قال المحامي فاروق قسنطيني، إن قرار رئيس الجمهورية «صائب وجاء في حينه»، مشيرا إلى أنه «لوحظ في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار رهيب لخطابات الكراهية والتفرقة والسب والشتم بين الجزائريين واستعمال عبارات عنصرية وجهوية تنال من الأنساب والانتماء»، معتبرا أنه «ينبغي وضع حدّ لهذه الممارسات الغريبة عن أخلاق وتقاليد المجتمع الجزائري».
وأكد قسنطيني، على «ضرورة تجريم هذه الممارسات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وحتى الوحدة الوطنية، وذلك من خلال إعداد نص قانوني يستلهم من روح الدستور وقوانين الجمهورية التي تمنع أي مساس بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية الوطنية».
ويشدد الدستور في مواده المتعلقة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، على أن الجزائر «وحدة لا تتجزأ» و»الإسلام هو دين الدولة» و»اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية» و»تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية»، وتضمن الدولة بموجب الدستور «حماية رموز الدولة والشعب».
واعتبر قسنطيني، أن مشروع القانون الذي أمر رئيس الجمهورية بإعداده «ينبغي أن يجرّم كل الممارسات والخطابات الجهوية والعنصرية من خلال تفعيل المتابعة القضائية من طرف وكيل الجمهورية الذي يتحرك انطلاقا من شكوى أو بدونها، بهدف حماية اللحمة الوطنية والثوابت»، مشددا على «ضرورة تطبيق هذا النص القانوني على أرض الواقع وبالصرامة اللازمة»، لأن الأمر يتعلق - مثلما قال - بـ»الدفاع عن الوحدة الوطنية».
