يؤكد صايم مصطفى متعامل في قطاع النسيج ان مناخ الاستثمار يسجل تحسنا ملحوظا خاصة بعد إرساء إجراءات تنظيم التجارة الخارجية والحد من استيراد منتجات تصنع محليا، مشيرا في اتصال مع «الشعب» ان المؤشرات ايجابية وتعرف تحسنا متواصلا، كما يلاحظه في الميدان سواء بالنسبة لجانب الإنتاج الموجه للسوق المحلية أو الموجه للتصدير.
أضاف يقول: «بصراحة نظرتي اليوم لمناخ الاستثمار انه ممتاز مقارنة بأسواق أخرى منافسة بحيث يستفيد الاستثمار المنتج من مرافقة وتحفيز جد مهم»، وفي هذا الإطار فإن أهدافه الإنتاجية التي سطرها تتجسد بل أن تداعيات الصدمة المالية الخارجية تصّب- كما يضيف- في صالح المؤسسة الجزائرية الإنتاجية بدليل أن ما أنتجه في قطاع النسيج والزرابي البلاستيكية يجد طريقا إلى السوق بوتيرة مشجعة.
عن تقييمه لمن يطلقون آراء مخالفة، أوضح صايم أن أصحابها غالبا هم من محترفي التجارة الخارجية والاستيراد الجاهز، وبموضوعية في ظل الوضعية الراهنة على ما فيها من تحديات فإن المتعامل المنتج هو أول مستفيد من السوق، وعليه فقط أن يشمر على ساعديه والتركيز على تحسين الجوانب العملية الإنتاجية خاصة في مجال المعايير والجودة لأن السوق مشجعة حقيقة للانتاج الجزائري.
وفيما يخص التصدير، أوضح انه كمتعامل «يسجل تطورا لمؤشر التسويق أخرها تسجيل طلب من متعامل موريتاني»، وأكد له أن السعر المعتمد للسوق الموريتانية هو نفس سعر المنتوج الصيني لكسب الثقة، علما أن الصين منافس شرس.
ويشير بفخر إلى نجاح متعامل جزائري ينتج القفازات الطبية بعين مليلة في انتزاع صفقة تصدير ما قيمته 3 ملايين يورو والى السوق الأردنية، وفي هذا عبرة للمؤسسة الجزائرية التي يمكنها ان تنتعش وتتجاوز الظرف إذا ما كرست إمكانياتها وجهودها للاستثمار مع دراسة دقيقة لمؤشرات السوق. وأكد أن المطلوب العمل أكثر وفقا لرؤية شاملة تكون فيها المؤسسة مهما كان حجمها هي المحرك الحقيقي للنمو.
وبخصوص ما تعترضه المؤسسة من بعض المعوقات التي تحتاج إلى معالجة يذكر محدثنا النظام البنكي الذي -كما أضاف- لا يزال عموما متأخرا عن ركب التحولات التي تحققت في مجالات أخرى بالرغم من السوق التي تعرف ديناميكية والبنك احد حلقاتها الأساسية. ويسرد مثالا على بساطته لكنه جوهري مثل طول اجل الحصول على الكشف البنكي بداعي أن النظام المعلوماتي متوقف، علما أن المرحلة ترفض أن يستعمل مصطلح متوقف. كما لا يوجد تعامل كبير بالبريد الالكتروني، ولذلك يقول: «آمل أن تحقق المنظومة البنكية تطورا في جوانب ترتبط مباشرة بالاقتصاد من بوابة المؤسسة الانتاجية».