بات قطاع الفلاحة أكثر من أي وقت مضى يمول طلبات السوق الوطنية ويخصص كميات معتبرة نحو التصدير لأسواق خارجية، بالنظر إلى جودة مختلف المنتجات الفلاحية التي لا تضاهيها منتجات خارجية في الجودة العالية، ومع المنحى التصاعدي للمساحات المسقية والمزروعة، وتمكن هذا القطاع الحيوي الذي شهد دعما كبيرا وتطورا لا يمكن الاستهانة من تحقيق قيمة إنتاجية سنوية فاقت 3200 مليار دينار، و تمكن بذلك من المساهمة بما يعادل 12 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني، وشهدت سنة 2018 جهودا معتبرة لحماية العقار الفلاحي وتشجيع الاستثمار الفلاحي لدى القطاع الخاص، من خلال بروز العديد من المستثمرات الفلاحية الجديدة، ونجد شعبة التمور وحدها حسب آخر حصيلة، قد وفرت للسوق إجمالي من إإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2018، ناهز11 مليون قنطار من التمور.
صار قطاع الفلاحة يوفر كميات معتبرة من مختلف المنتجات ففي عام 2018، واصل نموه المحسوس من خلال توسيع العرض عبر الأسواق المحلية وكسر ظاهرة المضاربة، بل أن حجم المنتجات الفلاحية المصدرة نحو دول عربية وأوروبية وأمريكية مثل روسيا وكندا وقطر وما إلى غير ذلك، قد سجل نموا واتساعا، ولعل الجهود المبذولة قد ساهمت في هذه النتائج الإيجابية على خلفية أنه خلال عام 2018 تواصلت جهود تشجيع استحداث المستثمرات الفلاحية و استغلال المساحات الصالحة للزراعة.
استعادة 350 ألف هكتار من الأراض غير المستغلة
حسم في تسوية ملف حساس ويتعلق الأمر بوضعية ما لايقل عن 180 ألف فلاح بنسبة تقدم تجاوزت حدود 96 بالمائة وتوقع أن تنتهي بشكل تام مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويضاف إلى كل ذلك برنامج طموح وجاد جسد على أرض الواقع بفعالية كبيرة وتمثل في توسيع المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية، من خلال جهود الاستصلاح وتشجيع إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة خاصة في الولايات الداخلية عن طريق الامتياز، علما أنه استفاد من ذلك نحو 200 ألف فلاح من مساحة تجاوز نطاقها 2.5 مليون هكتار خلال هذه العملية التي تكتسي أهمية ويعول عليها في توسيع وتكثيف من حجم المنتجات الفلاحية. ولا يخفى أنه خلال عام 2018 بذلت جهود كبيرة في رصد وإحصاء المساحات الفلاحية الصالحة للاستغلال لكنها غير مستغلة بسبب هجرها، من خلال إعادة تفعيل اللجان التقنية على مستوى الولايات، بهدف إعادة استرجاعها ومن ثم توزيعها على كل المهتمين بخدمتها، وتم التمكن من استعادة نحو 350 ألف هكتار من الأراضي غير مستغلة.
وينبغي الوقوف وتسليط الضوء على حيوية تصدير المنتوج الفلاحي في عام 2018 واقتحامه أسواقا عالمية، بعد تغطية الطلب الوطني بشكل منتظم.
وبالنظر إلى أهمية انتاج التمور التي تخصص كميات معتبرة نحو التصدير حيث توفره 16 ولاية منتجة لهذه الثمار، من بينها بسكرة وورقلة والوادي، وعلى خلفية ان الانتاج الجزائري من التمور جد مطلوب في الأسواق الأمريكية والكندية وكذا الأوروبية، فإن إجمالي الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2018، قد قفز هذه المرة إلى 11 مليون قنطار خاصة دقلة نور المطلوبة كثيرا في الخارج بنحو6 مليون قنطار في حين الدقلة البيضاء سجلت ما يقارب2 مليون قنطار. ولعل الفائض في قطاع الفلاحة وجه نحو التصدير لأن الصادرات الفلاحية، حققت خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2018 ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة مقارنة بعام 2017، أي ما تعادل قيمته 57 مليون دولار.
«كوسيدار» تستصلح 263ألف هكتار
بالموازاة مع ذلك خاض مجمع «كوسيدار» في إطار إستراتجيته الرائدة في توسيع استثماراته في مختلف القطاعات المنتجة لاسيما منها الفلاحية، تجربة استصلاح أزيد من 263ألف هكتار من أراضي صحراوية تقع ما بين ولايتي خنشلة وبسكرة، لزراعة الحبوب والبقوليات والأشجار المثمرة، وعكف على حفر ما لا يقل عن 40 بئرا إرتوازيا في مرحلة أولى، وتعد خطوة أولى من أجل توسيع استثمارها الفلاحي نحو ولايات أخرى مثل أدرار والجلفة من خلال استصلاح أراضي فلاحية شاسعة، في إطار برنامج استثماري واعد يمكن لمؤسسات وشركات عمومية أخرى الاقتداء به، بهدف خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل في مختلف الولايات، وبالتالي السير نحو التصدير نحو أسواق خارجية.
ويأتـي اقتحام كوسيدار للقطاع الفلاحي الذي يوجد في طريق الجني، بعد قطاع البناء والموارد المائية وما إلى غير ذلك، من منطلق قناعتها أن الثروة الحقيقية توجد في القطاع الفلاحي، سواء لتسويقها في الأسواق الوطنية وحتى من خلال كسب رهان التصدير القائم والذي تم تفعيله خلال عام 2018.
