كشف وزير الموارد المائية ارزقي براقي، أمس الأول، أن وضعية الموارد المائية المخزنة في السدود خلال الفترة الحالية «جد مطمئنة» بنسبة امتلاء بلغت 63٪.
وأوضح الوزير، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مقر مؤسسة الجزائرية للمياه، أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي تخوف من إمكانية حدوث تراجع أو شح في التزويد بالمياه بفعل الظروف المناخية الحالية، مشيرا إلى أن وجود الجزائر في منطقة شبه جافة إلى جانب التغيرات المناخية المسجلة منذ سنوات أفرزت تأخر فترة التساقط إلى غاية شهري فبراير ومارس من كل سنة.
وقال براقي:«لا يوجد انشغال أو تخوفات بالنسبة للوضعية العامة لمورد المياه على المستوى الوطني، مستوى السدود لا بأس به، وأطمئن المواطن أن هذا المستوى قادر على تغطية الطلب على المياه إلى غاية السنة المقبلة».
وحسب الوزير فإن المورد الأساسي الذي يضمن المياه الصالحة للشرب يتمثل في المياه الجوفية بنسبة تغطية تزيد عن 62٪، تدعمها السدود بنسبة تغطية تتراوح بين 30 و35٪ إلى جانب محطات التحلية، هذه الأخيرة التي تم وضع برنامج خاص لتطويرها كأحد مصادر التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
ويرى الوزير أنه من الجيد التحلي بـ«التفاؤل» حيث من الممكن أن ترتفع كميات التساقط خلال الأشهر المقبلة.
وأفاد المسؤول الأول عن القطاع أنه يتم التحضير حاليا للإجراءات اللازم إتباعها من أجل تزويد المواطنين بمورد المياه بشكل كاف خلال شهر رمضان، وخلال موسم الاصطياف المرتقب ابتداء من يونيو المقبل.
محاربة التبذير...
وتابع الوزير قائلا: « لدينا تشخيص كامل لوضعية موارد المياه في كل الولايات وشرعنا في اجتماعات لفحص وضعية كل بلدية على حدة بهدف ضمان توصيل المياه الشروب للمواطنين لتغطية الطلب خلال شهر رمضان وموسم الاصطياف المقبل».
وأكد براقي في نفس السياق، أن الالتزام الأول للقطاع يتمثل في تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تمكين المواطنين من المياه الصالحة للشرب ووضع حد لظاهرة تسربات المياه نهائيا في إطار العمل المستمر لمكافحة التبذير وتضييع الموارد وانقطاعات التزويد بالمياه.
وأضاف قائلا:« الشغل الشاغل وأولوية الأولويات للقطاع هي محاربة تضييع الموارد والتبذير سواء فيما يخص الترسبات أوالربط العشوائي أوالسرقات إلى جانب الحفاظ على عقلنة استخدام الماء لدى المواطن وتحسين منسوب ووفرة الموارد المائية بنهاية السنة».
وحسب نفس المسؤول فإن الحفاظ على الموارد المتوفرة يعد أنجع وأكثر فعالية من الخوض في مشاريع جديدة لإنشاء المزيد من السدود أوهياكل حشد وجمع المياه.
وقد سمحت الزيارة بالاطلاع على المشاكل المالية لمؤسسة الجزائرية للمياه التي لا تعكس التسعيرة التي تطبقها على خدماتها والتكاليف التي تنفقها من أجل مضاعفة نسبة التغطية بالمياه عبر التراب الوطني، والتي بلغت حاليا 90 بالمائة في انتظار رفعها أكثر.
وحسب براقي فإن المجهودات المبذولة محسوسة، لكنها تبقى«غير كافية» وتتطلب الدعم أكثر من خلال دعم المؤسسة حتى تتمكن من ممارسة مهامها بطريقة أنسب.
