما يقول رئيس شعبة البطاطا الحاج مزيان من مدينة خميس مليانة الحائز على الجائزة الأولى في الإنتاج وتربية البذور من طرف وزير القطاع. وبحسب ذات الفلاح فإن هامش الربح محدد عند إخراج هذه المادة الموجهة للاستهلاك المحلي أو الوطني يشير محدثنا.
وفي ذات السياق دافع رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلاني عن برنامج الوزارة في في مسألة توفير هذه المادة في الأسواق الوطنية سواء بعين الدفلى أوالشلف والتي تتزود من منتوج المنطقة التي تحتل الريادة في إنتاج البطاطا الموجهة للاستهلاك وبدرجة أقل الخاصة بانتاج البذرة. فكميات المحصول التي تم جمعها من أزيد من 9 آلاف هكتار خلال الموسم المنصرم كانت كافية لضمان المادة في الأسواق بأسعار معقولة ومدروسة يشير محدثنا الذي اتهم السماسرة والبزنسيين والوسطاء الذين يمتهنون مهمة قذرة تكمن في إلهاب الأسواق وجرها نحو الغلاء الفاحش الذي يثقل كاهل المواطن، فيما يظل الفلاح حسبه بريئا مما يحدث هذه الأيام لسعر هذا المنتوج. فالدولة يقول ذات المسؤول وفرت كل الإمكانيات وقدمت الدعم اللازم للفلاح الذي إلتزم إلى حد بعيد بالعقد مع هيئة الضبط بحضور كل الأطراف الفاعلة في الميدان، تبقى عملية البيع خارج الغرف ومراكز التخزين للفلاحين من صلاحيات مصالح التجارة التي يخول لها القانون التحكم في الوضعية وردعها بالوسائل القانونية التي تملك صلاحيتها حسب الحاج جعلاني.
وبحسب المنتجين الحاج أحمد من جندل والحاج جعيل وأوفة أحمد وفتاح محمد والحاج يوسف من أكبر فلاحي الولاية بالعبادية فإن إلتزامات المنتج واضحة ومحددة في عملية البيع بالنسبة للذين ينتسبون للبرنامج المعد من طرف الوزارة المعنية، فالسعر محدد ضمن الربح المعقول الذي وضعته وزارة الفلاحة، فيما اعتبر أحدهم أن الخروج عن هذه القيمة يتحملها صاحبها. وهو ما وقف عليه وزير القطاع لما تحدث مع فلاح بالمعرض رفع سعر المادة إلى 40د.ج، متسائلا عن تبعات الدعم والجهود التي تبذلها الدولة لتحديد سقف السعرإذا كان المنتج يفرض منطقه غير المقبول حسب ذات المسؤول الحكومي.
فإذا كان الوضع أمام الوزير بهذه الكيفية فما بالك في غيابه، وهو ما يجعل مسألة التحكم في الأسعارمن صلاحيات مديرية التجارة التي تمتلك كل الضوابط القانونية لتنظيم الأسعار مادامت الدولة تقدم الدعم والمنح للمنتجين.فمتابعة خيط وصول المنتوج إلى المستهلك يمر حتما عبر أيادي لا علاقة لها بالتجارة ولا الفلاحة بل وجدت فراغا وسوء تنسق فاغتنمته لتنهب جيوب المستهلكين وتعمق من متاعب البسطاء والعائلات التي أنهكتها المصاريف. فالأسعار ملتهبة سواء بالمتاجر أوالبيع على الطرقات التي وجد فيها أصحابها وسيلة للربح السريع على حساب المواطن سواء بعين الدفلى أو ولاية الشلف التي تعد أقل إنتاجا من الأولى المصنفة في الريادة الوطنية بنسبة 40 ٪ من المنتوج الوطني.
فالوضعية بحاجة إلى تحرك جدي وسريع، في وقت يطمئن الحاج جعلاني والحاج مزيان المستهلك بقرب عملية الجني التي شرع فيها بمستغانم وتفصلها بولاية عين الدفلى أيام معدودات يقول النقابيان العارفان بسعر منتوج البطاطا.
