عرفت سنة 2018، في الجانب المتعلّق بالأسواق خاصة الخضر والفواكه، عجزا في تجسيد العمل بالفواتير لضبط الأسعار وإضفاء الشفافية على هوامش الربح.
الأسواق الموازية والفوضوية فرضت نفسها مستفيدة من غياب نسيج متكامل لمواقع تسويق مختلف المنتجات الغذائية، واستغل التجار بذلك الظرف لمواصلة التلاعب بالأسعار وكافة ممارسات الغش والتدليس.
إنها سنة ضاعت فيها مرة أخرى فرصة الإمساك بالفضاء التجاري المحلي، وإخضاعه لمعايير الاحترافية، بدءا من أسواق الجملة إلى آخر بائع تجزئة بالحي.
لعلّ الاهتمام بالأسواق الخارجية من حيث الحدّ من الاستيراد ومرافقة المتعاملين في التصدير أحد أسباب ذلك، ما حدّ كثيرا من دور مراقبي الأسواق، وربما وجد بارونات التجارة المهيمنين على لقمة عيش المواطنين، الفرصة لتأكيد قوتهم والعمل خارج الرقابة.
صعوبات كبيرة واجهتها القدرة الشرائية، بمعيار الرجل العادي، خاصة في النصف الثاني من السنة، بعد أن التهبت أسعار المواد الغذائية، ماعدا الحليب الذي عانى من الندرة، والخبز الذي يثير تبذيره جدلا واسعا بين دعاة الدعم ومن يفضلون رفع سعره لتصحيح معادلة استهلاك هذه المادة الحيوية.
بهذا الخصوص عرفت نفس السنة انتقال جانب كبير من الخبازين إلى تسويق خبز، يصنف في خانة الرغيف المحسن، بأسعار مرتفعة، مع تقليص إنتاج الخبز العادي، ولهم في ذلك حججهم، بين ما هو موضوعي، وما يندرج في نطاق البحث عن الربح السهل، بالنظر لارتفاع نسبة الاستهلاك وقوة الطلب مقابل الدعم العمومي للمادة الأولية.
فيما واصل السمك بأنواعه صنع الحدث بارتفاع أسعاره التي عرفت بالنسبة لمنتوج السردين في فترات تراجعا قبل أن تستقر عند مستويات غير طبيعية، بينما حافظت أصناف أخرى على مستويات لا يمكن للمواطن العادي الوصول إليها. وسجلت تربية المائيات نموا في ذات السنة، بفضل المرافقة التي خصصتها الدولة للاستثمار في هذا المجال الجديد في مناطق صحراوية خاصة، حيث أصبح سمك المياه العذبة حقيقة مع التطلع لتوسيع مساحته في السنة القادمة.
إلا أن الجديد الذي يلفت الانتباه في هذه السنة، انتعاش «تجارة الحقيبة» للنشاط بشكل قوي، في ظلّ عودة ظاهرة ندرة بعض المنتجات والمواد نتيجة اعتماد نظام رخص الاستيراد، الذي منح للمضاربين فرصة ثمينة للرجوع إلى السوق من النفاذة مع كل ما يترتب عنه من ممارسات على مستوى نقاط العبور الحدودية.
