استقبلت، عاصمة الأوراس باتنة، العام الجديد 2017 بالرهان عل تحقيق عدد من التحديات الكبرى الخاصة بالتنمية المحلية، على غرار مواصلة إيصال طاقتي الكهرباء والغاز إلى بلديات الولاية وتزويد المناطق التي تعاني من نقص التزود بالمياه الشروب وكذا تحصيل الجباية المحلية وتعزيز فرص الاستثمار المحلي وعصرنة الخدمات العمومية المقدمة.
هذه التحديات كشف عنها والي باتنة محمد سلماني، خلال زيارته لدائرة رأس العيون، حيث دعا جميع مسؤولي الولاية إلى التجند للتكفل الجدي والأمثل بانشغالات الساكنة في حدود الأغلفة المالية المرصودة للتنمية مع إعادة ترتيب الأولويات.
وتواصل الولاية باتنة عبر بلدياتها الـ61 رقمنة مصالحها بغرض فرض شفافية ومتابعة آنية في التسيير المحلي بإخضاع كل المصالح لتسيير آلي من ميزانية إلى صفقات ومشاريع إلى السياسة الاجتماعية وغيرها، وقد كشف رئيس بلدية باتنة في هذا الصدد عبد الكريم ماروك أن عملية تطوير الوثائق والأرشيف سمحت بإعادة الاعتبار لذاكرة الشعب من خلال تسجيل وحفظ مختلف وثائق الحالة المدنية من عقود ميلاد وزواج ووفاة وغيرها.
وهي العملية التي ساهمت كثيرا يضيف المتحدث في عصرنة الخدمات المقدمة بإحداث تغيير عميق في علاقاتها بالمواطن، لما لهذه الآلية المتقدمة من أهمية بالغة في ترقية وتطوير الخدمة العامة، انطلاقا من أن التحوّل نحو الخدمة العامة الإلكترونية هو أساس ترشيد الخدمات العمومية وتحسينها والنهوض بجهودها بما يؤسس لتطوير نظام إدارة الحكم والشؤون العامة المعروفة بالحكم الراشد يضيف ماروك، الذي نجح في إخراج بلدية باتنة خلال 4 سنوات من رئاسة مجلسها البلدي من النفق المظلم الذي عاشت فيه لعقود طويلة من الزمن.
كما أكد والي باتنة محمد سلماني، خلال زياراته الأخيرة لدوائر إشمول، أريس، رأس العيون، أن النمط الجديد للنمو الاقتصادي الذي دعت إليه الدولة خلال اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة لا يكمن تنفيذه إلا ما بدأ بتعبئة جميع الموارد المتوفرة على المستوى المحلي لضمان أفضل شروط لجلب الاستثمارات وهو ما بدأ يتحقّق بباتنة خاصة بعد تفعيل مناطق النشاطات بالمعذر، عين ياقوت، بريكة وأريس.
وفي هذا الإطار، ألحّ على أنه يتعين على كل ولاية إبراز التسهيلات التي يمكن توفيرها للمستثمرين لتحسين جاذبيتها.
معتبرا أن هذا المسعى يجب أن يركز على مرافقة مشوار المستثمر من خلال تعبئة جميع المصالح اللامركزية للدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للجماعات المحلية ووضع حدّ للبيروقراطية الإدارية والاتجاه إلى التسيير الاقتصادي لتحصيل الجباية بداية من سنة 2017، لمواجهة شحّ الموارد.
وقد دعا الوالي في هذا الصدد رؤساء البلديات إلى خلق بدائل جديدة للثروة وبذل أقصى الجهود لتحقيق مداخيل هامة كما قامت به بلدية باتنة التي تمكنت خلال العام المنصرم من تمويل نفسها بنفسها بعد تثمين كل ممتلكاته دون الاتكال على أموال الدولة، مشدّدا على دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار من خلال متابعة ما يتمّ إنجازه في هذا المجال عن قرب وبشكل صارم.
