أكــــــــد مصطفــى العيــــاضي والي المـدية، خـــــــــــلال مراســـــــــم حفـــــــــل تنصيـــــــب رئيــــــــس دائــــــــــرة عاصمـــة التيطـري محمــــد مرزوقي، عــــــلى ضرورة إعداد
مخططات نقل جديدة لتسهيل حركة المواطنين من وإلى مقر الولاية، للحد من الإختناق المروري، مؤكدا أن هناك مساحات مملوكة للخواص غير مستغلة وجب على الإدارة استدعاء أصحابها ومخاطبتهم بقصد تنبيههم إلى ضرورة توظيف هذه المساحات وتسييجها وكرائها وعدم تركها بؤرا لرمي القمامة.
أوضح أمام المنتخبين، أن هناك من يعتقد بأن هذه المدينة ليس لديها أهلها، داعيا إلى ضبط أملاك البلديات التابعة لهذه الدائرة وإحصائها، مستغربا من أولئك المستولين على العقارات البلدية دون وجه حق، حاثا منتخبي بلدية المدية ، بهذه المناسبة، ومن خلالهم منتخبي ألـ 64 بلدية بهذه الولاية، إلى استهلاك الأموال المخصصة في مختلف الصيغ ، محذرا من ظاهرة عدم الإنسجام داخل هذه المجالس، في قوله «إذا لم يكن فيه تفاهم داخل البلديات ستذهب الإدارة إلى الحلول الأخرى».
وأعلن العياضي في هذا الصدد، بأن الكلام ليس موجها لمنتخبي بلدية المدية ، لكون أن كل بلديات الولاية مدعوة بدروها إلى إحصاء الأملاك الخاصة بها، مع تحصيل المداخيل ، مبديا رفضه للبناء الفوضوي ، واستعمال الأقسام للسكن ، متسغربا وجود منزل ومحل لصناعة الأحذية داخل فناء مدرسة ، رافضا مثل هذه التصرفات ، مطالبا في هذا المقام بتحصيل الإتاوات وحقوق البلديات الخاصة بالمحلات التجارية ، في وقت ترى الولاية ، حسبه، أن هناك من يتفرج على هذا الوضع ، مؤكدا بأن هناك 14 بالمائة من يدفع حقوق رفع القمامة ، متسائلا كيف يمكن لمثل هذه المدينة أن تكون نظيفة ؟ .
وحذر والي الولاية من الإستغلال العشوائي للحظائر من طرف الشباب ، مطالبا بكبح مثل هذه الظواهر الخطيرة ، شارحا أبعاد رغبته في مكافحة البناءات الفوضوية ، لكونها تعمل على حرمان المواطن المتضرر والمتعفف من الحصول على سكن محترم ، مطمئنا سكان مدينة المدية بوجود مشروع سكني بنحو 5000 وحدة ، من بينها 1300 وحدة ضمن صيغة وكالة عدل تنتظر طالبيها شريطة التوزيع العادل لها.
أوضح الوالي بأن لجان الحي مطالبة مستقبلا بدعم البلديات ، نافيا استعداد مصالحه لدعم جمعيات أو لجان حي أنشئت أساسا لأجل هذه الوظيفة التطوعية، مطمئنا في الوقت ذاته استعداد مصالحه لمساعدة كل من يقدم خدمة للمجمتع ، دعيا أيضا رئيس الدائرة الجديد إلى السهر على عقلانية توزيع الموارد المالية و تحصيل ايجارات الهياكل غير المستغلة ، كما هو الحال بالنسبة للمركز التجاري ودار الصناعات التقليدية بقرب جامعة يحي فارس ، بإعتبار أن هذه الهياكل صارت شاغرة ، بينما هناك من يستعمل الرصيف للبيع .
و دعا الوالي إلى الإستعمال الفوري للمنطقة الصناعية ببلدية ذارع سمار من أجل استيعاب صناعي الأحذية وباعة مواد البناء في الأرصفة والمستغلين لبعض الأنشطة المقننة كغسل السيارات التي صارت تزعج السكان ، مطمئنا برغبة مصالحه لمنح فضاءات للتجار بقصد تطويق ظاهرة الإستعمال العشوائي للمحيط العمراني ، مشيرا في زاوية أخرى لرئيس الدائرة الجديد بأن هناك عمل كبير ينتظره مستقبلا ،مطالبا في الوقت نفسه من كل المنتخبين والإداريين مده يد المساعدة ، كما أن هذا الإطار مطالب بتخصيص يوم لإستقبال المواطنين بإعمتاد لغة الحوار الصادق والعقلاني و الشفاف ، وتسجيل مشاكلهم والتي تتعلق أساسا بالسكن وتوفير الماء ودعم المدارس الإبتدائية بالإمكانيات ، موضحا بأن المستقبل هو في خدمة الأبناء ، حاثا في هذا الصدد المصالح التقنية للعمل أكثر في الميدان لأجل حصر المخالفات القانونية في مجال الإعتداء على العمران ، كما حصل خلال الأشهر الفارطة على مستوى المركز التجاري ،حيث تم الإعتداء على أساساته دون ادراك للأخطار التي كانت قد تقع حتما .
وجدد ضرورة استغلال الطاقات البشرية والوسائل الممكنة في مجال بعث الخدمة العمومية ،كما طالب رئيس الدائرة بصفته صاحب خبرة بالشروع في عمله ومهمته .
