الاستيلاء على عقارات دون وجه حق

دعا مالكو أراضي حظيرة الشريعة السياحية بولاية البليدة المسؤولين بضرورة التدخل وإنقاذهم من ما أسموه ''بالاغتصاب غير مشروع لأراضيهم'' وقطع مساحات هامة مغروسة بأشجار مثمرة، داعين إلى تحرك مستعجل لإنقاذ  عقاراتهم الموروثة أبا عن جد وأصبحت اليوم مهددة بالضياع والتصرف فيها من قبل أشخاص غرباء، مشدّدين   على  التدخل وتوقيف إبرام أي صفقة تعني المساس بأراضيهم من قبل من وصفوهم بالمعتدين على ملكياتهم الخاصة، مهددين أنه في حال لم تمنع المصالح الادارية المسؤولية عمليات تقطيع الأشجار والاستيلاء على أراضيهم باللجوء إلى القضاء لأجل استرجاع حقوقهم ومنع كل دخيل على أراضيهم الموروثة.
ويحوز أصحاب تلك الأراضي المترامية بالحظيرة السياحية والمقدّر مساحتها بما يزيد عن الـ ٢٠٠ هكتار بالمنطقة، على  عقود تثبت أحقيتهم في ملكيتها
والتصرف فيها، والتي تعود إلى نهاية القرن ١٩ ميلادي، أصبحت الآن محطة البيع والشراء واقتطاع حصص منها لأجل بيعها إلى ملاك جدد غرباء وغير شرعيين. وأوضح أحد الملاك بالقول: ''وصلت الأمور بنا إلى
مراقبة واعتراض كل من يضع قضبان حديدية أو لبنة أو حجر على أراضيهم والدخول معهم في مشادات وشجارات متكررة لمنعهم من إقامة مشاريع سكنية فردية بشكل غير قانوني ودون إذن منا''، فيما أبدى البعض الآخر دهشته لعزم بعض المصالح الادارية تنصيب نفسها وصية
وإقدامها على تسوية بعض الحالات ومنحها رخص بناء قانونية لإقامة شاليهات من الاسمنت الصلب فوق أراضيهم وممتلكاتهم، معتبرين أنّ ما حدث ويحدث بالخطير وبالتجاوز غير القانوني وغير المسموح، وأكدوا بأنهم لن يتخلّفوا دقيقة واحدة لأجل الذهاب بعيدا في المطالبة بممتلكاتهم الموروثة، وسيتصدّون لأيّ طرف يريد اقتطاع شبر من أراضيهم، وهذا بأيداع شكاوى لدى العدالة لمنع أي اعتداء على ملكياتهم، معترفين في الوقت نفسه بخطورة ما أصبح يحدث ويرونه أمام أعينهم، فوق ممتلكاتهم التي فضلوا عدم المساس بها وتركها أراض سياحية وفلاحية كما كانت في سابق عهدها، أين كان السكان ١٢ دوارا مترامي الأطراف يسترزقون من خيراتها وترعى حيواناتهم بحرية ودون إزعاج أو خوف.