تجاوزت ديون وحدة الجزائرية للمياه بولاية باتنة ٢٫٦ مليار دينار، مع نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، تقع أغلبها على عاتق الزبائن العاديين من المواطنين الذين يستغلون المياه في الاستعمال المنزلي ويرفضون تسديد الفواتير بحجج مختلفة رغم تلقيهم العديد من الإعذارات، الأمر الذي أوقع المؤسسة في مشاكل مالية كبيرة حالت دون تعزيز تواجدها ببلديات الولاية باتنة وحتم عليها مباشرة عمليات قطع بالتموين في عدة مناطق من الولاية خاصة ببلدية باتنة، لإجبار الزبائن على تسديد الديون التي تقع على عاتقهم في إجراء عقابي وصف بالحاسم بعد فشل الإعذارات وإحالة ملفات المتهربين من تسديد الديون على العدالة.
وتقدر، بحسب ما أفاد به المكلف بالإعلام بالمؤسسة عبد الكريم زعبم لجريدة «الشعب»، ديون المؤسسة ١.٥٤ مليار دينار على عاتق المواطنين الذين يستغلون المياه في الاستعمال المنزلي، و٣.٤ مليار دينار ديون مترتبة على الإدارات المختلفة والمرافق العمومية.
وأشار مدير الوحدة حديد مراد، إلى تأمين المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي تزويد أكثر من ٨٤٣ ألف ساكن بالمياه بـ٢٧ بلدية بالولاية من أصل ٦١، ما معدله ٥١. ٧٣ من المائة من مجموع سكان الولاية، عن طريق استغلال وتوزيع المياه عبر ٩٢ نقبا و٢٣ محطة ضخ و١٤١ خزان مائي، لمواجهة شح المياه من خلال توزيع عادل ومنظم للمياه بين البلديات والأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتجمعات السكنية الجديدة، حيث تعمل وحدة الجزائرية للمياه بباتنة على تموين الولاية بنسبة ٤٤ من المائة.
وقد أشار المدير إلى استقبال مصالحه بالمركز الهاتفي المخصص لذلك، ٧١٤ مكالة، ٤١٩ منها شكاوى لمواطنين حول التسربات المائية و٢٧٤ تتعلق بانقطاع المياه و٢١ شكوى تعددت أسبابها من نوعية المياه وغيرها، تدخلت لأجلها المؤسسة بتسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية لتحسين الخدمة وتفادي التسربات.
