أكّد المدير الولائي بتيبازة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية جمال بن شامة على استقبال مصالحه لـ49 ملفا كاملا بغرض الشراكة في الأراضي الفلاحية التي منحت للفلاحين المستغلين لها عقود امتياز خلال السنوات الفارطة بحيث تمّت الموافقة على 41 ملفا فيما لا تزال 8 ملفات في طور الدراسة.
وتندرج هذه العملية ضمن مشروع الشراكة الهادف إلى ترقية القطاع والمشار إليه في التعليمة الوزارية رقم 763 الصادرة في 9 جوان 2016، والمتعلقة بالشراكة ما بين أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية الحاصلين على عقود امتياز في إطار القانون 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010، بحيث تمّت إلى حدّ الساعة الموافقة على 41 ملف شراكة بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بها حدود 1،45 مليار دج وبوسعها توفير 200 منصب عمل دائم على أن يفصل قريبا في مصير 8 ملفات يرغب أصحابها أيضا في افتكاك عقود شراكة في الإطار نفسه، مع الإشارة إلى وجود شركتي مساهمة من بين الشركاء المقبولة ملفاتهم وذلك بعد التأكد من كون جلّ المساهمين من جنسية جزائرية كما تشمل ملفات الشراكة مختلف أوجه النشاط الفلاحي كانتاج الخضروات والفواكه وتربية الأبقار والدجاج بمعية غرس الأشجار المثمرة ممثلة على وجه الخصوص في الكروم والحوامض.
وفيما يتعلّق بتجاوب الفلاحين الحاصلين على عقود امتياز مع متطلبات استغلال الأراضي الفلاحية فقد أشار المدير الولائي لديوان الأراضي الفلاحية إلى تحصيل 270 مليون دج من هؤلاء على مدار السنتين الفارطتين لفائدة خزينة الدولة وهو المبلغ الذي يمثّل مجموع الإتاوات السنوية المفروضة على الفلاحين مقابل الاستغلال مع الاشارة الى كون 7400 فلاح استفادوا خلال المرحلة السابقة من عقود الامتياز إلا أنّ القانون المعمول به يمهل هؤلاء سنتين كاملتين لدفع حقوق الاستغلال قبل إقدام مصالح الديوان على فسخ العقد مع المتخلفين و المتقاعسين.
