تحدث بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد محادثات هاتفية عن «خلافات كبيرة» تمنع التوصل إلى اتفاق حول العلاقات بعد «بريكست»، قبل استئناف المفاوضات اليوم الإثنين.
ووفقا لموقع»الفرنسية»، قالت فون دير لاين في تغريدة على «تويتر» :»تم إحراز بعض التقدم، لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة»، خصوصا حول ملف الصيد البحري الحساس.
وأضافت أنه تم إحراز بعض التقدم، لكن لا تزال هناك اختلافات، ولا سيما بشأن صيد السمك والضمانات، التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالمنافسة، مشيرة إلى أن فرق التفاوض ستواصل العمل الجاد الأسبوع المقبل، وستبقى على اتصال وثيق معنا في الأيام المقبلة.
تزايد الضغط
في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم جونسون في بيان، «لا تزال هناك خلافات كبيرة بشأن عدد من القضايا»، وذكر المسألتين اللتين تحدثت عنهما فون دير لاين. وأضاف أن فون دير لاين وجونسون «اتفقا على البقاء على اتصال، وعلى أن تواصل فرق التفاوض محادثاتها الأسبوع المقبل في لندن بدءا من الإثنين».
وكان أعرب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن أمله في أن يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي عقب خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست)، وفقا لموقع»الألمانية».
وفي الوقت نفسه، قال جونسون، إن بريطانيا «مستعدة جيدا جدا جدا» لاحتمال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق، إذ يؤكد استمرار التشاور مع المفوضية الأوروبية لتقييم الوضع للمفاوضات التي جرت حتى الآن.
ودون التوصل إلى اتفاق، سيتم تطبيق رسوم جمركية على الجانبين، فضلا عن فرض عقبات تجارية أخرى، وقد تزايد الضغط على لندن في ظل جائحة كورونا من أجل التوصل إلى اتفاق مع بروكسل لتفادي حدوث أضرار اقتصادية كبيرة.
ويتهم منتقدون جونسون بأنه أدار الأزمة على نحو سيئ، مضيفين أن رد فعله على الجائحة جاء متأخرا ما ألحق الضرر بالبلاد. وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في الـ31 من جانفي الماضي 2020.
وهناك فترة انتقالية لخروج المملكة المتحدة فعليا من التكتل تنتهي في الـ31 من ديسمبر المقبل. وقد اشتكى الجانبان أخيرا من وجود خلافات كبيرة بينهما فيما يتعلق بشروط المنافسة وقواعد التحكيم والصيد.
وترى أوساط الأعمال البريطانية أن التوصل إلى اتفاق ليس مؤكدا، لكنه أساسي لتجنب الفوضى، ومع ذلك لن يشكل اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حلا سحريا، ولن يسمح بتجنب صدمة أخرى للاقتصاد في خضم الوباء. ومن كتابة الوثائق إلى عمليات المراقبة على الحدود ومعضلة وضع قواعد تنظيمية جديدة، هذا ما ينتظر الشركات البريطانية بعد الأول من جانفي المقبل.
عمليات تدقيق
وأكد ديفيد هينيج، الرئيس البريطاني «للمركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي» وهو مؤسسة بحثية، أن المملكة المتحدة «ستواجه أهم تغيير في تاريخها الحديث، سواء أكان ذلك باتفاق أو بلا اتفاق».
وقال في تصريحات مؤخرا، إن «التجارة السلسة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستحل محلها حواجز كبيرة، سيكون لذلك حتما تأثير في الاقتصاد». ولن تؤمن اتفاقية للتجارة الحرة حتى إذا كانت مربحة، الامتيازات نفسها، التي كان يوفرها الانتماء إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، الذي يسمح بحرية تنقل البضائع.
وقد يرافقها فرض رسوم جمركية ولو منخفضة على بعض المنتجات على غرار ما ورد مثلا في اتفاقية التجارة، التي وقعت أخيرا بين المملكة المتحدة واليابان. ومع الاتحاد الأوروبي، ستخضع التجارة لسلسلة من الإجراءات الإدارية، ولاسيما في قطاعي صناعات السيارات والأغذية.
وسيصبح على الشركات تقديم بيانات جمركية قبل عبور البضائع الحدود، وإلا فلن تتمكن من دخول الاتحاد الأوروبي. وقد تخضع البضائع المتبادلة لعمليات تدقيق، أما بالنسبة لاستقدام العمال الأوروبيين، فسيكون الأمر أكثر صعوبة، كما سيفقد القطاع المالي من جانبه جواز سفره الأوروبي، الذي يسمح له بتقديم خدماته في القارة.
