التوّجه إلى التأمين عن المنازل رهان سينعش السوق
أكد عبد الحكيم حجو، مدير عام «ترست لتأمينات الجزائر»، خلال تقييمه لأداء قطاع التأمينات في الجزائر عن تسجيل نسبة نمو متواضعة لا تتعدى حدود 4.5٪، وتحدث بإسهاب عن مزايا التأمينات الإسلامية أو التكافلية وضرورة السير نحو تعميم الرقمنة للوصول إلى صفر في استعمال الأوراق، وبلغة تفاؤلية توقع أن يكون سوق التأمين عن المنازل واعدا خلال السنوات القليلة المقبلة.
كيف تقيّمون أداء سوق التأمينات في عام 2018؟
مع نهاية عام 2018، توجد أرقام كشف عنها المجلس الوطني للتأمينات إلى السداسي الأول وكذا الثلاثي الأول من السداسي الثاني تعد نسبة نمو متواضعة في حدود 4.5 ٪، لكن بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي يمكن القول أننا جد مرتاحين بهذا الخصوص، أما رقم أعمال السوق يضاهي في الوقت الراهن 136 مليار دينار، في حين فيما يتعلق بشركة «ترست» يمكن الإشارة إلى أننا كنا مختلفين، على خلفية تحقيق نسبة نمو أزيد من 30 بالمائة في سوق لا يتعدى نموه 4.5 بالمائة وهذا راجع للإستراتجية الدقيقة والفعالة المتبعة.
ابتكارات جديدة للمواطن
*لاشك أن سوق السيارات استمر في التقلص وقابله تراجع في نمو التأمينات عن السيارات.. ما هي المنتجات التي تم إطلاقها لتعويض انكماش التأمين عن السيارات؟
بالنسبة لتأمينات السيارات، لا أخفي أن الوضع كان صعبا جدا، لأن عدد المركبات التي دخلت السوق أقل من عدد المركبات التي دخلت السوق خلال السنوات الماضية، وكل شركة تامين وضعت إستراتجيتها لسوء الحظ نسبة نمو المركبات لم يكن مرتفعا، لكن بالموازاة مع ذلك وبفضل مجهودات كبيرة بذلناها في «ترست الجزائر»، حققنا أكثر من 35٪ نمو في محفظة السيارات، وهذا راجع لتوسيع شبكة شركة «ترست» عبر التراب الوطني وحاليا نغطي نحو 47 ولاية وبالإضافة إلى ذلك أطلقنا في السوق منتجات أخرى إلى جانب السيارات، وتتمثل في تأمينات المساعدة في حالة الحادث والمساعدة في تعويض السيارة، وهناك ابتكارات جديدة للمواطن وجدت تجاوبا كبيرا بفضل خطة الشركة.
حول التأمينات عن السفر فإنها كما يعلم الجميع موجهة لشركات التأمين عن الحياة، ولسوء الحظ فإن القوانين تحتاج إلى مراجعة، لأننا حاولنا إقناع السلطات العمومية حتى تسوّق كذلك من طرف شركات أخرى، غير أنها منتوج من صلاحية شركات التأمين عن الحياة، ويعتبر جزء كبير من محفظة هذه الشركات، وفوق ذلك نعتبره حساسا ونتيجته نقف على ثمارها على المباشر، والمواطن تجاوب كثيرا مع هذه المنتجات ونترقب أن يكون له رواجا كبيرا مستقبلا.
ماهي التحدّيات التي واجهتها شركات التأمين في عام 2018؟
@@ على العموم بحسب اختصاصي أن كل ما سجل في سوق التأمينات جد مرضي، مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي، والعامل الثاني بالنظر لغلاء أداء دول اخرى مجاورة لأن السوق يعرف ركودا محسوسا، لكن سوق التأمينات في الجزائر حقق 4.5 ٪ من حيث النمو ولا نجد ذلك في الدول المجاورة وتعتبر نسبة نسبيا مرضية.
الحاجة إلى تشريع ومراسيم تنفيذية
وماذا عن استعداداتكم بخصوص إطلاق منتجات إسلامية أو ما يصطلح عليها بالتكافلية في مجال التأمين؟
لا أخفي أن «ترست الجزائر» لديها اهتمام كبير لخدمات المالية الإسلامية، لكن اهتمامنا أكثر واقعية، لذا ينبغي الحديث عن الأسس التطبيقية للتأمينات الإسلامية والتكافل في الجزائر، والخطوة الأولى تتمثل في أن الأسس السليمة التي يجب وضعها في الجزائر لتطبيق التمويلات الإسلامية تتمثل في إرساء التشريع ووضع قوانين خصوصية لتمكين شركات التأمين التكافلي من أجل وضع منتوجاتها وتسييرها ومراقبتها، لهذا فإن التشريع يعد نقطة أساسية ولذا نناشد السلطات العمومية لوضع هذه القوانين.
