برنامج مكثّف وإستراتيجية واعدة للهدروجـين الأخضر
طموح كبير للذهاب نحو منطقة الطاقـات الجديــدة والمتجـدّدة
بلـوغ أزيــد من 15 بالمائـة من رهان الإستهلاك العقلاني للطاقـة
يؤكّد مدير الفعالية الطاقوية في محافظة الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية، مراد إسياخم، أنّ الجزائر تمتلك مقومات طاقوية نظيفة تعد الأضخم على الصعيد الإقليمي والعالمي، ويؤكّد المتحدث في لقاء مع «الشّعب» أنّ بلادنا انطلقت في إنجاز مشاريع كبرى ومتكاملة في الطاقات المتجدّدة، ستنوع من منتجاتها وصادرتها وتضعها في مقدمة البلدان ذات التحول الطاقوي الاستراتيجي ومحورا رئيسيا لضخ الهدروجين الأخضر والقفز إلى سقف عال من المزيج الطاقوي.
وتطرّق إسياخم كذلك إلى موقع الجزائر من خارطة التحول الطاقوي الإقليمي والعالمي على ضوء الرهانات الكبرى المرفوعة منذ سنوات، وتحدث عن القيام بتركيب حوالي 600 ميغاواط من الطاقات المتجدّدة، متناولا المشاريع المقرّر أن ترى النور في آفاق عام 2030. كما وقف عند الجهود المبذولة لتخفيف البصمة الكربونية تحسّبا لفرض الضريبة على الحدود في الأسواق العالمية.
- الشّعب: في البداية هل يمكن الحديث عن الدور الذي تقوم به المحافظة في تكريس المشاريع الطاقوية النظيفة.. وما هي أبرز المشاريع المسطّرة على المديين المتوسّط والطويل؟
مراد اسياخم مدير الفعالية الطاقوية على مستوى محافظة الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية: إنّ محافظة الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية تابعة للسيد الوزير الأول، وتم إنشائها في عام 2019، ومن بين مهامها، نذكر، كل من المساهمة في قطاع الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية وخاصة في الشق المتعلّق بتطوير هذه المنظومة، وكذا تقييم البرامج الوطنية والخاصة في مجال الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية، إلى جانب العمل على إعداد تقارير ترفع إلى الوزير الأول، وكذلك تقارير تنشر على الإنترنيت في هذا المجال.
وللاشارة فإنّ آخر تقرير قمنا بإنجازه كان تقرير عام 2023، في حين تقرير 2024، منتظر إصداره مع نهاية شهر سبتمبر 2025، وتطرّق التقرير الأخير إلى أنّ الجزائر وصلت إلى تركيب حوالي 600 ميغاواط من الطاقات المتجدّدة، من بينها 10.2 ميغاواط في محطة «التقاري يحيا». وهذا يعكس حجم جهود الجزائر لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجدّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكّد أنّ برنامج الجزائر كثيف من الطاقات المتجدّدة، وأما في مطلع آفاق 2035، تم تسطير برنامج بهدف لإنتاج ما لا يقل عن 15 جيغاوات من الطاقات الجديدة والمتجدّدة، وبينما في نهاية 2023، تم وضع مشروع بنحو 3.2 جيغاوات من الطاقة المتجدّدة منها الطاقة الشمسية والذي يوجد قيد الإنجاز، من بينها كذلك نحو 200 ميغاوات خارج الشبكة، وما تبقى مدرّج داخل الشبكة. بالإضافة إلى برامج أخرى في عدة وزارات، من بينها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عقب قيامها بإنشاء حوالي 2200 مدرسة شمسية، في ظل برنامج وطني مكثف خاصة مع تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل تعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، كما ينبغي الحديث عن مشروع كبير في مناطق الظل وكذا المناطق المعزولة يسمح بوضع طاقة شمسية خاصة خارج عن الشبكة وهناك برنامج مكثف تقوم به وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبرامج أخرى تقوم بها بعض الوزارات في عدة مجالات، كلها تصب في إطار تعميم الطاقات الجديدة والمتجدّدة والصديقة للبيئة.
