اعتبر كمال خفاش، خبير اقتصادي، أن معدل ميزانية الأسرة الجزائرية خلال الفترة الممتدة ما بين شهر جوان إلى غاية سبتمبر، ترتفع بشكل قياسي إلى حدود الـ 50 ألف دينار، بسبب النفقات الإضافية والمضاربة في رمضان وخلال اقتناء ملابس العيد وأدوات الدخول المدرسي وأضحية العيد، وكذا الأفراح التي تكثر بشكل ملفت.
ولم يخف أن مضاربة واحتكار العديد من التجار للسلع تجعل المستهلك الجزائري يدفع نفقات إضافية من جيبه تتراوح ما بين15 و25 بالمائة. مقترحا التعجيل بتنظيم السوق رغم نظام حرية الأسعار، وتنظيم حملات تفتيش فجائية، حتى يمنع تخزين السلع التي تهدف إلى تكريس الاحتكار.
قال كمال خفاش أن أجور شريحة معتبرة من الجزائريين ليست مرتفعة، ولا يمكن مواجهة بها النفقات التي ترتفع بشكل محسوس مع حلول رمضان وتبقى في نفس السقف طيلة موسم الصيف وما يتسم به من كثرة الأفراح والذي ينتهي بدوره، مع دخول اجتماعي وحلول عيد أضحى، وكل ذلك على حد تقديره يتطلب ميزانية معتبرة، تستنزف الجيوب وتعيق كاهل رب الأسرة، الذي يتقاضى راتبا متوسطا، فمثلا هناك من لديه ميزانية لا تزيد عن 30ألف دينار، لكنه يجد نفسه مجبرا على إنفاق 40 ألف دينار، فيضطر إلى التدين أو يستهلك جزءا من مدخراته المالية، وقدر الخبير خفاش معدل أدنى حد لميزانية هذه الفترة التي تتطلب نفقات عديدة، بنحو 50 ألف دينار شهريا، ويرى أن من يتسبب في بلوغ الميزانية هذا السقف ، المضاربة التي يلجأ إليها العديد من التجار لتحقيق الربح الوفير بطرق غير مشروعة، حيث يدركون جيدا أن المواطن مضطر لاقتناء الخضر والفواكه أو ملابس العيد للأطفال وما إلى ذلك من مستلزمات صارت ضرورية، ويعتقد خفاش في نفس المقام أن المضاربة تضغط على الميزانية العائلية وتستنزف من جيوب المواطن نسبة إضافية تتراوح ما بين 15 و25 بالمائة.
بخصوص الحلول المتاحة التي يمكنها أن تخفف القبضة على المستهلك وتنصفه، وتجعل من التاجر يحترم قواعد السوق النزيهة، ولا يخرج عن نطاق قانون العرض والطلب، شدّد على إرساء التنظيم حتى يتفادى عودة ظاهرة المضاربة وارتفاع الأسعار كلما زاد الطلب بشكل آلي حيث يثير ذلك العديد من الأسئلة؟ ولم يخف خفاش أن بعض التجار يقومون بتخزين سلعهم، حتى تظهر ندرة في المنتوج من الأسواق، فيبيعون بالأسعار التي تحلو لهم، رغم مخاطرة التخزين التي تكلفهم مصاريف إضافية وكذا إمكانية تلف المواد في أي وقت، على اعتبار أن الأسعار حرة منذ انتهاج الجزائر خيار اقتصاد السوق، إلا أن المواد المدعمة هامش ربحها محدد. وتحدث الخبير عن دور الجهاز الرقابي في كل دولة ومهمته الرائدة في التكفل بعملية تنظيم الأسواق، ودون شك أسواقنا تحتاج إلى كل ذلك، بالإضافة إلى تنظيم عملية التوزيع، ومنع حدوث أي احتكار، والقيام بتحقيقات إذا تطلب الأمر، فمثلا عندما ارتفع سعر البطيخ الأحمر من 50 دينارا إلى أزيد من 150دينار خلال شهر رمضان، ذكر الخبير خفاش أنه من المفروض أن يجرى تحقيقا وحملات تفتيش من طرف المصالح المعنية عن العوامل التي جعلت السعر يتضاعف ثلاث مرات.. فهل السبب يكمن في النقص في الإنتاج حتى يتم تداركه؟ .. وحتى يمنع التاجر من التخزين غير القانوني.
