يؤكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن النقطة السوداء في موجة لهيب الأسعار يكمن بالدرجة الأولى في غياب الأسواق الجوارية التي تخلق المنافسة وتخفف من الإرتفاع الكبير للأسعار وتنظيم هذه الأخيرة بشكل يشدد الخناق على المضاربة، وحمل غرف التبريد مسؤولية ما استفحل من مظاهر الاحتكار وتسويق المنتوجات بعيدا عن قانون العرض والطلب.
الشعب: ما هي قراءتكم للهيب الأسعار الذي تعرفه الأسواق؟
مصطفى زبدي: بالفعل أسعار عدة مواد أساسية من خضر ولحوم حمراء وبيضاء مرتفعة بالنظر إلى أن المقياس يكمن في القدرة الشرائية للمستهلك والحد الأدنى للأجر لا يتعدى 18 ألف دينار، لذا مادة اللحم التي تسوق بـ1500 دينار ليست في المتناول، ونفس الأمر بالنسبة للخضر بالنظر إلى سعرها الحالي لا يمكن للمستهلك أن يقتني 5 من أنواع الخضر يوميا، وهذه المعادلة تكشف عن تدني القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار في بعض الأحيان بصورة كبيرة يؤشر إلى أن هذه المواد لا تخضع إلى قانون وضبط تجاري، لأن العديد من المواد ارتفعت أسعارها على غرار العدس في ظل مدة لا تتعدى الشهرين بنسبة 50 ٪، وأسعار السنة الجارية مقارنة بالفارطة قفزت بشكل مذهل عكس البلدان الأوربية التي لا تعرف فيها المواد سوى ارتفاعا طفيفا لا يؤثر في القدرة الشرائية.
ما هي العوامل التي تتسبب في التهاب الأسواق؟
توجد عدة عوامل وبالدرجة الأول نقص الإنتاج، ولأن الانتاج الوطني يعرف نقصا رهيبا، ولا يخفى على أحد أن التجارة لدينا ترتكز على كل ما هو مستورد، فالوفرة تحقق تراجع الأسعار والعكس صحيح، أما العامل الثاني يتمثل في المضاربة التي يمارسها أشباه التجار وليست لديهم أي علاقة بالسجل التجاري، إلى جانب غياب تنظيم الأسواق، لأن أسواقنا غير منظمة ويوجد بها خلل يتسبب في وجود بؤر للاحتكار والمضاربة ويجعل المنتوج مرشحا لبلوغ أعلى سقف من الغلاء.
مازالت الدولة تصب أموال معتبرة للدعم الفلاحي هل وصلت إلى المستهلك وتحسسها؟
- ينفق من خزينة الدولة أموال معتبرة بهدف ضمان استقرار الأسعار من خلال على سبيل المثال دعم أعلاف المواشي والدواجن، لكن كل ذلك لم يستفد منه لا الفلاح ولا المستهلك، وإنما فئات أخرى عن طريق المضاربة ومن خلال التخزين، لذا دعونا من جهتنا إلى إلغاء تمديد الإعفاءات المتعلقة بأعلاف الدواجن عندما وصل سعرها إلى 500 دينار ويعد هذا خسارة للخزينة.
تم وضع برنامج لضبط السوق من خلال غرف التبريد..كيف تنظرون إلى هذه الشبكة؟..هل طالبتم بتحقيق حول تسيير هذه الشبكات المختصة بالتبريد؟
- بحوزتنا أدلة ملموسة حول الغش والمخادعة في بعض غرف التبريد من خلال أشرطة فديو، ولأن بعض أصحاب غرف التبريد للأسف، عندما تتقلص السلع في السوق يخرجون سلعهم بعيدا عن قانون العرض والطلب.
وجمعيتنا مازالت متمسكة في جميع تصريحاتها باتهام غرف التبريد بالمضاربة والاحتكار وبيع منتوجاتهم خارج إطار قانون العرض والطلب، على غرار منتوج البطاطا، لذا نقترح تشديد الرقابة، وضبط تسيير هذه الغرف لأنها تعد الحلقة الجوهرية في تسيير الأسعار.
كيف تنظرون إلى أسواق الجملة؟.. وهل رفعتم دعاوى في العدالة لحماية للمستهلك؟
بالنسبة لأسواق الجملة في خضم البرنامج الحكومي، يجب أن يضاعف عددها، لكن المشكل لا يكمن في أسواق الجملة فقط وإنما في أسواق التجزئة كذلك، على اعتبار أن العديد من البلديات لا تحوز على أسواق جوارية تغطي حاجة المواطن وتساهم في خلق المنافسة، وتساءل لماذا نبني مواقع سكنية ضخمة تغيب منها الأسواق الجوارية، لأنه في أغلب الأحيان السعر الفاصل بين أسعار الجملة والتجزئة يناهز حدود 100 ٪.
