الموظفون والعمال يطالبون بقانون أساسي

عرفت جامعات العاصمة شللا شبه كليا بعد الاستجابة إلى دعوة نقابة القطاع المستقلة «سناباب» لشن إضراب لمدة ٥ أيام، لتبليغ انشغالاتهم للوصاية.
اعتبر جمال نايت عطية عضو بنقابة كلية العلوم السياسة والإعلام التابعة لجامعة الجزائر ٣، الإضراب إمتدادا للحركات الاحتجاجية التي أقرتها النقابة منذ بداية السنة الجارية، لافتكاك مطالبها فبعد إضراب الثلاثة أيام قبل أسابيع ومنعهم من الوصول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمقابلة المسؤولين، نظمنا ـ أضاف يقول ـ  وقفة احتجاجية في ١٣ أفريل الجاري، ولكن لا أحد اهتم بأمرنا وهو ما دفعنا لهذا الإضراب الذي سينتهي الخميس.
وقال المتحدث، أن المطالب واقعية ومشروعة وتتمثل في ترسيم الموظفين والعمال في مناصب عملهم وتسوية أوضاعهم، موضحا في تصريح لـ «الشعب» بكلية العلوم السياسية والإعلام «هناك من تقاعد ولم يرسم في مكانه، واليوم هناك موظفون وعمال لهم خبرة ٢٠ سنة، وأجورهم لا تتعدى ١٧ ألف دينار فهل هذا معقول».
وكشف نفس المصدر، أن جامعات العاصمة بها حوالي ٩٠٠ وضعية مشابهة تنتظر التسوية مشيرا إلى أن معظم الموظفين والمتعاقدين لهم رتبة حارس، وطالت هذه الرتبة المنظفات في صورة تعكس الاستغلال الكبير الذي نعانيه.
وتساءل في نفس السياق، عن سر توجيه العمال والموظفين لمختلف المناصب الإدارية دون أن تمنح لهم شهادات عمل باسم المناصب التي يشغلونها.
ومن المشاكل التي طرحها العمال والموظفون عدم تلقي ٤٠ منهم لأجورهم منذ ٣ سنوات تاريخ تقسيم جامعة الجزائر إلى ٣ جامعات، وأشار أحد الأعوان إلى تقاذفهم بين جامعة الجزائر ١ وجامعة الجزائر ٣ حيث تطالب كل جامعة الأعوان بالذهاب للأخرى من أجل تسوية مستحقاتهم المالية.
وطالب بورزامة مصطفى، بأن وضع قانون أساسي لعمال وموظفي القطاع أحسن حل لجميع المشاكل، مع دعوة الوزارة لفتح حوار جاد للتكفل بانشغالات العمال والموظفين بالنظر للمجهودات الكبيرة التي يبذلونها، متسائلا عن سر عدم رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ٦ دعوات لمقابلة المسؤولين.
وعبر بالمقابل عن رفض الزيادات في الأجور بـ ١٠ بالمائة،  مقترحا نسبة ٤٠ بالمائة من أجل ضمان حد أدنى لعيشة كريمة.
وهددت النقابة بشل امتحانات السداسي الثاني، إذا لم تكن هناك استجابة لانشغالات العمال والموظفين.