قام وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، بتنصيب اللجنة التقنية المكلفة« بتحديد أسباب حالات العلل على مستوى البنايات والسكنات المعنية بالعيوب والنقائص»، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد، حسب بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن هذه اللجنة التي تم تنصيبها، أمس الأول الثلاثاء، بمقر وزارة السكن، مكلفة « بتحديد مستوى مسؤولية مختلف المتدخلين والتدابير الاستعجالية للتدخل».
وأشار ذات المصدر - على سبيل المثال - إلى التصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 مسكن عمومي إيجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.
وتتشكل هذه اللجنة من عدة هيئات ومؤسسات والمتمثلة في هيئة المراقبة التقنية للبناء (CTC) و المخبر الوطني للسكن و البناء( LNHC) والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء (CNERIR) والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS) , يضيف البيان.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي كلف الاثنين الماضي وزير السكن والعمران والمدينة باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في إنجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها.
وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن هذه العيوب وحالات عدم التوافق الظاهرة والخفية في الإنجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة والمسلمة إلى المستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار تحدق بحياة شاغليها.
كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها، التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية.
للتذكير أمر الوزير الأول أيضا بالعمل على إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التأديبية التحفظية على المسؤولين في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية وتحقيقات الدرك الوطني.
