قام رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي طالت بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور، وهذا بُعيْد المصادقة على نص القانون من قبل أعضاء المجلس، بحسب ما أفاد بيان للمجلس.
وجاء في البيان: «عملا بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه، ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة، يوم السبت 16 نوفمبر 2024، على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، قام السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23، 29، 33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور».