- ما هي الأهداف الرئيسية الكبرى التي تعكفون على تجسيدها في عام 2025؟
هناك طموح كبير للذهاب إلى منطقة الطاقات الجديدة والمتجدّدة، والجزائر تعمل مع جميع الوزارات المعنية لتجسيد هذا البرنامج، وفي ظل وجود برنامج كبير هناك مشروع بنحو 3.2 جيغاوات، ومشروع آفاق 2035، لوضع 15 جيغاوات من الطاقة الشمسية ونعمل في برنامج مع الصناعيّين وفيه مشاركة محافظة الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية، والحديث واسع ومعمّق حول الانتقال الطاقوي وكيفية إزالة الكربون من المصانع الجزائرية، والجزائر متقدمة كثيرا في هذا المجال خاصة مع الانطلاقة القوية المسجّلة خلال السنوات القليلة الماضية.
- مجمّع «سونطراك» يقوم بخطوات عملاقة ويجسّد مشاريع مهمة في مجال التحول الطاقوي، ماهي الشراكات التي تربطكم بالعملاق الطاقوي؟
للتوضيح فإنّ المحافظة تعمل مع جميع القطاعات، من بينها مجمّع «سونطراك» من أجل تجسيد الإستراتجية الجزائرية للهدروجين الأخضر، ولدينا في مجال الفعالية الطاقوية خاصة على صعيد التدقيق الطاقوي، والمتمثل في عملية وضع برنامج للتقليص من الاستهلاك الطاقوي ويتعلّق بوضع تدقيق مفروض على جميع المصنّعين الجزائريّين الذين تجاوزوا استهلاك مستوى 2000 طن مكافئ للبترول، سواء تعلّق الأمر بطاقة غازية أو بترولية، في ظل وجود وكالة وطنية لاستخدام وترشيد الطاقة، تعكف على عملية الإشراف على هذا التدقيق الطاقوي المهم، كما يفرض على جميع المصنّعين الجزائريّين وضع هذا التدقيق الطاقوي، وينص عليه مرسوم تنفيذي، رقم 05- 495، للقانون 99- 09، لعام 1999، ويشارك في عملية التدقيق الطاقوي، خبراء جزائريّين معتمّدين من طرف الدولة ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، بهدف إجراء التدقيق أو عملية خبرة على مستوى المصانع، من أجل تحديد الحلول والوقوف على حجم الإمكانات بهدف التقليص من استهلاك الطاقة، وبالموازاة مع ذلك، توصّلت الجزائر إلى بلوغ أزيد من 15 بالمائة من رهان الاستهلاك العقلاني للطاقة بفضل التقليص من استهلاك الكهرباء وكذلك التقليص من الفاتورات، وهذا ما يرشّحها إلى الذهاب إلى أكثر من 15 بالمائة من تقليص استهلاك الكهرباء والغاز في هذا المجال الصناعي، وتتجسّد النسبة الأعلى على ضوء تقليص الاستهلاك عبر التدقيق والفعالية الطاقوية.
- الجزائر تمضي قدما بهدف تخزين ثاني أكسيد الكربون وتقليل الإنبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي عبر التقاطه ثم تخزينه بشكل دائم تحت الأرض، إلى أين وصلت العملية؟
بالفعل يجري اهتمام كبير بهذه العملية، وتحدّثنا كذلك عن انبعاثات أكسيد الكربون على مستوى الصناعيّين وبالتحديد في مجال الإسمنت والحديد والصلب وإنتاج الأسمدة، على خلفية أنّ هذه المصانع يسجّل على مستواها انبعاث لأكسيد الكربون، وبخصوص عملية تخزين ثاني أكسيد الكربون، فتوجد شراكة بين الجزائر وشركة «شلمبرجير» الرائدة عالميا، من أجل وضع دراسة تسمح بتخزين ثاني أكسيد الكربون، وأعتقد أنّ الانبعاثات بالنسبة للإسمنت والحديد والصلب توصف في العالم بأنها انبعاثات معتبرة، غير أنّ الجزائر مقارنة بدول أخرى فهي غير ملوثة، ويجرى في الوقت الراهن إعداد دراسات هامة تسمح بتخزين الكربون، وأول التوصيات التي قمت باقتراحها، وضع خطة أو لجنة للتقليص من الكربون وتضم وزارة الطاقة إلى جانب المختصّين المعنيّين من الوزارات أو الخواص للعمل على وضع إطار قانوني ورصد تمويلات، من أجل التقليص من الانبعاثات لثاني أكسيد الكربون وللذهاب إلى صناعة بكربون منعدم.
