أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، الخميس في بيان لها، عن الاختتام الناجح لعملية الاكتتاب في القرض السندي الذي أطلقته شركة “توسيالي الجزائر”، والذي أسفر عن جمع تمويل بقيمة 15 مليار دج.
أوضحت اللجنة أنّ العملية تمت عبر إصدار 1,5 مليون سند عادي بقيمة اسمية تقدر بـ10 آلاف دج لكل سند، بمشاركة 241 مكتتبا، بينهم 232 مستثمرا مؤهّلا و9 مستثمرين مؤسّساتيّين، حيث استحوذ المستثمرون المؤسّساتيون على 68 بالمائة من السندات مقابل 32 بالمائة للمستثمرين المؤهلين. وسيتم إدراج هذه السندات للتداول في القسم المميّز لسوق سندات الدين ببورصة الجزائر، ابتداء من 27 يوليو 2025.
وأشارت “كوسوب” إلى أنّ هذا التوجّه يعكس الاهتمام المتزايد للمؤسّسات باللجوء إلى سوق رأس المال لتمويل مشاريعها، لافتة إلى أنّ مجموعة خاصة كبيرة في قطاع الأجهزة الكهرومنزلية تستعد لإطلاق قرض سندي جديد خلال الأسابيع المقبلة، بعد العملية الأخيرة للشركة العربية للإيجار المالي.
وترى اللجنة أنّ هذه الديناميكية تعود إلى الإصلاحات التي عرفتها بورصة الجزائر من خلال النظام العام الجديد رقم 23-04، الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2023، والذي أسهم في تبسيط إجراءات الإدراج وتخفيف الإطار التنظيمي، إضافة إلى توفير مرافقة مخصّصة عبر الشباك الموحّد للسوق المالية.
ويتضمّن النظام الجديد اعتماد تنظيم جديد للتسعيرة الرّسمية على مستوى بورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق وهي: سوق سندات رأس المال، وسوق سندات الدين، وسوق السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي، وسوق المستثمرين المحترفين المخصّص لسندات رأس المال وسندات الدين والسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي، وكذا سوق سندات الخزينة.
كما يشمل النص تبسيط إجراءات الإدراج على مستوى هذه الأسواق وشروط القبول فيها خاصة من خلال إلغاء شرط نسبة 20 بالمائة لرأس المال المفتوح وتعويضه بقيمة 1 مليار دج على الأقل، بالإضافة إلى اعتماد شرط رسملة الشركة (قيمتها)، والتي يجب أن تعادل على الأقل 5 مليار دج بدلا من شرط رأس المال الاجتماعي المعتمد سابقا والمقدّر بـ 500 مليون دج.
وينص أيضا هذا النظام العام على خلق قسم “للنمو” مخصّص للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسّطة، حيث تم اعتماد شرط وحيد للإدراج في هذا القسم وهو فتح رأس المال في حدود 10 مليون دج فقط، بغض النظر عن شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى أو قيمة الشركة.
من جهة أخرى، يضمّ هذا النظام تبسيط شروط الإدراج في سوق سندات الدين خاصة فيما تعلّق بالحد الأدنى للمبلغ المصدر. ويهدف إلى “تعزيز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال توفير مصادر تمويل جديدة”.
كما يأتي صدور هذا النظام الجديد أيضا “في إطار حرص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على تطوير سوق القيم المنقولة في الجزائر، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديّين”.
وتهدف مستجدّاته إلى تحسين شفافية وكفاءة سوق القيم المنقولة في الجزائر وتوسيع قاعدة المستثمرين، وجاذبيته للشركات الراغبة في الحصول على تمويلات بديلة وتنويع مصادر تمويلها.