أذكر أن هناك مشروع قانون للتأمينات وضع بين يد السلطات لدراسته وسريانه وتنفيذه، والخطوة الثانية تتعلق بالمراسيم التنفيذية يعني القانون بمفرده من دون مراسيم، خطأ كبير وضع في بعض البلدان، وكان قد أسفر عن مشاكل تلقتها بلدان مجاورة، وتم وضع مراسيم تنفيذية لأنها مهمة كثيرا وفوق ذلك تعمل على قوانين تسيير المؤسسات المالية، بما فيها الرقابة المالية والرقابة التقنية وهامش المناعة والالتزامات التقنية أي جميع العمليات، على خلفية أن نظام تسيير شركات التأمين التكافلي، تختلف كثيرا عن نظام تسيير الشركات التقليدية، والخطوة الثالثة نناشد فيها المنظمين والسلطات العمومية على التركيز على التكوين أي ينبغي التكوين في الشبابيك وتكوين كذلك المسيرين والإطارات المسيرة ورؤساء مجلس الإدارة ولجان التشريع، أي ما يسمى بالرقابة الشرعية والمختصين في مجال الفقه الإسلامي، مع ضرورة التخصص أي أن يشمل في المالية وتقنيات الأعمال وهذا الإدماج، وهذا التكوين سيعطي صدى كبير وقوة لوضع خطة وقاعدة قانونية في الجزائر، والتمكين من استقطاب أموال ومدخرات أجنبية لخلق شركات جديدة، والهدف الأخير الذي نناشده أيضا على أساس أن نظام التأمين التكافلي يكون نظاما تكميليا للنظام التقليدي، وفي الأخير يجب على شركات التأمين التكافلي أن تكشف عن قدراتها في النجاعة، ولا يخفى أن الرقابة ضرورية لتمكين هذه الشركات ومراقبتها.
ماهي جهود ترست لإطلاق تأمينات إسلامية أو ما تعرف بالتكافلية؟
من الضروري إرساء ركائز نظام الحوكمة أو الشفافية، علما أن الشفافية تتجلى في نظام إعلام آلي قوي، والذي يجب على شركات التأمين أن تكون قادرة لإعطاء كل معلومة بسيطة أو صغيرة جدا لأصحاب الأموال على أساس أنه أين تتجه مدخراتهم، وما نوع الاستثمارات التي تحول إليها، وكذا تبيين أن استثماراتهم ليست فيها أي شبهة للتعاملات الربوية، وهناك أمور تتعلق بالشريعة الإسلامية وهو نظام الشفافية الذي يتجلى كذلك في النظام المعلوماتي ونظام التكنولوجيات الحديثة، ويوفر فرصا لوضع نظام آلي شفاف والذي يعطي قوة تسيير شركات التأمين التكافلي، وهذا يعد في حد ذاته تحد كبير.
تحدي التحوّل الرقمني
هل انخرطت شركات التأمين في هذا التوجه؟
ترست لتأمينات الجزائر تعد من الشركات الرائدة التي وضعت نظاما مزدوجا، بمعنى أن كل العمليات المعمولة في الوكالة، يمكن متابعتها على المباشر وكل العمليات التقنية ما يسمى بجسور التثنية في المحاسبة، أي كل نظام مندمج وضعناه منذ عام 2005، ونحن بصدد الاتجاه إلى نظام جيل جديد من نظام رقمنة، وسنعكف على العمل عليه في عام 2019. ومن الضروري الحديث عن التحويل الرقمني لأنه يبدأ من الذهنيات أي أصحاب الشبابيك وصولا إلى المسيرين، أي يصل المسير إلى قناعة أنه يجب تسيير شركاتهم بصفر أوراق، وهذا يعد اتجاه «ترست تأمينات الجزائر» وشرعنا في العمل به منذ عام 2005، وبالنسبة للدفع الرقمني هناك قوانين ولكن لم تضبط بعد، وعلى العموم الجزائر متجهة في طريق تجسيد هذا النظام، وكان تنافس كبير لوضع نظام الرقمنة.
ما هي رهانات عام 2019 بالنسبة لسوق التأمينات؟
السوق الجزائرية سوق واعدة، والمثال على ذلك التأمينات عن المنازل في الجزائر في ظل برنامج الدولة الذي شيّد في عشر سنوات ما لا يقل عن 10ملايين مسكن، ولو كل منزل يؤمن، سوف يفضي ذلك إلى رقم أعمال إضافي يضاهي 70٪ من رقم أعمال سوق التأمينات المسجل في الجزائر، بمعنى الآفاق واعدة جدا، وعلى الشركات العمل الجدي والسلطات التفهم وعلى المواطن أن لا ينظر إلى التسعيرة، بل يأخذ بعين الاعتبار أهمية وجودة الخدمة.