وللتذكير على ضوء مختلف الإنجازات، فإنّ الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مسار الإنتقال الطاقوي، من الطاقة الأحفورية إلى النظيفة والصديقة للبيئة، والعمل على إزالة أثر الكربون في المصانع خاصة مصانع الإسمنت والحديد والصلب والأسمدة، وفي هذا المجال تعمل المحافظة على متابعة ومرافقة العموميّين والخواص للذهاب قدما للتقليص من استهلاك الطاقة وترشيد ذلك، ومن ثم العمل على توسيع نطاق استغلال واستعمال الطاقات المتجدّدة، والنجاح في الانتقال من الطاقات الأحفورية إلى طاقات جديدة ومتجدّدة، وفي هذا المجال تكتسي عملية إزالة الكربون في القطاع الصناعي أهمية كبيرة في الجزائر خاصة من أجل مواجهة تحديات التغيرات المناخية وبهدف تحقيق لتنمية المستدامة. كما تقوم محافظة الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية مع مختلف الهيئات العمومية خاصة وزارة الطاقة والوزارات ذات الصلة في مجال الإنتقال الطاقوي والعمل إلى جانب ذلك على إزالة الكربون في المصانع، علما أنه في مطلع عام 2026 سيتم في السوق العلمية وضع ضريبة حدودية لتصدير الإسمنت والحديد والصلب.
- ماهو موقع الجزائر من خارطة التحول الطاقوي الإقليمي والعالمي على ضوء الرّهانات الكبرى المرفوعة منذ سنوات؟
هناك عمل كبير وجهد مضاعف بهدف الإنتقال من الطاقات الأحفورية إلى طاقات متجدّدة نظيفة، علما أنّ الغاز الجزائري طاقة نظيفة وغير ملوثة، وحديثنا دوما مركّز على تحقيق المشروع الرئيسي المتمثل في الوصول إلى الوصول المزيج الطاقوي من الطاقات الجديدة والغاز والفعالية الطاقوية، عبر تحول الجزائر التاريخي الجاري في الوقت الراهن، مستغلة قدراتها العملاقة في مجال الطاقة الشمسية، علما أنّ هذه القدرة الكبيرة تتغير من منطقة الشمال إلى الجنوب بحوالي 3900 كيلواط في الساعة، غير أنه في مدن جنوبية على سبيل المثال برج باجي مختار أو أدرار وتمنراست، نجد أنّ هذه الكميات تزداد وبفضل شساعة الجزائر وصحرائها، فإنّ الطاقة الشمسية مصدر لا ينضب للطاقة النظيفة، ويمكن استغلالها لإنتاج طاقة شمسية وصديقة للبيئة وطاقة تحقّق القفزة والانتقال الطاقوي المنشود، ولا يخفى أننا ننفتح في المحافظة على مختلف ابتكارات الشركات الناشئة وهناك وزارة مخصّصة للابتكارات ونحرص على العمل معهم، من أجل تطوير نسيج القطاع بشكل مستمر.
- ماهي مستويات التزام المصانع الجزائرية في مجال استعمال الطاقات المتجدّدة وإزالة الكربون حسب تقديركم؟
يتواجد بالجزائر ما لا يقل عن 20 مصنعا للإسمنت بقدرة إنتاجية تتعدى 39 مليون طنّ سنويا، من بينها 21 مليون طنّ موجهة للاستهلاك الداخلي وما تبقى موجّهة للتصدير، من بينها تتدفّق نحو أسواق أوروبية، وتحقّق هذا بعد النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت، وفي إطار تعليمات السلطات العليا للبلاد الهادفة من أجل تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات من اسمنت وحديد وصلب، ولتفادي ضريبة الحدود في الأسواق العالمية، تسهر الجزائر على إزالة الكربون على مستوى هذه المصانع، وبخصوص كيفية إزالة ثاني أكسيد الكربون، فإنّ أول خطوة تتمثّل في التقليص من الاستهلاك وهذا عن طريق الاستهلاك العقلاني للطاقة أو بالفعالية الطاقوية، في ظل وجود جهود ضخمة من أجل الانتقال من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات الجديدة والمتجدّدة من خلال تعزيز استعمال الألواح الشمسية أو طاقة الرياح، وبالإضافة كل ذلك يسجّل وجود عمل في مجال الهدروجين الأخضر والجزائر لديها برنامج مكثف وإستراتجية واعدة على المديين المتوسّط والطويل.
