الفضاء المفتوح الذي استرجعته بلدية الحراش بعد إزالة ما يعرف بالسّوق الفوضوي ببومعطي ما لبث أن احتلّه مجموعة من الشباب بطريقة غير قانونية لركن السيارات، فارضين على أصحاب المركبات سعرا غير معقول يقدّر بـ ١٠٠ دينار دون وجه حق وأمام الجميع.
فبعد أشهر معدودة من القضاء على هذا المكان يستغلّه حاليا أفراد من سكان الحي على أساس أنّه حظيرة، وفي حقيقة الأمر هو غير ذلك يلزمون كل من يدخل سيارته إلى تلك المساحة بدفع مبلغ مالي حدّده هؤلاء حسب مزاجهم لا تجده حتى في الأماكن الخاضعة لتسيير البلدية أو الولاية.
ويتساءل المواطنون القاصدون لسوق الخضر ببومعطي عن الأسباب الكامنة وراء هذا الثمن المحدد في حيز تابع لبلدية الحراش إعادته إليها عقب تنحية كل تلك الطاولات التي أصبحت تعترض تنقل الناس واستولى أهلها على الطريق العمومي، وهناك من سوّلت له نفسه ببناء «محله» في وسط ذلك الممر الرئيسي بعد أن تعرّض لتحايل البعض الذين أوحوا له بالبيع وممارسة نشاطه التجاري بشكل عادي.
اليوم تلك المساحة الشاسعة توجد تحت رحمة أناس يعبثون بها كما شاؤوا حوّلوها إلى موقف للمركبات دون علم البلدية، يأخذون الأموال من المواطنين بالقوة إن رفض ذلك. وقد استغرب أحد المتسوّقين عندما أعطى لهم ٥٠ دينارا ليطلبوه بـ ٥٠ دينارا أخرى، وبعد تردّد وتفاديا لأي مشكل قال لا يحق لكم أخذ منّا ١٠٠ دينار في مكان لا يحتوي على أي مزايا لتوقيف السيارات، وكادت الأمور أن تتطوّر لولا تحلّيه بالحكمة.
فإلى متى هذا الاستغلال غير القانوني لأرضية تابعة للبلدية؟ ومن يشجّع هؤلاء الشباب في ممارسة هذه المهنة دون بذل أي مجهود يذكر، ماعدا توجيه صاحب السيارة إلى مكان معين وتلقّي الثمن؟
لابد وأن تعاود بلدية الحراش الكرّة في مراقبة الهكتارات التي رجعت إليها بعد سنوات طويلة، وهذا عن طريق تسييج المكان بأسلاك وعدم تركه في أيدي هؤلاء ريثما يتم استغلاله، فلا يعقل أن يواصل هؤلاء أخذ مداخيل التوقف دون تحويل أجزاء منها الى خزينة البلدية كما هو معمول به قانونا؟ فما يتحصّل عليه هؤلاء يوميا مبالغ خيالية تتطلب المراقبة أين تذهب؟ ومن هم أصحابها؟ هؤلاء الشباب أم آخرون؟ فلا يحق لأحد استغلال مساحة لم تكلّفه بها السّلطات المحلية؟ وأن شرطة المقاطعة تكون على علم بذلك.
